سلاح "الحزب" شمال الليطاني: منتظرون على ضفة النهر

يُشبّه أحد السياسيِّين الواقع الراهن في لبنان بوعاء ماء وُضع على النار، وهو الآن في مرحلة السخونة المتصاعدة التي تسبق الوصول إلى درجة الغليان، ما لم تُخفَّض الحرارة قَبل فوات الأوان.

من الواضح أنّ بعض الداخل والخارج قرّر أن يضع سلاح «حزب الله» شمال الليطاني في الوعاء الساخن، آملاً في أن ينضج خيار نزعه، تحت وطأة الضغط الناعم حيناً والخشن حيناً آخر.

ويستند جانب من القوى اللبنانية في تماشيه مع هذا الطرح إلى تفسيره لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 على قاعدة أنّ مفاعيلهما تشمل كل لبنان، وليس فقط منطقة جنوب الليطاني وفق التفسير المعتمد لدى «حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان لافتاً أنّ وزير الخارجية الممثل لـ«القوات اللبنانية» في الحكومة يوسف رجي، تماهى في موقفه المعلن مع الاتجاه «الفضفاض» الأول، بقوله إنّ الاتفاق واضح والأوضح هو القرار 1701 الذي يشمل الأراضي اللبنانية كاملة، ما دفع البعض على المقلب السياسي الآخر إلى التساؤل عمّا إذا كان رجي قد أدلى بما أدلى به كوزير خارجية لـ«معراب» أم للبنان ككل، لأنّه إذا كان ناطقاً باسم الدولة مجتمعة فإنّ أي موقف رسمي له ينبغي أن يُعبِّر عن «الحاصل المشترك» في مجلس الوزراء، بمعزل عن رأيه الشخصي الذي هو حُرّ فيه بالطبع، لكن لا يحق له أن يُصرِّح به على الملأ قبل أن يُناقَش في مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب.

ولأنّ «حزب الله» كان لا يزال يعتمد سياسة «احتواء الضغوط» حتى الآن، إلّا أنّ هناك مَن يُنبِّه إلى محاذير وجود اتجاه نحو تصعيدها تباعاً لاستدراجه إلى مواجهة داخلية، بعنوان أنّ بقاء سلاحه شمال النهر، بات يُشكّل عبئاً يستوجب إزاحته، لتسهيل إعادة الإعمار والحصول على الدعم الدولي للنهوض الاقتصادي.

ويعتبر المتخوِّفون من هذا الاحتمال أنّ خطورته تكمن في تداعياته الداخلية السلبية التي ستحاول إسرائيل عبرها أن تحقق ما لم تتمكن من تحقيقه بالقوة العسكرية.

ويُنبِّه هؤلاء إلى أنّ المنتظرين على ضفة النهر يسعون إلى الدفع نحو محاولة تطبيق القرار 1559 الذي يستهدف «حزب الله»، بحجة أنّه جزء من مندرجات القرار 1701، مع ما يمكن أن يُرتّبه هذا المسار من تحدّيات، خصوصاً أنّ الحزب ليس في وارد تسليم السلاح خارج حدود جنوب النهر، لكنّه مستعد في الوقت نفسه لمناقشة مستقبله في سياق استراتيجية دفاعية.

ويُحذّر أصحاب المخاوف من أن تُحرَّف المعركة السياسية عن وجهتها الأصلية المتمثلة في أولوية إزالة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لبعض الجغرافيا اللبنانية، نحو اشتباك داخلي حاد حول مصير سلاح المقاومة، على قاعدة أنّ لا مساعدات من الخارج للبنان قبل حسم هذا الملف.

والأخطر، في رأي القلقين، هو أنّ لدى البعض مَيلاً واضحاً لتبرير مواصلة احتلال العدو الإسرائيلي لعدد من التلال اللبنانية، عبر اعتماد منطق مفاده أنّ «حزب الله» لم يُنفِّذ بعد كل مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1559، ما يُضعِف قدرة لبنان على مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لاستكمال انسحابها كما صرّح، على سبيل المثال، الوزير رجي الذي اعتبر صراحةً أنّ «حزب الله يُعطي الذريعة للمجتمع الدولي لألّا يضغط على إسرائيل».

من هنا، يلفت دعاة الواقعية السياسية إلى أنّ المطلوب تفادي الوقوع في فخ الرضوخ إلى أي ضغوط دولية من شأنها إلقاء «حمولة زائدة» على التوازنات الهشة في لبنان، مع الأخذ في الحسبان ضرورة إجراء نقاش وطني صحي حول مآلات سلاح المقاومة في المستقبل انطلاقاً من مقتضيات المصالح العليا والأمن القومي للبنان، بعيداً من حسابات الخارج وسلوكه التحريضي.

ويُشير هؤلاء إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان قد أطلق إشارة واضحة تنسجم مع هذا المنحى، بتأكيده قبل فترة أمام وفد مجلس نقابة المحرّرين أنّ «المهمّ هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وأمّا سلاح «حزب الله» فيأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيّون».

كذلك، سبق لبري أن أكّد أنّ السلاح خارج شمال الليطاني لا علاقة للأميركيِّين به، وهو يُناقَش ضمن استراتيجية دفاعية يدعو إليها رئيس الجمهورية.

بناءً عليه، يُشدِّد المسكونون بهاجس حماية الاستقرارعلى أنّ طرح الرئاستَين الأولى والثانية ومحتوى البيان الوزاري للحكومة وإيجابية «حزب الله» حِيال مبدأ الحوار، يمكن كلها أن تشكّل أرضية مناسبة للخوض في مقاربة موضوعية لمصير السلاح ودوره في المرحلة المقبلة، بمعزل عن أجندات دولية مريبة غالباً ما يُدَسّ فيها السّم بالدسم.