وفد صندوق النقد إلى بيروت... وهذا ما تتسلّح به الحكومة

توقّعت مصادر مالية لـالمركزية أن يعود وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت في ٢٢ الجاري لمتابعة البحث في ما آلت إليه الاصلاحات التي يقوم لها لبنان منذ العام ٢٠١٩ واجراء مفاوضات جديدة للخروج من الأزمة المستمرة منذ العام 2019.

وإذا كان البعض يعلق اهمية على هذه المفاوضات والخروج بنتائج ايجابية تؤدي الى اقراض الصندوق ٤ مليارات دولار وهو مبلغ ليس كبيراً لكنه يعتبر الممر الاساس للاسواق العالمية مع العلم ان لبنان تقدم كثيراً في اطار تطبيق الاصلاحات وخصوصاً في ما يتعلق بقانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف والبدء بالحديث عن الفجوة المالية.

وتتسلح الحكومة بالاصلاحين اللذين اقرتهما في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وهما تعيين الهيئة الناظمة لكل من الكهرباء والاتصالات، وهما من المطالب التي كان يطالب بها الصندوق.

وتقول المصادر المالية ان الزيارة الموحدة التي قام بها وفد لبناني الى واشنطن ومقابلته وفد صندوق النقد هناك، ادى الى تسريع هذه المفاوضات خصوصا بعدما لمس مدى الجدية التي يتمتع بها الوفد اللبناني المفاوض مع الاطلالة السياسية الجديدة التي تجلت بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية برئاسة القاضي نواف سلام.

وكانت وزارة المالية في الحكومة الجديدة، قد اطلقت اجتماعات تقنية متخصصة بين مديري الوزارة وخبراء صندوق النقد، بهدف تعزيز الشفافية المالية العامة، ودفع إصلاحات أكثر شمولية لضمان حسن إدارة الموارد العامة. تتركز الاجتماعات حول التوقعات المالية، مصادر التمويل، أثر زيادات الأجور على الإنفاق العام، التحضيرات اللازمة لموارد موازنة 2026، فضلاً عن سبل تمويل مشاريع إعمار ما هدمته إسرائيل على الأراضي اللبنانية.

واليوم تحاول الحكومة تسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي اصبح مرتبطاً بإعادة الاعمار لانه سيكون مقدمة لوضع لبنان على سكة النهوض الاقتصادي.