حكومة نتنياهو تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك بعد إعلانه الاستقالة

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك عبر تصويت جرى عبر الهاتف، عقب إعلان بار، مساء أمس الإثنين، قراره إنهاء مهامه رسميًا في 15 حزيران/ يونيو المقبل.

ويبدو أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو جاء في محاولة لقطع الطريق أمام صدور قرار قضائي عن المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدّمة ضد إقالة بار، في ظل تصاعد المواجهة غير المسبوقة بين رئيس الحكومة ورئيس الشاباك، والتي هددت بالانزلاق نحو أزمة دستورية.

وبعد إعلان رئيس الشاباك، أمس، عن قراره التنحي من منصبه منتصف حزيران/ يونيو، أُثيرت تساؤلات حول مصير الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة العليا بشأن ظروف إقالته.

وبينما تبدو الاستقالة وكأنها تطوي المسار القضائي المرتبط بالقضية، فإن المشهد القانوني لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية 'كان 11″، التي أشارت إلى أن المحكمة العليا باتت تواجه ثلاثة خيارات مركزية.

يتمثل الخيار الأول في الإعلان أن الالتماسات فقدت موضوعها، وبالتالي إغلاق الملف؛ أما الخيار الثاني فهو النظر في تفاصيل القضية والبت في الطعون والمخالفات التي أُثيرت خلال جلسات المحكمة، وهو الخيار الذي يدفع باتجاهه رئيس الشاباك نفسه، والذي أوضح أنه يتوقع أن تحسم المحكمة الملف.

أما الخيار الثالث، فيكمن في إصدار قرار يتضمن موقفًا مبدئيًا يتعلق بـ'أهمية الإجراءات السليمة ومكانة رئيس الشاباك'، دون الخوض في الوقائع المحددة في القضية، مع التوصية بالتوصل إلى تسوية بين حكومة نتنياهو ورئيس الشاباك بشأن موعد تنحي الأخير.

ورجّحت القناة أن الخيار الثالث هو الأرجح حتى صباح اليوم، أي أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يتناول التفاصيل والوقائع الدقيقة، لكنه يتضمن موقفًا مبدئيًا يؤكد أهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة، ويركز على مكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.

ورأت القناة أن أهمية هذا الملف مضاعفة، ليس فقط لأنه يتعلّق بإقالة رئيس حالي للشاباك، بل أيضًا لما يحمله من دلالات على آلية تعيين رؤساء الجهاز مستقبلًا، وعلى كيفية تعريف مفهومي 'الثقة' و'الولاء' في المناصب الحساسة، وهما المفهومان اللذان يشكّلان جوهر خلفية إقالة بار، والمساعي الموازية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

وبحسب 'كان 11″، فإن استقالة بار قد تسهم، بشكل مفارق للتوقعات، في دفع المحكمة لاتخاذ موقف، بعد تقليل خطر نشوء أزمة دستورية في حال أصدرت المحكمة قرارًا لا تلتزم به الحكومة؛ رغم أن استقالته 'بدت وكأنها انتصار للجهة التي تعارض إصدار حكم قضائي في هذا الشأن'.

واعتبرت القناة أنه 'باستقالته، لم يعد بار محور القضية، وبمجرد مغادرته منصبه، تتراجع احتمالات رفض الحكومة تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا، مما يمنح القضاة هامشًا أوسع لإصدار قرار مبدئي ومهم'، مضيفة أن القضية 'تتجاوز أبعادها القانونية'، وأن 'النقاش حولها لن ينتهي بانتهاء مداولات المحكمة العليا'.

ويوم الأحد الماضي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تصريح مشفوع بالقسم قدّمه للمحكمة العليا، إن بار يُمثّل 'أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل'، واعتبر أن ادعاءاته بشأن فشل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 'كاذبة'.

المصدر: عرب 48