محكمة شحيم تفتقر منذ سنوات إلى العناصر الأمنيين: نقص العديد أم توزيعهم لحماية الشخصيّات؟

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} لم تعد ظروف القوى الأمنية كما كانت قبل عام 2020، فالنقص في العديد بات واضحاً لدى معظم الأسلاك العسكرية. لكن هل يمكن أن تبقى محاكم من دون العناصر الامنية بما في ذلك من مخاطر، ليس لسوق المتهمين وحسب بل أيضاً لضمان حسن سير العدالة.قبل أشهر طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزارة الداخلية سحب العناصر الأمنيين الذين يتولون حماية الشخصيات سواء السياسية أو غيرها ما لم تتوفر الشروط التي ينصّ عليها القانون.محكمة من دون حمايةليست قضية محكمة شحيم حديثة العهد، فمنذ سنوات تعاني تلك المحكمة من نقص في العناصر الأمنيين سواء على مدخلها أو أثناء سير المحاكمات، ما ينعكس سلباً على إتمام عمل القضاة وتسيير مرفق عام.وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حادث في تلك المحكمة الواقعة في بلدة ترفد الجسم القضائي بنخبة من أبنائها منذ عقود، فإن استمرار الأمر على ما هو عليه يضرب المفهوم المرتجى من تحقيق العدالة.فالمحكمة مرّت بأكثر من تحدٍّ ولا سيما بعد جائحة كورونا وكانت هناك مساعٍ...