تصاعد السجال ونزاع على حماية مغارة الفقمة في عمشيت

بيروت ـ أحمد منصور

لليوم العاشر على التوالي، يستمر «السجال الميداني»، بين جمعية الأرض ـ لبنان التي تعنى بالبيئة، وبين أصحاب العقار 345 على شاطئ عمشيت، شمال العاصمة بيروت، احتجاجا على معاودة أشغال البناء على موقع يقع قرب «مغارة فقمة الراهب المتوسطية» والتي كانت توقفت بقرار من مجلس شورى الدولة.

الأعمال تسير وفق لما هو مخطط له من قبل المتعهد لورشة البناء التي تملكها المهندسة ـ الإعلامية رلى بهنام. وقد بدأت أعمال صب الباطون، واستمر عمل الآليات الضخمة داخل أسوار الصفيح التي شيدت، لمنع المعترضين من الدخول إلى الموقع، وهو من الأملاك الخاصة القانونية للأفراد.

رئيس بلدية عمشيت طبيب العيون البروفيسور جوزف الخوري تفقد الموقع، وراجع الملف الموقع من سلفه د.أنطوان عيسى. وقال لـ«الأنباء»: «السيدة التي تقوم بمشروع البناء، لديها رخصة من البلدية السابقة، ومن المحافظ والمكتب الفني ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال ومن مجلس شورى الدولة. انا لا أملك أي صلاحية لإيقافها أو سحب الرخصة منها. وفي الوقت عينه يهمني كرئيس بلدية المحافظة على أي معلم بيئي في عمشيت. وما دامت هذه السيدة تعمل ضمن القانون ولا تخالف، فلا صلاحية لدي لإيقافها».

وأضاف: «بالنسبة للبناء المزمع انشاؤه، لقد كلفت مهندسين من قبل البلدية بالكشف على الموقع. وتبين بأنه بين سقف المغارة، المتداخل حوالي متر ونصف المتر تحت الأرض، وبين أدنى نقطة في البناء، هناك 8 أمتار من الصخر. واذا ثبت علميا أن هناك ما يؤثر على مغارة الفقمة، فأنا مستعد لإيقافها. وقد أرسلت وزارة البيئة خبراء، وأكدوا بأنه لا تأثير على المغارة، كما ان وزارة الأشغال أرسلت اخصائيين أيضا للكشف».

وختم الخوري: «سأطالب وزارة البيئة بالحفاظ على المغارة كمركز بيئي عمره آلاف السنين. نحن نريد الحفاظ على المغارة. وقد تواصلت مع وزيرة البيئة د.تمارا الزين وتفهمت موقفي. كما تواصلت مع قاض في مجلس الشورى. وإذا اعلنت الدولة بأن هذا المشروع مخالف، سأبادر على الفور إلى إيقافه عبر شرطة المجلس البلدي».

رئيس «جمعية الأرض ـ لبنان» بول أبي راشد شرح لـ«لأنباء» مجريات الأمور التي تهدف إلى حماية موقع المغارة و«صاحبتها» من أي تهديد. وقال: «ما نقوم به ليس إلا محاولة للحفاظ وحماية موئل الفقمة، التي تتعرض للانقراض، اذ تعتبر مغارة عمشيت «مبيت» الفقمة التي شوهدت في البحر عدة مرات، وفي أكتوبر من العام 2024، شاهدناها في المغارة. حتى اننا وثقنا حضورها ووجودها من العام 2020 وحتى 2024 أكثر من 25 مرة. لذا نريد وقف الأشغال التي تهدد المغارة، والقيام بدراسة تقييم أثر بيئي».

وأكد أبي راشد «ان الفقمة نفسها، والتي نعرفها من خلال وجود بقعة بيضاء على جسدها، ذهبت إلى شاطئ قبرص لتضع مولودها، لأنها لم تجد في عمشيت الأمان على ما يبدو، حيث تحرص على تربية مولودها في أماكن بعيدة عن إزعاج الإنسان».

وتابع: «أطلقنا عليها اسم «أرزة»، وقد أبلغتنا جمعيات في قبرص عن وجودها هناك. ووثقنا ان «أرزة» موجودة على شاطئ قبرص، وهي يمكنها ان تصل إلى شاطئ لبنان في يوم واحد. لذا قد فوجئنا بحضورها مع مولودها على شاطئ عمشيت».

