بعد بلبلة تجنبد "الحريديم"... غانتس يكشف تفاصيل المحادثات

بعد البلبلة الكبيرة الذي أثارها الملف وما وصل إليه من تهديد بالاستقالة، كشف عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، بعضاً من تفاصيل مفاوضاته مع اليهود المتشددين 'الحريديم'، حينما حاول عبثاً إقناعهم بالانضمام للجيش الإسرائيلي.

فقد أوضح غانتس أنه 'التقى مؤخراً مع العديد من كبار المسؤولين المتطرفين، وأخبرهم أن العمل على خطة تجنيد متفق عليها مسبقا سيكون من أجل مصلحة شعب إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، وفقا لصحيفة 'معاريف'.

وأعلن أنه رغم المفاوضات لم يتمكن من التوصل إلى اتفاقيات مع المتطرفين وسد الفجوات.

رغم ذلك، أعرب أن الفرصة مازالت موجودة لإقناعهم، أملاً في ألا يكون الأوان قد فات.

ورأى أن اقتراح تحديد الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية بموافقة واسعة النطاق هو الحل الأكثر صحة وعدالة وواقعية والذي سيؤدي إلى تجنيد اليهود المتشددين، ما سيساعد الجيش الإسرائيلي.

كذلك أكد أنه لم يشترط قط مسألة الخدمة في الانتخابات، كما لن يعطي موافقات لاقتراحات تهدف إلى تجاوز محكمة العدل العليا، وعدم الاستجابة لاحتياجات الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي كما اقترحت الحكومة.

جاء هذا بعدما شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما لاذعا على الحكومة قبل أيام، لعزمها طرح مشروع القانون للتصويت هذا الأسبوع، واصفا إياه بأنه 'قانون التهرب'.

في حين هدد غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من الحكومة إذا تم إقرار قانون باستمرار إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت أصرت على طرح مشروع القانون للتصويت قبل الانتقال إلى الكنيست للتصويت عليه ليصبح قانونا يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، بناء على وعد سابق قطعه نتنياهو للأحزاب الدينية مقابل موافقتهم على الدخول في حكومته ومنحها الثقة في الكنيست.

من المفترض أن ينتهي آخر الشهر الحالي سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود المتدينين الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية، وهو ما يحتم على الكنيست إقرار قانون جديد بهذا الخصوص.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن محور الخلاف هو مطالبة غانتس بتحديد حصة من طلاب المدارس الدينية للتفرغ للتعليم الديني، حتى لو كانت حصة كبيرة جدا، لكن الأحزاب الدينية ترفض ذلك ولا تريد فكرة التجنيد نهائيا.

ورفضت المحكمة العليا سابقا تمديد الأمر الحكومي لفترة أخرى ومنحت حكومة نتنياهو مهلة للتوصل إلى تفاهم واسع بين الأقطاب السياسية بشأنه.