سوريا تنتخب أول برلمان بعد سقوط الأسد وِفق نظام انتخابي جديد!

تشهد سوريا اليوم الأحد أوّل انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024. ويأتي هذا الاستحقاق في إطار تجربة سياسية جديدة تهدف السلطات من خلالها إلى إعادة بناء مؤسّسات الدولة وتنظيم الحياة السياسية بعد سنوات طويلة من الحرب والنزوح.

وأكد نوار نجمة، المتحدّث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أنّ هذا الاستحقاق الانتخابي يمثّل 'خطوة في طريق طويل لبناء وطن يليق بتضحيات السوريين'، داعيًا المواطنين إلى المشاركة والتصويت، ومشدّدًا على أن 'صوتكم هو أمل السوريين'.

ويُجرى التصويت وفق آلية غير مباشرة، حيث تنتخب الهيئات المناطقية ثلثَيْ أعضاء البرلمان، بينما يُعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث الباقي، وعددهم سبعون نائبًا، ليكتمل بذلك المجلس بواقع 210 أعضاء. وتمّ تحديد مدة ولاية البرلمان بثلاثين شهرًا قابلةً للتجديد، مع مراعاة التوزيع السكاني والفئات المهنية والثقافية في كل محافظة.

ويشارك في المنافسة 1578 مرشحًا، بينهم أربعة عشر في المئة من النساء. ويبرز بين المرشحين السوري الأميركي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينيّات، ليصبح أول مرشح من الطائفة اليهودية منذ نحو سبعين عامًا، ما يضفي بُعدًا تاريخيًا على هذه الانتخابات.

ويُدلي أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، مع إمكانية تمديد العملية في حال لم يُصوّت جميع الأعضاء.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئات حوالي ستة آلاف شخص، موزّعين بين المحافظات التي تُتيح الظروف الأمنية إتمام العملية الانتخابية.

وبعد انتهاء الاقتراع، يبدأ فرز الأصوات مباشرة، وتُعلن النتائج الأولية في اليوم نفسِه، على أن تُحال أي اعتراضات أو طعون تُقدَّم من الهيئات الانتخابية إلى لجان الطعون للنظر فيها قبل الإعلان النهائي للنتائج خلال مؤتمر صحافي رسمي للجنة العليا الاثنين أو الثلاثاء المقبلَيْن.

في حين أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن تأجيل العملية في محافظات السويداء، الرقة، والحسكة لأسباب أمنية ولوجستية، ما يترك تسعة عشر مقعدًا شاغرًا إلى حين تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاقتراع في هذه المناطق.

ويرى محلّلون أن اختيار الرئيس الشرع للثلث المُعيّن من النواب سيكون حاسمًا في تحديد فعّالية البرلمان وشرعيته، إذ يمكن أن يشمل التعيين نساء وأقليات طائفية وإثنية، ما يمنح المجلس الجديد تنوّعًا أكبر.

وتصف السلطات هذا النظام الانتخابي، الذي يعتمد على الهيئات الناخبة بدلًا من الاقتراع العام، بأنّه 'مرحلة تأسيسية' تمهّد لاحقًا لوضع دستور دائم، بينما يعتبره بعض المراقبين اختبارًا لقدرة النظام الجديد على تنظيم الحياة السياسية بعد سنوات النزوح والفوضى.