كرامي: الإصلاح في التعليم ليس مشروعا قصير المدى بل مسار تراكمي يحتاج إلى رؤية واضحة

ترأست وزيرة التربية و​التعليم العالي​ ​ريما كرامي​ ندوة متخصصة لعرض خمسة مشاريع إصلاحية في التربية والتعليم، بالشراكة مع منظمة 'اليونسكو'، شارك فيها المستشار التربوي الأول عدنان الأمين، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، وعدد من رؤساء الوحدات في الوزارة، ومن الدكاترة المتخصصين والمشاركين في وضع المشاريع الخمسة من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.

وأشارت كرامي، إلى أن 'هذا اللقاء نعرض أهم المشاريع التي نفذت او هي في طور التنفيذ في النصف الأول من عهد هذه الوزارة القصير، في إطار خطة النهوض بقطاع التعليم التي يشاركني في دفعها قدما مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي عدنان الأمين بدعمٍ من ​منظمة اليونسكو​'

وأكدت أن 'أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه يعرض حصيلة العمل في مرحلةٍ أولى من رؤية إصلاحيٍّة أكبر واشمل لقطاع التعليم، وهدفها تعزيز الحوكمة وتطوير التشريعات المرتبطة بها، بما يضمن ​جودة التعليم​ وعدالته وتكافؤ الفرص بين القطاع الرسمي والخاص'، موضحة 'أننا واجهنا خلال هذه الفترة تحدّياتٍ كثيرة، من ضغوط إدارية وتشريعية إلى غياب الإمكانات المادية، ولكننا أصررنا على أن نمضي بخطى ثابتة، مستندين إلى شراكات مثمرة، أبرزها مع منظمة اليونسكو التي واكبتنا علميا وفنيا في كل خطوة'.

وذكرت كرامي، أن 'الإصلاح في التعليم العالي ليس مشروعا قصير المدى، بل هو مسار تراكمي يحتاج إلى رؤية واضحة، وإصرار واستمرارية، وهذا ما نسعى إليه في الوزارة كجزء من حكومة الإصلاح، حيث نعمل بالتوازي على عدة ملفات، نحاول فيها الموازنة بين الحلول الآنية السريعة والخطوات البنيوية الطويلة الأمد'.

من جهتها، عرضت فرق العمل المشاركة، مشروع انشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، ومشروع قانون الشروط العامة للتعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ونسميه مشروع الرتب والترقية، ومشروع مرسوم التفرغ في الجامعة اللبنانية، ومشروع مصفوفة المدى والتتابع في المناهج اللبنانية الجديدة، ومشروع قانون تعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي'.