"أبرز الإصلاحات" في "مسودة" رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد 

بعد تعيينه رئيسا للوزراء تحت قيادة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مؤخرا، أكد محمد مصطفى، الثلاثاء، أنه سيعمل على تعيين حكومة تكنوقراط وسيؤسس صندوقا ائتمانيا لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وفي مسودة للإصلاحات المقررة، اطلعت عليها أسوشيتد برس، وضع مصطفى مجموعة واسعة من الخطط الموكلة للحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي طالبت بها الولايات المتحدة كجزء من نظرتها لغزة ما بعد الحرب.

وفي المسودة، يقول مصطفى أنه سيعيّن 'حكومة تكنوقراط غير حزبية يمكنها أن تحظى بثقة شعبنا ودعم المجتمع الدولي'، وتعهّد بإصلاحات واسعة في المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية وبسياسة 'عدم التسامح' مع الفساد.

وقال إنه سيسعى إلى إعادة توحيد الأراضي الفلسطينية وخلق 'وكالة مستقلة ومؤهَّلة وشفّافة لتعنى بشفاء غزة وإعادة إعمارها وصندوقا ائتمانيا تتم إدارته دوليا لجمع وإدارة وتوزيع النفقات اللازمة' لذلك.

لكن أسوشيتد برس نوهت إلى أن السلطة الفلسطينية لا تملك نفوذا في غزة، والتي دفعت حماس بقواتها خارج القطاع، عام 2007، كما أن السلطة تملك نفوذا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا في وقت استبعد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أي عودة للسلطة الفلسطينية إلى غزة، كما يعارض وحكومته بشدة إقامة دولة فلسطينية.

وعيَّن عباس، مصطفى المُقرَّب إليه، رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي، وهو خبير اقتصادي حظي بشهادته في الولايات المتحدة وهو مستقل ولا يتبع قاعدة سياسية محددة.

ونوهت أسوشيتد برس إلى أن المسودة لم تتطرق إلى حماس، التي فازت في غزة بآخر انتخابات وطنية عقدتها السلطة الفلسطينية، عام 2006، والتي تشير استطلاعات رأي إلى أنها تحظى بدعم واسع.

ويذكر مصطفى في مسودته أن السلطة الفلسطينية تخطط لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنه لم يوفر أطرا زمنية لذلك، قائلا إن ذلك يعتمد على 'الواقع على الأرض' في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي مناطق استولت عليها إسرائيل، في حرب عام 1967، والتي يرغب الفلسطينيون بإنشاء دولتهم المستقبلية عليها.

وظل عباس البالغ من العمر 88 عاما، والذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، في السلطة منذ انتهاء ولايته، في عام 2009، ورفض إجراء انتخابات، مشيرا إلى القيود الإسرائيلية. وتشير استطلاعات الرأي باستمرار إلى أن أغلبية كبيرة من الفلسطينيين يريدون منه الاستقالة.

وفي عام 2021، ألقى عباس باللوم على الإسرائيليين في وضع معوقات بالقدس الشرقية، وقال إنها كانت السبب في قراره بتأجيل عقد الانتخابات التي كان من المتوقع لحزبه، فتح، أن تحظى بها بخسائر كبيرة، وفق تعبير أسوشيتد برس.