بري ترأس إجتماعاً لهيئة المكتب تحضيراً لجلسة التمديد

استعدادا للجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين وعنوانها «التمديد للمجلس استنادا للظروف القاهرة واستحالة إجراء الانتخابات في موعدها»، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، وعلمت «اللواء» ان جدول أعمال الجلسة سيبقى محصورا بموضوع التمديد، وسيتضمن عدة طروحات تجمع على الموافقة على مبدأ التمديد، وتختلف على المدة، وسيتضمن اقتراح تقدم به النائب نعمت افرام للتمديد لسنتين، اقتراح من «لبنان القويّ» لأربعة أشهر قابلة للتجديد مرتين، واقتراح تقدّم به تكتل «الجمهورية القوية» لستة أشهر.

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب قائلا: لا أحد يتكلم على منع التمديد أو تعديل القانون الحالي مثل ما كنا نتحدث في الماضي كنا مختلفين على الاغتراب وعلى الدائرة 16 اليوم يمكننا القول هناك إجماع من كل النواب بكلمة تمديد ولاية المجلس، متفقين على الوضع الاستثنائي الذي يمرّ به البلد وهناك استحالة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد كما بات يعلم الجميع، ومدة السنتين مبررة للأسباب التالية: أول شيء إفتراضاً صار هناك هدوء واستقرار ، وبانتظار عودة النازحين والأهالي الي قراهم، ولكي يتهيّأ الظرف لإجراء انتخابات هناك أيضا مسؤولية على النواب لإقرار قوانين إصلاحية اقتصادية الحكومة، وأن نعالج لمرة أخيرة الفجوة الموجودة بالقانون الحالي، ولا شيء يمكن أن ينفعنا إلّا بالذهاب نحو تطبيق دستور الطائف كاملا.

وعن الاتصالات لوقف العدوان؟ أجاب: الرؤساء الثلاثة يقومون باتصالات، وهناك مساعدات ستصل ولكن الأهم المطلوب وقف هذه الحرب علينا وأن نعمل من أجل المحافظة على وحدة الأراضي اللبنانية.

وكان بري التقى وفدا من كتلة تحالف التغيير تحدث باسمها النائب مارك ضو مؤيدا «القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بشكل نهائي وتصنيف أي نشاط أمني وسياسي لحزب الله أو لغيره خارج القوى المسلحة اللبنانية خارج عن القانون وضرورة وقفه فورا».

وعن موضوع التمديد، قال ضو: ونحن مع الخيار الذي يكتسب أكثرية المجلس النيابي، لحماية شرعية المؤسسة الأم التي هي مؤسسة المجلس النيابي.

كما استقبل النائب ميشال معوض الذي اعتبر ان: ما أوصلنا الى هنا ان حزب الله قرر لوحده، جرّ كل اللبنانيين وقرر أن يفتح حرب إسناد ثانية، وقد ثمّنا الموقف الوطني الجريء الذي أخذه الرئيس بري بالمشاركة وبدعم قرار الحكومة الأخير الذي قال بكثير من الوضوح على إلزام حزب الله بأن يسلّم سلاحه للدولة واعتبار نشاطاته الأمنية والعسكرية محظورة وخارجة عن القانون، وموقف الرئيس بري أكد المؤكد بأن هذا القرار ليس بوجه طائفة في لبنان، هو تأكيد على الوحدة الوطنية وحماية كل اللبنانيين وعلى رأسهم أبناء الطائفة الشيعية الذين يدفعون ثمن أكثر من غيرهم.

وحول الموقف من التمديد؟ أجاب: لا بد من تأجيل الانتخابات لتأمين استمرارية وبقاء عمل السلطة التشريعية ولكن أي تمديد طويل له نفس سياسي وليس له طابع لوجستي، نحن ضده.

على صعيد آخر، أوضح رئيس مجلس النواب بأن ما ورد في أول تصريح الزميل ميشال معوض نقلا عن لساني غير دقيق لا بل غير صحيح.