تعقيدات تواجه حكومة العهد الأولى… وورشة تعيينات على "جرعات"!

تواجه حكومة نواف سلام الكثير من التحديات والتعقيدات وتشعّب الملفات بالإضافة إلى ضغط عامل الوقت عليها، ولا سيما في ما يتعلق بملف التعيينات.

ومن ضمن هذه التحدّيات، يفرض الملف الجنوبي نفسه في صدارة قائمتها، وسط مخاوف على أكثر من صعيد محلي وخارجي من انزلاق الوضع في منطقة الحدود الجنوبية إلى توترات خطيرة.

على الخط السياسي، برز اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب المعلومات الرسمية، فإنّ الرئيسَين عرضا الأوضاع الراهنة في لبنان ولا سيما في الجنوب. وأطلعَ الرئيس عون الرئيس بري على نتائج زيارته إلى السعودية وأجواء مشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة.

وبحسب معلومات 'الجمهورية'، فإنّ ملف التعيينات لم يَغِب عن لقاء الرئيسَين. ولفتت المعلومات إلى أنّ 'الرأي الجامع بين الرئيسَين من حيث المبدأ، أن تُملأ بصورة عاجلة الشواغر، وخصوصًا في المراكز الرئيسية، مراعيةً لأعلى معايير الكفاءة والاختصاص وحُسن الاختيار'. وتشير المعلومات إلى أنّ ورشة التعيينات ستتمّ على جرعات متوالية في المدى المنظور.

وكانت قد استمرت الاتصالات لإطلاق مسيرة التعيينات في مراكز الدولة مع انطلاقة العهد الجديد، وعلمت 'اللواء' أنها ستبدأ الاسبوع المقبل او الذي يليه على أبعد تقدير بالتعيينات العسكرية والأمنية إذا حصل توافق حولها فتصدر في سلة واحدة، وإلّا يتم تعيين قائد الجيش بداية والمؤهل للمنصب العميد رودولف هيكل، وتليها تعيينات المديرين العامين للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

وأفادت مصادر متابعة لـ'اللواء' بأن أي اسم لم يُحسم بعد في التعيينات الأمنية، نتيجة تجاذب بين تيار المستقبل الذي يُفضّل تعيين العميد رائد عبد الله مديرًا عامًا لقوى الامن الداخلي، وبين الرئيس فؤاد السنيورة الذي يسعى لتعيين العميد محمود القبرصلي ويؤيده رئيس الحكومة نواف سلام. بينما لم يقرر رئيس الجمهورية بعد موقفه.

وبالنسبة للأمن العام لم يتم حسم اسم من الاسماء الثلاثة العميد حسن شقير (نائب مدير امن الدولة حاليًا) او العميد مرشد سليمان او العميد فوزي شمعون، علمًا ان العميد شمعون هو في سلك الامن العام حاليًا ويشغل منصب رئيس مكتب الجنسية والجوازات والأجانب.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ 'اللواء' أن التفاهم على السير بالتعيينات في أقرب فرصة ممكنة شكّل إحدى ابرز نقاط البحث بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.

ولفتت المصادر إلى أن ما من أسماء تمّ البت فيها خلال اللقاء منعًا لأي تفسير يتصل بالتعدّي على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء أو اختزال دور رئيس الحكومة، قائلة إن الكلمة الفصل في التعيين هو للمجلس وإن وضع خيارات متعددة في موضوع الترشيح وارد إنما الأساس هو مجموعة معايير يتم اعتمادها ، لافتة إلى أن خيار تجزئة التعيينات متوقع وكذلك الأمر بالنسبة إلى إصدارها دفعة واحدة.