1

أخبار كل يوم

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

×



تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

لجنة البيان الوزاري تختلف حول الكهرباء وتلتف على توصيف أزمة القطاع المصرفي

لجنة البيان الوزاري تختلف حول الكهرباء وتلتف على توصيف أزمة القطاع المصرفي
نشر بتاريخ:  الأربعاء ١٥ أيلول ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣
لجنة البيان الوزاري تختلف حول الكهرباء وتلتف على توصيف أزمة القطاع المصرفي

لجنة البيان الوزاري تختلف حول الكهرباء وتلتف على توصيف أزمة القطاع المصرفي

تعمل اللجنة الوزارية على صياغة البيان الوزاري بعد انتهاء مرحلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إلا أن المناقشات عن الملفات داخل هذه اللجنة لا توحي بإمكانية حدوث فترة هدوء لا تطغى عليها المناكفات والخلافات.

وبحسب موقع الأخبار اللبنانية، فقد تبيّن من مداخلات الوزراء المشاركين في اللجنة أنهم نقلوا إليها خلافات القوى السياسية التي يُمثلونها.

حيث أشارت مصادر اللجنة الوزارية، بأنه في المسار العام فقد جرى الاتفاق على 'ذكر الالتزام بالمواثيق الدولية والدستور، كما الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها'، بالإضافة إلى 'استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتفاوض مع صندوق النقد الدولي'، وتحت هذا العنوان العريض، توصّل النقاش إلى 'ذكر البرنامج التفصيلي لكل وزارة على حدة، وخطتها للمرحلة المقبلة'.

ونقل الموقع عن ذات المصادر تأكيدها حدوث مناكفات خلال مناقشة ملف الكهرباء والمعامل، حيث تشير إلى أن ' توجّه رئيس الحكومة كان يقضي بعدم ذكر أو تحديد المعامل في البيان الوزاري، استدراكاً لتداعيات الدخول في التفاصيل التي قد تؤجّل إنجازه'، إلا أن 'وزراء حركة أمل في الحكومة أصرّوا على حصر التسمية بمعملَيْ دير عمار والزهراني'، في إشارة واضحة 'إلى إسقاط معمل سلعاتا من برنامج الحكومة'، وهو ما يؤكّد أن 'الخلاف على خطة المعامل الذي ظلّل الحكومات السابقة مستمر، ولا طائل منه سوى رفع مستوى الاشتباك السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر داخل الحكومة' ويؤشر هذا الأمر إلى استمرار حالة تعطيل أيّ خطة لحل أزمة الكهرباء مستقبلاً.

وسلط الموقع الضوء على نقطة أخرى تمثل محاولة التذاكي في توصيف الشق المتعلق بأزمة القطاع المصرفي، بعدَ اقتراح رئاسة الجمهورية تضمين البيان الوزاري عبارة 'إعادة هيكلة القطاع المصرفي'، لفتت المصادر إلى أنه جرى أمس الاتفاق على تعديل التوصيف واعتماد صيغة 'تصحيح وضع القطاع، وتنشيط الدورة الاقتصادية مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق المودعين وأموالهم'، وهذه النقطة إنما تدلّ على أن اللجنة الوزارية تعتمِد أسلوب التذاكي للتهرّب من مسألة إعادة الهيكلة بما في ذلِك من تقييم لحالة كل مصرف على حدة، ووجوب تطبيق القوانين والمعايير اللبنانية والدولية، بما يخصّ تحديد المصارف القابلة للحياة، وإعلان إفلاس المصارف غير القادرة على الاستمرار ودمج ما يمكن دمجه منها وتصفية البنوك الميؤوس منها وتحميل أصحابها بأموالهم الخاصة مسؤولية أموال المودعين، كما وضع أسس جديدة للعمل المصرفي في لبنان بما يضمَن نشوء قطاع حيوي وفعّال، بشكل يخدم الاقتصاد والمجتمع، ويؤمّن في الوقت عينه مستويات معقولة من الربحية تضمَن استمراره.

وأوضح الموقع بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان الأكثر إصراراً على إسقاط أيّ ذكر لـ 'إعادة هيكلة القطاع المصرفي' بما يؤكد أن أصحاب القرار والمرجعيات السياسية يعملون لإبقاء القطاع المصرفي على ما هو عليه، لجهة عدد المصارف وحجمها، مع استخدام المال العام لإنقاذها من الإفلاس، ويجري التهويل بأن إعلان وجود نية بإعادة هيكلة القطاع المصرفي يُضرّ بالثقة بالمصارف اللبنانية، علماً بأن هذه البنوك تحتاج إلى سنوات لاستعادة الثقة المفقودة بها، كما لترميم صورتها المحطمة، منذ بدء فرضها قيوداً على المودعين، ثم امتناعها عن تمويل الاستيراد في أيلول 2019، وصولاً إلى إعلان توقفها عن العمل في 17 تشرين الأول 2019، وهو ما فتح باب الانهيار الأكبر من نوعه في تاريخ المصارف اللبنانية.

نتائج سحب اللوتو اللبناني نتائج سحب اللوتو اللبناني

Casa Pools

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم