"إيعازٌ حكوميّ" حول ملفّ فرز العناصر الأمنيّة

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} يولي مجلس الوزراء اللبنانيّ أهمية متسارعة لضرورة إيجاد حلول للملف الخاصّ في كيفية فرز العناصر الأمنية والآليات العسكرية الموضوعة بتصرّف شخصيّات خلافاً للقانون، بعدما أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً جديداً هادفاً للعمل على إنهاء هذه المسألة التي لا تزال تحتاج البحث في ترتيب مضامينها النهائية رغم كلّ الإيعازات السابقة التي لم يسبق أن عجّلت الاستجابة الضرورية. ماذا في الأسباب التي سرَّعَت وتيرة إصدار ما يحبّذ متابعون حكوميّون اعتباره بمثابة 'إنذار نهائي' أعربت عنه رئاسة الحكومة بعدما كانت وجّهت نداءات سابقة هادفة للحدّ من الفوضى الناشبة على نطاق كيفية فرز العناصر الأمنية؟ حرصت رئاسة الحكومة على تأكيد ضرورة التوصل للحلول التنظيمية في هذا الملف، بعدما كانت حذّرت من مغبّة الإبقاء على العشوائية الحاصلة، فيما يقول المتابعون الحكوميون لـ'النهار' إنّها 'فوضى تسبّب بها رئيس جهاز أمن الدولة الذي أخذ على عاتقه تكثيف عديد العسكريين الذين فرزوا لمصلحة بعض الشخصيات من دون احترام ما ينصّ عليه القانون رغم كلّ الإيعازات التي كانت وجّهت في مرحلة سابقة من دون أن تلقى صدى أو تغييراً في الأداء الفوضويّ. والحال هذه، اضطر رئيس الحكومة لإرسال كتاب رسميّ جديد بعد كلّ النداءات السابقة للتأكيد على عدم إمكان الإبقاء على الأوضاع الحالية. ولا تعتبر الخطوة التي اتّخذها ميقاتي مفاجئة، إنما تأتي نتيجة تراكمات بعد مراسلات كانت توجّهت بها الحكومة اللبنانية منذ مرحلة تشكيلها'.ثمة معضلة حقيقية باتت تعاني منها الدولة اللبنانية بسبب الفرز العشوائي للعديد إضافة للآليات التي وضعت أيضاً في حوزة بعض...