نقابة المعلمين: الامتناع عن توقيع أي عقد مخالف للقانون

ندّد المجلس التنفيذيّ لنقابة المعلمين بإلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة مع إدارات المدارس الخاصة، لافتًا إلى أنّ عقود العمل تتجدد تلقائيًا وفقًا للقانون.

ودعت النقابة الزميلات والزملاء إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم بشكل مخالف للقانون، وهي على تواصل مع اتحاد المؤسسات لسحب هذه العقود.

وأدانت الممارسات التعسفية، التي تدفع بمعلمين إلى الاستقالة القسرية قبل ٥ تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، ولا تراعي حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية.

ودعت الزملاء المعلمين إلى مراجعة النقابة في مثل هذه الحالات غير الإنسانية.

وأكّدت النقابة أنّ التعويض الناتج عن صرف تعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركيّ وبالليرة اللبنانية وفقًا لطبيعة الرواتب المدفوعة خلال مدة الخدمة، وأن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه المعايير يُعد مخالفة واضحة للقانون، ويعرّض المدرسة للملاحقة القانونية.

ودعت النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى عدم التوقيع على أي استقالة أو عقد دون مراجعتها، واللجوء إلى فروعها في مختلف المناطق لحماية حقوقهم وعدم الوقوع في فخ الضغوط أو الوعود الكاذبة والتي سوف يدفع ثمنها المعلمون العام المقبل.

وطالبت النقابة إدارات المدارس بالالتزام بالرواتب العام المقبل وفق نسب لا تقل عن ١٠٠% في جميع المدارس، و٨٠% في الأطراف والبلدات النائية.

وذكّرت بأنّ المعلم لا يتقاضى حقه منذ ٦ سنوات، وهو أمر لا يمكن الاستمرار به بعد الآن، وقد عادت الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار.

وطلبت النقابة من وزير المالية الإفراج عن مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين.

وتستغرب عدم اعتبار هذا الأمر أولوية في قرارات الوزير، في حين يتقاضى الأساتذة المتقاعدون رواتب شبه مجانية نتيحة شحّ الأموال في صندوق التعويضات والتأخير في صرف هذا المبلغ الذي أقر بقانون في المجلس النيابيّ.