اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته في ظلّ الانتخابات الأوروبية

انخفض اليورو في تعاملات الاثنين المبكرة في آسيا، وتراجع إلى أدنى مستوياته منذ التاسع من أيار (مايو) مسجلاً 1.0764 دولاراً بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد هزيمة حزبه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، في حين استقر الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وسجل اليورو في أحدث تداول له انخفاضاً بنسبة 0.24 في المئة إلى 1.0776 دولار مع تقييم المستثمرين لتداعيات تجدد الضبابية السياسية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في عام انتخابات مهم.

وحققت الأحزاب القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي أكبر مكاسب لها في انتخابات البرلمان الأوروبي، الأحد، وفقاً لاستطلاعات الخروج، ما دفع ماكرون إلى المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في مخاطرة تهدف إلى إعادة تعزيز سلطته.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات عند 105.09 وهو أعلى مستوياته منذ 30 أيار (مايو) بعد ارتفاعه 0.8 في المئة يوم الجمعة في أعقاب بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف جديدة أكثر من المتوقع في أيار (مايو).

وانخفض الين الياباني إلى 156.95 مقابل الدولار في المعاملات المبكرة الاثنين.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2723 دولار بعد أن لامس 1.2700 دولاراً، وهو أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

وتواجه 11 دولة أوروبية عجزاً في الميزانية أكبر من عتبة الـ3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، بحسب ما تلزم به اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية بأن لا يتعدى إجمالي الديون السيادية للدولة الـ 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، تحت طائلة الخضوع لغرامات.

الخطير في الأمر أن مستوى الدين في 13 دولة أوروبية بلغ أعلى من 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023. وكانت اليونان الأعلى بنسبة 161.9 في المئة تليها إيطاليا بنسبة 137.3 في المئة، ثم فرنسا 110.6 في المئة، وإسبانيا 107.6 في المئة وبلجيكا 105.2 في المئة.

أيضا تواجه حكومات هذه الدول معضلة من الناحية الأخرى وهي أن زيادة الضرائب أو محاولة تقليص الإنفاق للسيطرة على الديون والوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي تغضب الناخبين. ويمثل الوضع الاقتصادي الهش في أوروبا أرضاً خصبة لنمو الخطاب الشعبوي، خاصة مع احتمالية دخول الدول في جولة جديدة من التقشف المالي.