"تزوير وتلاعب"... الادّعاء على شركتَين وأصحتبهما بتهمة تسجيل أجراء وهميين!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي يواصل نهجه الإصلاحي على الصعيد الرقابي، مؤكدة أن حقوق المضمونين وأموال الضمان تُعدّ 'خطًّا أحمر لا يُسمح بتجاوزه أو التلاعب به'، وأن الأجهزة الرقابية تتابع بدقة أي خرق للقوانين أو محاولة استغلال غير مشروع لموارد الصندوق.

وفي هذا الإطار، تقدّم الصندوق بشكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد شركتين وأصحابهما بجرم التزوير وتسجيل أجراء وهميين بهدف الاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق.

وأوضحت المديرية أنه بتاريخ 25/9/2025، وبناءً على طلب المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكويين جزائيتين حملتا الرقمين 4061 و4062، استناداً إلى تقريرين صادرين عن المفتشين في مديرية التفتيش والمراقبة بتاريخ 31/7/2025 و3/9/2025.

وتبيّن أن شركة 'بيت الأحذية الأنيق ش.م.م.' العائدة للشريكين عمر الحاج أحمد ورامي الحاج أحمد قامت بتسجيل سبعة أجراء وهميين، فيما سجّلت شركة 'الوادي للتجارة ش.م.م.' لصاحبها سامر حسن عجيني أجيرين وهميين، إلى جانب عدم تسجيل أجير فعلي والتلاعب بتاريخ تسجيل اثنين آخرين.

وبذلك جاء الادعاء على الشركتين والمسؤولين عنهما والأجراء الوهميين، والبالغ عددهم 9 أشخاص، وكل من يثبت تورّطه بتهمة التزوير وهدر المال العام والاستفادة من تقديمات الضمان بطريقة غير قانونية.

وختم البيان بدعوة الدكتور كركي أصحاب المؤسسات والمتعاملين مع الصندوق إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، مؤكداً أن الضمان سيبقى 'العين الساهرة على حماية حقوق المضمونين والمال العام'، وأنه لن يتساهل في اتخاذ أقسى الإجراءات بحق كل من يثبت تورطه في أي عملية تزوير أو اختلاس أو تلاعب.