خبير مصرفي لـ"النشرة": مشروع قانون الفجوة المالية مجحف بحق المودعين ولا يمكن أن يمر بشكله الحالي

علّق خبير مصرفي، عبر '​النشرة​'، على مشروع قانون ​الفجوة المالية​ المطروح، مؤكّدًا أنّه مجحف بحق المودعين، وموضحًا أنّ ليس المطلوب إعادة قسم من أموالهم على 4 دفعات، بينما الباقي أوراق وسندات لا نعرف مصيرها، والأمر نفسه ينطبق على أموال النّقابات والصّناديق الاجتماعيّة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنّ المصارف، من النّاحية العمليّة، ليس لديها القدرة على ردّ الأموال بالشّكل المطلوب بموجبه، في حين أنّ مشروع القانون نفسه لا يأتي على ذكر مسؤوليّة الدّولة، الّتي يجب أن يكون دورها حماية المودع والقطاع المصرفي أيضًا، معربًا عن اعتقاده بأنّ المشروع لا يمكن أن يمرّ بشكله الحالي.

ورأى الخبير المصرفي أنّ من الأفضل، عند مناقشة أي مشروع من هذا النّوع، مشاركة الجهات المعنيّة كافّة، أي أيضًا المصارف والمودعين، معتبرًا أنّ ما حصل خطأ سياسي، سائلًا: 'لماذا بادر رئيس الحكومة ​نواف سلام​ إلى عرض المشروع أمام اللّبنانيّين، قبل أن يُقرّ في مجلس الوزراء، في حين أنّ المنطق يفترض أن يقوم بذلك بعد إقراره؟'.