كنعان: الودائع القانونية لا يجب المساس بها ونرفض فرض ضرائب على المواطنين لسداد العجز

اشار النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال لمناقشة مشروع موازنة 2026 الى اننا 'أنهينا اليوم النقاش العام بمشروع موازنة 2026، لنبدأ في الجلسة المقبلة بفزلكة الموازنة والمواد القانونية'، لافتا الى ان 'النقاش الذي حصل مع وزير المال ياسين جابر يمكن ايجازه بأن 'ما له علاقة بصندوق النقد الدولي والمحادثات التي حصلت في واشنطن وامكان الوصول الى اتفاق. ومن الواضح أن التفاوض قائم، ولكن هناك بعض النقاط التي لا تزال موضع بحث، حسبما شرح وزير المال. وهي تتعلّق بموضوع المصارف والمودعين. والحديث قائم، والتفاوض قائم، ونجدد في هذا السياق، ثوابتنا كلجنة مال وموازنة، وهي أن مسألة الودائع المشروعة القانونية يجب أن تؤخذ بالاعتبار، ولا يجب أن تمس. وضمن الآلية التي ستوضع، يجب أن تتحمّل الأطراف المسؤولة عن الانهيار، أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها بشأنها'.

وكشف ان 'هناك تقدّم مع البنك الدولي، وهناك زيارة لمسؤولي البنك الدولي الى لبنان الأسبوع المقبل، وسط نية لاقراض لبنان بقروض لثلاثين عاماً في مجالات عدة، وهناك مشاريع جاهزة، للكهرباء والمياه والأمور الحياتية الأساسية. وهو ما يحتاج الى تشريع واتفاقيات يجب أن نتعاطى معها بايجابية لتأمين الحاجات وتطوير واعادة تأهيل شبكاتنا'.

ولفت كنعان الى أن 'في موضوع الإصلاحات، تحدث وزير المال عن الإصلاحين الضريبي والجمركي. ونحن نعتبر أن الاصلاح الضريبي بحاجة الى ورشة متكاملة، ولا يمكن الاستمرار بالضريبة بعملية حسابية لتسكير العجز. وكلّما كانت الحكومة بحاجة الى تمويل، تفرض الزيادات على الناس برسوم وضرائب. وموقفنا في لجنة المال والموازنة، رفض أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة، من دون المرور بمشاريع تأتي الى مجلس النواب، وتناقش بخلفياتها وعطاءاتها وانتاجيتها، ومصلحة المجتمع، بعيداً مما هو معتمد لتصفير العجز'.

واوضح أن 'على صعيد القطاع العام، جرى حديث مستفيض حوله، اذ لا يجوز استمرار الحديث عن الرواتب نفسها بعد 5 سنوات على الانهيار. والمطلوب التعاطي بشكل موضوعي وعادل، فإلى متى ستبقى المساعدات الاجتماعية خارج أساس الراتب؟ وهذا الموضوع سيكون محور اساسي بنقاشنا في الموازنة'، مشيرا الى ان 'وزير المال اعطى انطباعاً جيداً لبحث هذا الموضوع، وأن تكون هناك حلول، اذ لا يمكن للقطاع العام أن يستمر، والدول أن تقوم، من دون حلول جدية، وبضوء التفاوت الكبير بين موظف القطاع العام والقطاع الخاص، وهو ما ينعكس سلباً على تسيير أمور الناس والمرفق العام'.

واضاف كنعان أنه 'يتم الحديث في هذا السياق عن إعادة هيكلة القطاع العام، ونحن في لجنة المال والموازنة أول من دقق في هذا الموضوع وخرجنا بنتائج واصدرنا التقارير بشأنها. ولكن إعادة الهيكلة يجب أن تحصل، لا أن تبقى معلّقة بالهواء، ونربط بها كل شيء، ويتوقف تطور الإدارة والقطاع العام على خلفية النية بإعادة الهيكلة. فما يجب أن يتم، يجب أن يتم، والحكومة مطالبة بأن تكون واضحة بهذا الموضوع، لأنه اصلاح فعلي وحقيقي يحتاج اليه لبنان'.

وذكر 'اننا تطرقنا الى الأملاك البحرية وجلسة مع وزارة الأشغال العامة والنقل بشأنها. وأثار عدد من الزملاء الاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان وستكون هناك جلسة مع حاكم مصرف لبنان لايضاح الوضع المالي والنقدي ومتابعته من قبل لجنة المال والموازنة'، مضيفا ان 'في الايام المقبلة وبعد ورود الفزلكة، ستكون لدينا مهلة لدراستها، قبل الانطلاق في دراسة مواد قانون الموازنة'.