وزير المالية: لا مفرّ من اتفاق مع صندوق النقد لإنقاذ لبنان

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية، في حضور السفير الفرنسي Hervé Magro، والمدير العام للوكالة Rémy Rioux، والسيناتور الفرنسي Loïc Hervé، إلى جانب أعضاء الوفد، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارين كلودين كركي وزينة قاسم وحسام دياب، والخبير من الخزانة الفرنسية Abdnor.

وقد خُصّص الاجتماع لبحث التعاون القائم بين الوكالة ولبنان، ولا سيّما مع وزارة المالية.

بعد عرضٍ للمشاريع المشتركة بين الجانبين، أبرزها المساعدة في بناء الموازنات العامة، ومشاريع التمويل المالي للجمعيات عبر وكالة Proparco لتمويل مشاريع استثمارية وإنمائية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مساعدات الصليب الأحمر الدولي التي يستفيد منها الصليب الأحمر اللبناني، نقل الوفد الفرنسي إلى الوزير جابر رغبة فرنسا في أن تكون السباقة في دعم لبنان، سواء من خلال مساهمتها بمبلغ 75 مليون يورو في الصندوق التأسيسي الذي أطلقه البنك الدولي، أو من خلال سعيها لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان يستقطب مانحين ومستثمرين دوليين لدفع الاقتصاد اللبناني نحو استعادة دوره وتحقيق نهضة في قطاعاته المختلفة تنتشله من الخسائر التي لحقت به خلال سنوات الأزمة الأخيرة.

وشدّد الوفد الفرنسي على أهمية وجود برنامج لبناني يتلاءم مع المسار المرتبط بصندوق النقد الدولي، ولا سيّما في ما يتعلّق بوجود قطاع مصرفي ناشط قادر على استقطاب التوظيفات المالية من الخارج، مثنيًا على خطة وزارة المالية المتوسطة المدى التي عرضها الوزير جابر خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، واصفًا إيّاها بأنها إيجابية وتشكل خطوة عملية وعلمية تعزّز فرص التوصّل إلى اتفاق مع الصندوق.

بدوره، عرض الوزير جابر مراحل تنفيذ خطة الحكومة الإصلاحية، مركّزًا على الخطوات التي قامت بها وزارة المالية، والتي أدّت إلى تحقيق فائض في الميزانية المالية الإجمالية نتيجة إجراءات الالتزام الضريبي وتحسين الإيرادات الجمركية وضبط عمليات التهرّب.

كما تطرّق جابر إلى مشروع قانون الفجوة المالية، وملف إعادة هيكلة المصارف واسترجاع الودائع، معربًا عن أمله في بلورة التصوّر النهائي خلال الأسابيع المقبلة، قبل الدخول في فترة التحضيرات للانتخابات النيابية وما يرافقها من تجاذبات ومزايدات سياسية.

ولفت الوزير جابر إلى وعي الحكم والمجلس النيابي والحكومة للحاجة الملحّة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن غياب هذا البرنامج سيجعل لبنان عرضة لصعوبات جمّة.

وفي سياق التعاون بين لبنان وفرنسا، شكر الوزير جابر فرنسا على دعمها ومساندتها المستمرة، سواء عبر الوكالة الفرنسية للتنمية أو غيرها من المؤسسات، مشيرًا إلى أهمية مشروع الترابط والتكامل البري بين العراق وسوريا ولبنان، الذي يحظى باهتمام فرنسي خاص، كونه يشكّل شريانًا حيويًا يربط لبنان بالعمق الآسيوي.