الطعون تتوالى بـ"موازنة الشوائب".. هل يعلّق المجلس الدستوري مواد جديدة؟

لم تنجح الدولة في طيّ ملف قانون موازنة 2024، التي اعتراها الكثير من الشوائب والتي غابت عنها الرؤية الاقتصادية التي يحتاجها لبنان للتخلّص من أزمته.

إذ يتوالى تقديم الطعون من قِبل الكتل المعارضة للموازنة، وقد سجّل الطعن الأول من كتلة 'الجمهورية القوية' التي استندت الى أسباب عدة، أهمها غياب قطع الحساب و'فرسان الموازنة'، وعلى الاثر علّق المجلس الدستوري مفعول خمس مواد في قانون الموازنة من أصل 96 مادة إلى حين البت بالمراجعة.

في حين تقدم النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، يوم أمس، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله.

واليوم تقدّم 10 نواب من المعارضة بطعن بمشروع الموازنة، من بينهم النائب فراس حمدان، الذي أكد أن “موازنة الحكومة سرقة للبنانيين، وهناك أموال مختلسة في الكثير من الإدارات مصرّح بها في ديوان المحاسبة.”

وقال: “هناك مخالفات دستوريّة في الموازنة المقرّة، وهي جريمة أخرى تُرتكب بحقّ الشعب اللبناني”، متمنياً على المجلس الدستوري “أن يحترم قراراته السابقة والمواد الدستوريّة وأن يبتّ بموضوع الطّعن بالموازنة الذي قدّمناه.”

وحول مصير هذه الطعون، أشارت مصادر المجلس الدستوري لـ”هنا لبنان” إلى أنّ القرار النهائي بشأن الإبطال أو الإبقاء على المواد المطروحة يستغرق نحو شهر تقريباً، لافتةً إلى أن القرار يُصدر استنادًا إلى تاريخ تقديم الطعن الأخير.

بدوره، أكد النائب رازي الحاج أنّ “الطعن يرتكز على عدم وجود قطع حساب، ما يُعتبر مخالفة للمادة 87 من الدستور. كما تم تضمين مادة 95 في قانون الموازنة تجيز للحكومة إصدار الموازنة دون قطع حساب، وهو ما يُعتبر أيضًا مخالفًا للدستور”.

من جانبه، رأى الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ'الجديد' أن 'المجلس الدستوري سيتجه لإبطال بعض مواد الموازنة المخالفة، ولكنه لن يذهب إلى الطعن بالموازنة برمتها'.