نقابة أطباء الأسنان ترفض مسودة "قانون الفجوة المالية"… وتحذّر من المساس بصناديق التقاعد!

أصدرت نقابة أطباء الأسنان في لبنان كتابًا مفتوحًا موجّهًا إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إضافة إلى الزملاء أطباء الأسنان والرأي العام، أعلنت فيه رفضها لما ورد في مسودة قانون 'الفجوة المالية' لجهة تجاهل خصوصية صناديق المهن الحرة عمومًا، ولا سيما صندوق التقاعد والتعاضد الخاص بنقابة أطباء الأسنان.

وأكدت النقابة في كتابها أن طبيب الأسنان اللبناني، الذي واجه خلال السنوات الماضية أصعب الأزمات الاقتصادية والمعيشية، يستحق اليوم حماية حقوقه الاجتماعية وعدم استهداف مدخراته، مشددة على أن أموال صناديق التقاعد النقابية تشكّل أمانًا اجتماعيًا، كونها اشتراكات خاصة مخصصة لضمان الشيخوخة، وليست ودائع استثمارية أو أموالًا مخصصة للمضاربة. وحذّرت من أن إخضاع هذه الأموال لأي اقتطاع أو تأجيل طويل الأمد من شأنه أن يضرب الأمن الاجتماعي للجسم الطبي ويلحق أضرارًا جسيمة بجميع الأطباء المنتسبين إلى النقابة.

وطالبت النقابة باعتماد معايير عادلة في توزيع الخسائر، من خلال التمييز بين الودائع التقاعدية والتعاضدية من جهة، والحسابات الرأسمالية والشخصية التي استفادت من فوائد مرتفعة والهندسات المالية من جهة أخرى، معتبرة أن مساواة أموال الأطباء بهذه الحسابات يشكّل إجحافًا واضحًا ويفتقر إلى أبسط معايير العدالة.

كما نبّهت إلى خطورة تسوية أوضاع المصارف على حساب الأصول الوطنية والقطاعات الإنتاجية، معتبرة أن تسييل الودائع أو تصفير الحسابات يؤدي إلى فقدان المدخرات لقيمتها الشرائية، ويحوّل طبيب الأسنان من صاحب مهنة مستقلة إلى طالب معونة.

وشددت النقابة على ضرورة المحاسبة وتحديد المسؤوليات، رافضة أي توزيع للخسائر من دون تدقيق جدي يحدد الجهات المسؤولة ويرتب الأعباء على من حققوا الأرباح، قبل المساس بأموال التقاعد.

وفي هذا السياق، أعلنت نقابة أطباء الأسنان استعدادها للعمل النقابي المشترك والتنسيق مع مختلف نقابات المهن الحرة، لاتخاذ الخطوات القانونية والميدانية اللازمة لحماية الحقوق المكتسبة، ومنع تحويل طبيب الأسنان إلى الحلقة الأضعف في أي خطة تعافٍ مالي.

وختمت النقابة بالتأكيد أن إغفال حماية الصناديق النقابية يشكّل مخالفة قانونية ودستورية تمسّ بالحق في الملكية الخاصة وتتناقض مع الدور الاجتماعي لهذه الصناديق، محذّرة من أن أي مساس بأموال التقاعد سيعرّض القانون للطعن، ويدفع ما تبقى من الكفاءات الطبية إلى الهجرة القسرية. وأكدت في ختام كتابها أنها لا تطالب بامتيازات، بل بالعدالة، مشددة على أن الطبيب الذي صمد في أداء واجبه الإنساني لن يفرّط بحقه في العيش بكرامة.