ما الذي ستحمله زيارة أورتاغوس الثالثة الى لبنان؟

كتبت دوللي بشعلاني في 'الديار':

تخطف الجولة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الوفد الرفيع المستوى، الذي يُرافقه في زيارته الى السعودية ودول الخليج الأضواء من أي حدث آخر. ويهدف ترامب من خلالها، على ما سبق وقال، الى 'تعزيز التعاون في الشرق الأوسط'، من خلال توقيع إتفاقيات جديدة أميركية- خليجية، في ظلّ مرحلة متغيّرة جيوسياسياً، وإعادة رسم المصالح الأميركية في المنطقة.

في الوقت الذي يترقّب فيه المسؤولون اللبنانيون الزيارة الثالثة لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي أبلغت منذ أيّام بعض المراجع الرسمية التي تواصلت معها، بأنّها ستزور لبنان قريباً، من دون تحديد أي موعد لوصولها الى بيروت، في خطوة تأتي في سياق الجهود الدولية للحدّ من التصعيد 'الإسرائيلي' في المنطقة. وغالباً ما يشوب زيارة أورتاغوس الى لبنان، أخباراً مختلفة حول موعدها أو تأجيلها للضرورات الأمنية.

لا تتوقّع مصادر سياسية مطّلعة حصول زيارة أورتاغوس الى لبنان خلال إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، التي يبقى منها مرحلتان في بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل هذ الأحد في 18 أيّار الجاري، وفي الجنوب والنبطية يوم السبت في 24 منه، بعد أن أُجريت في كلّ من جبل لبنان في 4 أيّار، وفي الشمال وعكّار في 11 منه، إنّما ربما خلال العطلة الرسمية لعيد المقاومة والتحرير في 25 أيّار، أو تحصل في حزيران المقبل.

فزيارتها الأولى الى لبنان حصلت في 7 و8 شباط الفائت، وحملت نبرة حادّة تجاه حزب الله، وشدّدت خلالها على أنّه 'لا مساعدات للبنان ولا إعادة إعمار، قبل أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة في الجنوب وتنزع سلاح الحزب'. في حين أظهرت ليونة أكثر في زيارتها الثانية التي جرت في 5 و6 نيسان الماضي، رغم أنّها أتت بعد موجة من التصعيد العسكري 'الإسرائيلي' تجاه لبنان، من خلال عملية الإغتيال التي استهدفت قيادياً في حركة 'حماس' في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وغارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى، بعد سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي.

فما الذي ستحمله زيارة أورتاغوس الثالثة الى لبنان من جديد؟ تجيب المصادر السياسية بأنّ جميع النقاط التي أثارتها الموفدة الأميركية مع الدولة اللبنانية خلال زيارتها الثانية، التي جاءت تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة، قد أحرز لبنان تقدّماً مهمّاً فيها. فالجانب الإصلاحي الذي شدّدت عليه خلالها، الى جانب الملف الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية للبنان، بدأ من خلال استكمال تطبيق قانون رفع السريّة المصرفية الذي أقرّته الحكومة كما مجلس النوّاب، ومشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها، التي بدأت العمل عليه ولم تنجزه بعد نظراً لتعقيده، وصولاً الى ملف الإجراءات المهمّة لضمان سلامة الطيران المدني والمسافرين. هذه الإجراءات الأمنية المتخذة لتعزيز الأمن وسلامة الركّاب التي اطلع عليها يوم أمس رئيس الحكومة نوّاف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، من خلال الإجتماع برئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. وقد أكّدت على أنّ 'مطار بيروت الدولي بات أكثر أمناً'، الأمر الذي من شأنه تشجيع الولايات المتحدة وسواها من الدول التي كانت تُحذّر مواطنيها من السفر الى لبنان، على الرجوع عن مثل هذا القرار، على غرار ما فعلت الإمارات العربية أخيراً، ما يُعيد الثقة الدولية بلبنان تدريجاً.

من هنا، تجد المصادر أنّ أورتاغوس ستأتي على وقع تحقيق العناوين التي سبق وأن طالبتها من الحكومة اللبنانية، الى جانب الملف الأمني الذي يؤكّد بأنّ الجيش اللبناني قد نفّذ 90 % بما هو مطلوب منه جنوب الليطاني، في حين أنّ الإحتلال 'الإسرائيلي' المستمرّ للتلال الخمس، والنقاط الـ 13 المتنازع عليها، يُعرقل استكمال عمله. الأمر الذي يجعل هذا الملف من أولويات الدولة اللبنانية لمناقشته مع أورتاغوس. فالموفدة الأميركية التي أبلغت المراجع الرسمية بأنّها ستسعى (خلال زيارتها الثالثة المرتقبة الى لبنان) الى تفعيل العمل، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف التوتّرات، من خلال العمل مع 'اللجنة الخماسية' لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار التي يرأسها 'إسرائيل' من أجل تنفيذ المطالب اللبنانية، بعد أن قام لبنان بالإصلاحات المطلوبة والتي يستكملها، كما التزم بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار وبتطبيق القرار 1701.

أمّا المطالب اللبنانية فكانت ولا تزال تتعلّق بوقف الإعتداءات 'الإسرائيلية' على لبنان، على ما تلفت المصادر السياسية، والتي وصلت أخيراً الى الضاحية من خلال الغارة التي حصلت على أحد المباني فيها، والتهديد المتواصل للجنوبيين كلّما قاموا بخطوة نحو إعادة الإعمار أو العودة الى قراهم، كما بضرورة الإنسحاب من التلال الخمس ومن الأراضي المحتّلة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، الأمر الذي يمنع حصول أي تصعيد أمني تستمر 'إسرائيل' بالتهديد به. في حين أنّ مبدأ التفاوض حول هذه النقاط لا ينطبق على لبنان، على ما تضيف المصادر، كونه لم يحتلّ أي أرض خارج سيادته اللبنانية، ولم يأسر أي شخص.

وفي ما يتعلّق بالتفاوض غير المباشر على 'تثبيت' أو ترسيم الحدود البريّة بين لبنان و'إسرائيل'، فإنّ المقترح الذي طرحه المسؤولون اللبنانيون على أورتاغوس أي القيام بجولات ديبلوماسية مكوكية، على غرار ما فعل سلفها آموس هوكشتاين قبل إنجاز إتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وذلك لحلّ الملفات العالقة، قد تعاطت معه بجديّة. ما يعني أنّه من الممكن أن تعمل الموفدة الأميركية على تطبيقه، ولكن بعد أن تُنفّذ 'إسرائيل' انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلّة، على ما يُطالب لبنان. أمّا إنشاء 3 لجان متخصّصة، فيجد لبنان أنّه يُمكن اختصارها باللجنة العسكرية التقنية، على ما اعتُمد خلال ترسيم الحدود البحرية، إذ لا داعٍ لوجود لجان مختلفة. ولكن في حال أصرّت أورتاغوس على اللجان، فإنّ لبنان لن يُمانع من إنشاء لجان فنيّة لدراسة النقاط المتنازع عليها في إطار 'اللجنة الخماسية' القائمة، ولكن فقط بعد أن يستعيد لبنان كامل الأراضي اللبنانية المحتلّة.

هذا وستؤدّي المحادثات الأميركية- الإيرانية حول الإتفاق النووي الى حلحلة في الملف اللبناني، على ما تؤكّد المصادر، وإن كانت السعودية، وبعد زيارة ترامب اليها والى دول الخليج، على وشك العودة الى التطبيع معها، في حال جرى حلّ القضية الفلسطينية أولاً.