مرقص طلب من حيدر خفض اشتراكات الضمان على الاعلاميين

أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنه 'عندما طرحت في مجلس الوزراء مرسومًا يتعلق بإفادة العاملين في القطاع الاعلامي والمصورين غير التابعين لمؤسسات من ​الضمان الاجتماعي​، وافق مجلس الوزراء وصدر قرار بصيغة مرسوم ليستفيدوا من الضمان الاجتماعي'، متوجهاً بالشكر إلى ​وزير العمل​ محمد حيدر 'ما تقوم به في المزيد من خفض هذه الاعباء لكي يستفيدوا في أفضل الشروط'.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قدم خلال مرقص لحيدر دليلاً بعنوان '​إعلام المواطن​ بحقوقه في العمل'، وهو دليل خطي وإلكتروني يتضمّن سلسلة من الأسئلة والأجوبة الشاملة والمبسّطة التي أعدّها فريق عمل مرقص، بالاضافة إلى نماذج تطبيقية عملية لإنذارات ودعاوى وطلبات، أوضح مرقص أن 'هذا الدليل عن اعلام المواطن بحقوقه بالعمل سيكون مجانيًا كما سيطبع ورقيًا بالاضافة إلى النسخة الكترونية'، لافتاً أن 'مضمون الدليل، الذي نضعه اليوم في تصرف وزارة العمل، يتضمن معلومات ضرورية، لكنها تبقى غير كافية لان المطلوب دائما الرجوع الى وزارة العمل بالنسبة إلى اي استفسار'.

من جانبه، أوضح وزير العمل أن 'هذا واجبنا وحق كل الصحافيين والمصورين لجهدهم الجبار في هذه الظروف الصعبة'، مشيراً إلى أنه 'لقد صدرت المراسيم التطبيقية لكن التنفيذ لم يبدأ بسبب المطالبة بخفض الاشتراكات، ونحن على تواصل مع المدير العام للضمان ومجلس الإدارة لحسم هذا الموضوع في أسرع وقت'، معلناً الإتفاق مع مرقص على 'توجيه كتاب مشترك لرئاسة مجلس إدارة الضمان والمدير العام لحل هذا الأمر في أسرع وقت للبدء بالتنفيذ، والضمان متعاون جدا في هذا المجال'.

وأشار وزير العمل انه 'يحق لأي إعلامي الانتساب إلى الضمان حتى ولو لم يكن يعمل بشكل ثابت في مؤسسة اعلامية ولكن ضمن الشروط المطلوبة'.

وبالنسبة الى ​تعويضات نهاية الخدمة​، اكد حيدر ان 'الموضوع يتضمن أجزاء عدة، منهم من تقاعدوا خلال الأزمة، ومنهم قبل ال2024 اي قبل تثبيت سعر الدولار ومنهم في الوضع الحالي. فمن يتقاعد اليوم أصبح الأمر معلوما ولا مشكلة في ذلك ولكن المشكلة في تصحيح الأمور في الماضي، نحن نعمل على هذا الموضوع من خلال قوانين في مجلس النواب ولقاءات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بالتعاون مع وزارة العمل ورئاسة الحكومة لإيجاد صيغة مقبولة للجميع لحل هذا الأمر واصبحنا في مرحلة متقدمة، وهناك أفكار قيمة يمكن تطبيقها ولا اريد استباق الامور'.

وفيما يتعلق بتمديد سن التقاعد، أعلن أنه 'طرحت فكرة ​رفع سن التقاعد​ إلى عمر ال66 أو 68'، مشيراً إلى أن 'النقاش مستمر في هذا الموضوع لكننا لم نتوصل بعد إلى جواب نهائي لاتخاذ القرار بذلك، وهو بحاجة إلى مشروع قانون في مجلس النواب'.

أما بالنسبة إلى الشغور في وزارات الدولة، لفت إلى أنه 'بدأنا بالتعبئة حسب الحاجات بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وهناك خطة للحكومة ل​إعادة هيكلة القطاع العام​ لمعرفة الحاجة الفعلية التي على أساسها تنطلق عملية توظيف جديدة'.

كما أشار حيدر إلى أن 'التعاون في الحكومة بين كل الوزارات، ولاسيما التعاون الخاص مع وزارة الإعلام، في مواضيع عدة وليس فقط في ​حقوق العمال​، بل حتى في حقوق اصحاب العمل وحقوق الصحافيين والاعلاميين، بالتعاون الدائم لتحقيق حقوق المواطنين المطلوبة في هذه الفترة الزمنية الصعبة على الجميع'.