واقعة «الصخرة» تهز صورة الحكومة وتعطل الثقة الدولية

بيروت – أحمد عز الدين

فتحت واقعة إنارة «صخرة الروشة» بصورة الأمينين العامين السابقين لـ «حزب الله» السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، عقبة جديدة على طريق الحكومة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بعدما «انتهكت» قوة هذه السلطة في قلب العاصمة بيروت من خلال القفز على قرار رئيس الحكومة وتجاوز «الاتفاق التسوية» الذي تم التوصل اليه باحتفال محدود أمام الصخرة من دون الإضاءة.

وقال مصدر رسمي لـ «الأنباء»: «قفز الحزب فوق سقف الترخيص الذي أعطي لإقامة الاحتفال قد يمهد لأزمة طويلة تعطل المسار الذي نهجت عليه الحكومة منذ تشكيلها، كما انه يتصل بشكل أو بآخر برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان المحاور الوحيد، والتزامه بأي موقف يعتبر من الثوابت التي لا يساورها أي شك».

وأضاف المصدر: «رئيس الحكومة نواف سلام بما صدر عنه قبل الاحتفال وبعده، أصبح في موقف يصعب معه التراجع من خلال موقعه كرئيس حكومة». وتساءل المصدر اذا كان «حزب الله» من خلال «هذا الإصرار رمى إلى تحقيق اكثر من هدف، خصوصا انه جاء في وقت كان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يجري محادثات على هامش الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك، ويعلن المواقف التي تؤكد على الالتزام بما تم التعهد به لجهة حصرية السلاح والقرارات المركزية للسلطة، وفي الوقت عينه حشر رئيس الحكومة ووضعه في موقف يصعب معه التراجع، أو تنفيذ ما طلبه لجهة توقيف من شارك في تجاوز القانون، والذي قد لا يلقى التعاون في هذا المجال سواء من أجهزة الدولة أو خارجها».

ولا يستبعد المصدر «ان يكون الحزب هدف من وراء هذه الخطوة إلى استدراج الحكومة إلى مواجهة تخلق واقعا جديدا يتقدم على ما عداه، بحيث يتراجع موضوع السلاح إلى الصفوف الخلفية، وان الحزب قد خطط لذلك خصوصا انه لم يصدر منه أي اعتراض على «التسوية» التي قضت بالموافقة لجمعية مقربة منه على إقامة احتفال بشكل محدود. ولكنه فجأة، وقبل ساعات من موعد الاحتفال، بدأت وسائل إعلامه تبث دعوات للمشاركة في حفل إضاءة الصخرة».

ولا شك في ان تداعيات هذه «الواقعة» سيكون لها انعكاس لجهة ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية وقدرتها على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ خطة حصرية السلاح، ووضع الخطوة المقبلة بشأن حصر السلاح تحت المجهر الدولي، بعدما طرحت المواقف الدولية عنوانا وحيدا للحل يبدأ بسحب السلاح قبل أي أمر آخر. وقد برز ذلك في المواقف الأخيرة من خلال حركة الموفدين إلى لبنان، أو اجتماعات صندوق النقد الدولي، وصولا إلى محادثات الأمم المتحدة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى تراجع حماوة الاتصالات السياسية في الأسابيع المقبلة، مع التركيز دوليا على الجانب الميداني لجهة إجراءات الجيش وتنفيذ المرحلة الاولى من الخطة التي وضعها لجنوب الليطاني، ومدى تحقيق الأهداف التي وضعت لها، مع تفعيل حركة لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في هذا المجال.