بين ضغط الشارع والإصلاح الضريبي… تسوية لقطاع النقل

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير المالية ياسين جابر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، في اجتماع خُصّص لبحث تداعيات ارتفاع أسعار البنزين على قطاع النقل.

وعقب الاجتماع، قال وزير المالية ياسين جابر إن اللقاء عُقد بدعوة من رئيس الحكومة، وكان إيجابيًا، وتركّز على انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل البري. وأكد أنه جرى التوافق على عدم السماح بانعكاس أي زيادة في أسعار البنزين على تعرفة النقل العام، ومنع أي استغلال لرفع الأسعار على المواطنين.

وشدّد جابر على تثبيت التعرفة المتفق عليها مع وزارة النقل، سواء لسيارات الأجرة أو لسائر وسائل النقل العام، لافتًا إلى أن الاتفاق يؤكد في الوقت نفسه أن الحكومة بصدد إعداد مشروع إصلاح ضريبي متكامل، سيتم إرساله إلى مجلس النواب فور الانتهاء منه لدراسته.

وأوضح أن الحكومة ستُجري مراجعة شاملة لموضوع الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أنها لن تتمسك بنسبة الـ1% كما وردت في مشروع القانون الصادر عن مجلس الوزراء، إلى حين استكمال الدراسة بصورة أعمق، على أن يُنظر إلى الموضوع من زاوية شاملة، بحيث تكون أي زيادة محتملة مدروسة بعناية وتطال الفئات القادرة على تحمّلها.

وفي إطار الحرص على استقرار قطاع النقل، أعلن جابر أنه تم التوافق على تخصيص نوع من المساعدة للسائقين، ستؤمَّن عبر وزارة المالية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في هذا القطاع الحيوي ومنع أي استغلال للظروف، على أن تُبحث تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لاحقة بين الأطراف المعنية.

وتوجّه وزير المالية بالشكر إلى بشارة الأسمر وبسام طليس على روح التعاون، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على إيجاد حلول لمختلف المشكلات رغم كثرة المطالب ومحدودية الإمكانات، ومشدّدًا على أهمية التعاون المشترك للحفاظ على مصالح الجميع وصون الاستقرار الاجتماعي، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل.

وردًا على سؤال حول التحركات التي كان من المقرر أن ينفذها السائقون، أوضح جابر أنهم سيعقدون اجتماعات مع قاعدتهم، معربًا عن أمله بأن يكون هناك تفهّم للضغوط القائمة وأن يلقى هذا الحل قبولًا لدى الجميع.