اخبار لبنان
موقع كل يوم -الهديل
نشر بتاريخ: ٤ أيلول ٢٠٢٥
تهديد إسرائيلي بضرب 120 هدفاً في مختلف المناطق في حال الإخلال بوقف النار
يمضي العد التنازلي لموعد جلسة الحكومة في القصر الجمهوري ببعبدا الجمعة، على وقع كثافة الاتصالات والتحركات، تحت شعار ضبط ايقاع الجلسة الخاصة بعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، والتأكيد على مضي الحكومة في خطواتها نحو العبور إلى الدولة ذات السيادة الكاملة على أراضيها دون شريك، والتي تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم. واليوم، هناك إجماع لبناني على ان سلاح أحد طرفي «الثنائي»، أي «حزب الله»، يقف في وجه قيام الدولة، ويحول دون حصولها على مساعدات دولية مشروطة بعدم وجود سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية
وبات معلوما ان الحكومة ماضية في قراراتها، مع السعي من قبل أهل السياسة في الداخل، إلى عدم تظهير القرارات وكأنها موجهة ضد فريق «الثنائي». وللغاية نشط الوسطاء على خطي القصر الجمهوري والسرايا، وفي طليعتهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مع سعي إلى إدخال بنود إضافية على جلسة الحكومة الجمعة، وعدم حصرها بالاستماع إلى خطة الجيش لحصر السلاح، الذي سيعرضها قائده العماد رودولف هيكل. وهذا ما حصل أمس الأربعاء، بصدور ملحق خاص بجدول أعمال الجلسة، عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتمت إضافة بنود إلى جدول الأعمال، من أجل تأمين حضور وزراء «الثنائي»، والاستماع والنقاش وصولا إلى مخارج، تتيح المضي في تنفيذ قرارات الحكومة، مع ربطها بالحصول على مقابل من الجانب الإسرائيلي عن طريق الوسيط الأميركي.
توازيا، يمضي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مسعاه لإمساك العصا من منتصفها، بحث فريقه السياسي على المشاركة في جلسة الحكومة، وتكريس حق الاعتراض في الشارع ضمن ضوابط، في طليعتها عدم تعريض السلم الأهلي إلى الخطر، وعدم الظهور في موقع المواجهة مع شريحة معينة. وليس سرا ان رئيس المجلس لا يجاري شريكه في «الثنائي» بالذهاب بعيدا في الاعتراض بخطوات عملانية على الأرض، بل يؤثر ترك معالجة الأمور في السياسة. وللغاية أطلق محركاته في كافة الاتجاهات، ضمن سقوف لا يرضى النزول عنها، وفي طليعتها رفضه منه أهالي القرى الحدودية من العودة، والقبول بإقامة منطقة اقتصادية عازلة فوق أراضيهم.
وفي وقت بات من الواضح والأكيد ان الحكومة ليست في وارد التراجع عن قراراتها، مع إبداء المرونة في العمل على إيجاد مخارج مقبولة من الجميع، فإن «حزب الله» رفع من سقف التصعيد إلى حد التلويح بوقف التعاون مع إجراءات الجيش جنوب الليطاني، الأمر الذي يعني وفق المصادر الرسمية، الذهاب إلى مواجهة مع احتمال تجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان، او تصعيد الغارات التدميرية.
وفي هذا السياق، كشفت معلومات من مصادر عدة لـ «الأنباء» عن ان الجانب الرسمي اللبناني تلقى تحذيرات عبر موفدين دوليين، من ان إسرائيل ستبادر إلى ضرب 120 هدفا في مختلف أنحاء البلاد دفعة واحدة، في حال شن «الحزب» هجمات ضد الجيش الإسرائيلي سواء في الداخل اللبناني، أي في المناطق التي تحتلها إسرائيل، أو في الضفة الأخرى من الحدود.
وتحدث مصدر رفيع عن «ان المراهنة على التعطيل والمماطلة قد لا تكون في محلها مع التغير الكلي للظروف الإقليمية، حيث ان توقف الحرب من خلال اتفاق وقف اطلاق النار في نوفمبر الماضي، جاء كشرط لتنفيذ هذه الخطوات الأمنية المطلوبة والتي تكرست في خطاب القسم الرئاسي، والبيان الوزاري للحكومة. ولم ينجح رفض «الثنائي» في تغيير مسار الأمور سواء في الانتخاب الرئاسي او اختيار رئيس الحكومة».
