صلح: الدولة القوية لا تُبنى بكسر أي مكون لبناني بل بالشراكة الوطنية والتوازن الداخلي

أكّد عضو لجنة الشّباب والرّياضة النّيابيّة النّائب ​ينال صلح​، أنّ 'المقاومة ليست نقيض الدّولة، بل هي من عناصر قوّتها، نشأت عندما غابت الدّولة عن حماية أرضها وشعبها، وحمت ​لبنان​ في لحظات تخلّى فيها المجتمع الدولي عن مسؤولياته'، مشيرًا إلى أنّ 'المطلوب دولة تستفيد من عناصر قوّتها، لا تفرّط بها أو تقدّمها على طاولة المساومات'.

ولفت، خلال رعايته افتتاح ملعب في 'ثانويّة الحكمة' في مدينة بعلبك، إلى 'أنّنا نلتقي اليوم لافتتاح ملعب، لكنّنا في الحقيقة نلتقي في محطّة تتجاوز الرّياضة، إلى معركة الإنسان، ومعركة القرار، ومعركة السّيادة'، مشدّدًا على 'أنّنا نريد دولةً قويّةً، عادلةً، حاضرةً، تمتلك قرارها وتحمي شعبها وأرضها وسيادتها بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى، لا دولة ضعيفة تُدار من الخارج، ولا دولة مرتَهنة في قرارها السّياسي والاقتصادي والأمني'.

وركّز صلح على أنّ 'بناء الدّولة القويّة لا يكون بالتنازلات ولا بكسر أي مكوّن لبناني، بل بالشّراكة الوطنيّة الحقيقيّة والتوازن الدّاخلي، لأنّ أخطر ما يواجه لبنان اليوم ليس العدوان وحده، بل الارتهان الّذي يفرغ الدّولة من مضمونها، ويحوّل مؤسّساتها إلى أدوات تنفيذ لسياسات الخارج'، مضيفًا أنّ 'رغم كلّ ما قيل ويُقال، ما زلنا نؤكّد أنّ شركاءنا في الوطن هم كلّ اللّبنانيّين، لأنّ لبنان لا يُبنى إلّا بجميع أبنائه، لا بمنطق الغلبة ولا بمنطق الإلغاء'.

وأوضح أنّ 'أي التزامات تتعلّق بالقرار 1701 يجب أن تكون متبادلة'، مبيّنًا أنّ 'القرار يُطبَّق جنوب نهر الليطاني، في حين أنّ استخدامه لتوتير الدّاخل اللّبناني أو تعميق الانقسام الدّاخلي، يشكّل مسارًا خطيرًا لا يخدم مصلحة لبنان ولا استقراره'.

كما أكّد ضرورة 'احترام الاستحقاقات الدّستوريّة'، معلنًا 'أنّنا مع إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها، لأنّ احترام الدّستور هو أساس الاستقرار، ولأنّ إرادة النّاس هي الأساس، لا التأجيل ولا الهروب إلى الأمام'.

وذكر صلح أنّ 'هذا المشروع ليس ترفًا ولا تفصيلًا، بل فعل مسؤوليّة وطنيّة، لأنّ الرّياضة مدرسة أخلاق وانضباط، وخطّ الدّفاع الأوّل عن شبابنا في وجه الانحراف واليأس والهجرة القسريّة. الاستثمار في الشّباب هو استثمار في بقاء لبنان، وفي تحصين المجتمع من التفكّك والضّياع'.