وأشار إلى أن «لبنان وقع اتفاقية برشلونة وبروتوكول إدارة الأراضي الساحلية، الذي ينص على حماية مواقع الحيوانات المهددة بالانقراض. ومغارة عمشيت هي الوحيدة التي تحوي الفقمة وعلينا حمايتها».

وأوضح «ان وزارة البيئة أبلغت صاحبة العقار بضرورة إعداد دراسة أثر بيئي»، لافتا إلى «ان الجمعيات المتوسطية بدأت تحضير شكاوى احتجاجية لتقديمها لدى الحكومة اللبنانية».

وتابع «كنا تقدمنا بطعن امام مجلس شورى الدولة وطالبنا بوقف أعمال حفر للبناء فوق موقع المغارة، فأصدر مجلس الشورى قرارا في مارس 2024 بتجميد رخصة البناء، لكنه عاد في مايو 2025 ورفض الطعن، لأننا تجاوزنا مهلة الشهرين التي يحق خلالها الاعتراض لدى محكمة شورى الدولة، والمراجعة في المحاكم العدلية بالنسبة إلى الشكاوى، وهذا يعني ان مجلس الشورى لم يبت بالمخالفات التي اعترضنا عليها. فجزء منها له علاقة بقانون البناء، وجزء له علاقة بقانون البيئة».

وقال: «يبدو ان مجلس شورى الدولة اتخذ هذا القرار واحالوه إلى مدعي عام التمييز، لأنه عندما تقدمنا بشكوى للمرة الأولى أوقفتهم القاضية غادة عون (المدعية العامة في جبل لبنان وقتذاك) عن العمل، لعدم وجود دراسة اثر بيئي. بعدها سحب مدعي عام التمييز وقتذاك غسان عويدات الملف، وعرضنا عليه وجهة نظرنا، وفي الوقت عينه نجحنا في شورى الدولة بإيقاف الأعمال. بعدها أحيل المدعي العام غسان عويدات إلى التقاعد، ومن ثم استلم المدعي العام جمال الحجار واوقفنا الأعمال لمدة سنة ونصف السنة. بعدها ذهبوا (أصحاب العقار ووكلائهم القانونيين) إلى القضاء ووزارة الاشغال، وقالوا بأنهم ربحوا الدعوى في شورى الدولة وطلبوا السماح لهم بالبناء، وباشروا بالعمل».

وأكمل أبي راشد: «فتحت وزارة البيئة الملف. ونحن بدأنا بالتحرك على الأرض. وأرسلت وزارة البيئة اخصائيان للكشف. ومساء الأحد قبل الماضي، اصدرت وزيرة البيئة د. تمارا الزين بيانا أشارت فيه إلى انه لا يوجد لهذا المشروع دراسة تقييم أثر بيئي، ويجب ان يتوقف المشروع إلى حين إجراء الدراسة. وأرسلت نهار الاثنين الماضي هذا القرار إلى المدعي العام التمييزي والى المحافظ ووزارة الأشغال والبلدية، وطلبت من الجميع الإطلاع واجراء المقتضى. لاتزال الأشغال مستمرة، وقد ناشدنا رئيس الجمهورية، التدخل فاتصل بنا مستشاره ووضعناه في صورة القضية كاملة».

المغارة تقع على شاطئ عمشيت المعروف بـ«البلاطة»، أو «البابور» نسبة إلى غرق مركب كبير هناك. والى جانبها لجهة الشمال مغارة أخرى، مدخلها أكثر انخفاضا، لكنها تضم مساحة واسعة عبارة عن شاطئ من الحصى الصغيرة، من دون وجود فتحة تهوية. الشاطئ الصخري لم تتغير معالمه كثيرا، عدا إقامة مطعم أصاب شهرة عالمية يقع قبل «مغارة الفقمة» لجهة الجنوب. فيما تعد هذه الفيلا قيد التشييد، المبنى الأول على الشاطئ، الا انها تقع ضمن الأملاك الخاصة، وقد دفعت صاحبتها مبلغا مرقوما لشرائها من مالكها السابق. وقيل ان الأخير رفض بيع الأرض لشخص يملك مجموعة كبيرة من الأراضي هناك.