"حكومة العهد الأولى": العراقيل تتراجع والولادة قريبة

تتسارع الجهود لتشكيل حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام، حيث تستمر المشاورات المكثفة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية جوزاف عون. ووفقاً لمصادر 'الديار'، من المتوقع عقد لقاء حاسم بين الرئيسين خلال الـ48 ساعة المقبلة لعرض اقتراحات التشكيلة الحكومية، التي باتت قريبة في ظل التسهيلات المقدمة، وأبرزها تثبيت حقيبة المالية للطائفة الشيعية، وسط ترجيح أن يشغلها النائب السابق ياسين جابر.

المناخ إيجابي رغم التحديات

صحيفة 'اللواء' نقلت عن مصادر حكومية أن المناخ العام يشير إلى تقدم إيجابي، مع حلول تدريجية للعراقيل الكبرى، خصوصاً في توزيع الحقائب الوزارية. وأشارت إلى أن الرئيس عون حدد أولويات الحكومة المقبلة، ومنها إنجاز الإصلاحات وإجراء الانتخابات البلدية، ما يتطلب تشكيل حكومة قادرة على العمل بفعالية.

ورغم التقدم، يبقى الخلاف حول حقيبة الداخلية قائماً بين الأطراف السنية، في حين تسعى القوات اللبنانية للحصول على حقائب وازنة.

في المقابل، أوضحت مصادر 'نداء الوطن'، أنّ عملية تشكيل الحكومة تترافق مع ضوابط خارجية صارمة، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الأموال الدولية التي ستُمنح للبنان، مع تجنب وقوعها تحت إدارة وزارات محسوبة على 'الثنائي الشيعي' أو 'التيار الوطني الحر'.

كما أكدت الصحيفة أن توزير ياسين جابر أصبح شبه محسوم بدعم أميركي، بينما يزداد التباعد بين الرئيس المكلف وتكتل 'الاعتدال الوطني' بسبب رفض منحهم حقيبة وزارية رغم حجم تكتلهم.

في السياق، كشفت صحيفة 'البناء' عن عقدة ثانية، قد تعيق تشكيل الحكومة، وتكمن في التنافس المسيحي حول توزيع الحقائب السيادية والخدماتية، مع استمرار التباين بين 'التيار الوطني الحر' و'القوات اللبنانية'. وبينما يطالب 'التيار' بأربع حقائب، تسعى 'القوات' للحصول على خمس حقائب أساسية؟

تفاؤل مشروط بدعم داخلي وخارجي

إلى ذلك، تؤكد أوساط سياسية متابعة لـ'النهار'، أن تشكيل الحكومة يلقى زخماً عربياً ودولياً كبيراً يدعم الرئيس المكلف.

وتعتبر أن هذا الدعم سيجعل أي طرف يتردد في عرقلة التشكيل، خصوصاً أن سلام يسعى لتحقيق الحد الأدنى من التفاهمات الداخلية لتعبيد الطريق أمام الحكومة الجديدة، التي ستبدأ العمل وسط أجواء اقتصادية دقيقة تحتاج إلى استثمار الدعم الدولي لتعزيز الثقة.

وتشير مصادر متابعة إلى أن الحكومة المرتقبة تسير نحو الصيغة النهائية لتكون متوازنة وتعكس توافقاً وطنياً. ومع تقديم الكتل السياسية أسماء مرشحيها، يبدو أن المراحل الأخيرة من الجوجلة قد بدأت، حيث من المتوقع أن تضم التشكيلة حقائب سيادية وخدماتية موزعة طائفياً: وزارة المالية للطائفة الشيعية، الداخلية للسنة، والخارجية لرئيس الجمهورية، مع استمرار النقاش حول توزيع الحقائب المسيحية والخدماتية.

في المحصلة، تبدو ولادة الحكومة أقرب من أي وقت مضى، مدفوعة بزخم داخلي وخارجي، لكن العقبات المتبقية، خصوصاً في التوزيع الطائفي للحقائب، قد تؤجل الإعلان الرسمي إلى نهاية الأسبوع على الأكثر.