رفع أسعار المحروقات يُشعل الغضب في لبنان: القطاعات الإنتاجية تحذر!

مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فجّر قرار الحكومة اللبنانية الأخير رفع أسعار المحروقات موجة اعتراضات وتحذيرات واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية والعمالية.

ففي سلسلة اجتماعات وتحركات، عبّرت النقابات والاتحادات المعنية بالنقل، المواد الغذائية، والصناعات الغذائية عن رفضها القاطع للقرار، محذّرة من تداعياته الخطيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني.

اجتماع وزارة الاقتصاد

في هذا السياق، عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط اجتماعًا موسّعًا مع ممثلي نقابات السوبرماركت، الأفران، المطاحن، الصناعات الغذائية، والمولدات، إلى جانب جمعية الصناعيين.

وفي تصريح عقب اللقاء، وصف بساط الاجتماع بـ'الإيجابي والبنّاء'، حيث تمحور حول نقطتين أساسيتين:

الأولى، تتعلق بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تُلحق أذًى بالغًا بالمجتمع والقطاع الخاص، في ظل استمرار تداعيات الحرب وغياب الحلول. وقد أبدى ممثلو النقابات التزامًا جماعيًا بعدم تحميل المستهلكين أي أعباء إضافية، مقابل تفعيل رقابة وزارة الاقتصاد.

الثانية، ناقشنا آليات تخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة على السلع الأساسية. وأشاد الوزير بتجاوب نقابة الأفران بعدم رفع سعر ربطة الخبز على الرغم من الظروف الصعبة، مشددًا على استمرار التنسيق في الأسابيع المقبلة.

قطاع النقل البري ينتفض

في المقابل، اجتمعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور رئيس الاتحاد بشارة الأسمر ورئيس اتحادات النقل بسام طليس، بالإضافة إلى ممثلين عن سائقي الشاحنات، الصهاريج، الفانات، والسرفيس.

وحذّر الأسمر من انفجار اجتماعي وشيك، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم على المحروقات سيشعل الشارع. وأعلن دعم الاتحاد لتحركات قطاع النقل، داعيًا لاجتماع عمالي شامل لبحث خطوات تصعيدية.

أما طليس، فوصف القرار الحكومي بـ'الخطير جدًا'، متهمًا الحكومة بالتسرع والتجاهل التام لتأثيراته الكارثية على مختلف القطاعات.

وأكد أن تداعياته ستمس الزراعة، الصناعة، المولدات، وكل من يستخدم المحروقات. وتمّ الاتفاق على بدء التحركات في 12 حزيران المقبل، مع الإعلان عنها رسميًا في 11 منه.

قطاع المطاعم يُحذّر

من جهته، أعرب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي عن استنكاره الشديد لقرار رفع أسعار المحروقات، واصفًا إياه بالقرار المجحف الذي يزيد الكلفة التشغيلية على قطاع يعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد اللبناني.

وقال الرامي إن هذا القرار يُضعف قدرة القطاع على المنافسة ويضر بجهود جذب السياح والمستثمرين، مطالبًا بالرجوع عنه فورًا، والتركيز على مكافحة التهريب والفساد بدل تحميل القطاعات الإنتاجية فاتورة العجز.