لبنان لـ «حماس»: منع أي تفاعل مع الحرب في غزة من أراضينا

بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قائد القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو، خلال استقباله في قصر بعبدا مع وفد من «اليونيفيل»، أن الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي احتلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها، رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها، الأمر الذي يأخذ وقتا.

وقال الرئيس عون ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي بأسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية، تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم.

وأكد رئيس الجمهورية «أن عملية تطويع العسكريين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سيتولون مع القوات الموجودة حاليا بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع «اليونيفيل».

ولفت إلى أن أحد أهداف زياراته إلى الخارج توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية. وقال «نحن نلقى تجاوبا نظرا للثقة التي توليها الدول الشقيقة والصديقة بالجيش اللبناني وبدوره على كل الأراضي اللبنانية».

وبخصوص الانتخابات البلدية والاختيارية، ستحصل في كل الجنوب يوم السبت 24 مايو المقبل، والتحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي اليها.

وكان الجنرال لازارو عرض مع الرئيس نتائج المحادثات التي أجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الأمن لاسيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ«اليونيفيل» لولاية جديدة، مؤكدا المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب.

موضوع السلاح يتقدم على ما عداه، بحسب نائب ناشط على خط بعبدا (القصر الجمهوري) وعين التينة (مقر رئيس مجلس النواب) وعوكر (السفارة الأميركية) وحارة حريك (حزب الله). «إلا أن المشكلة في طريقة التفاوض مع الحزب لجهة الأشخاص المكلفين بالملف من خارج دائرة الرئيس نبيه بري».

وقال النائب المعني لـ«الأنباء»: «النوايا الرسمية صادقة ومرنة لجهة احتضان المكون اللبناني وتظليله بشرعية الدولة وإخراجه من مأزق حرج وضع نفسه فيه».

وتابع: «المفروض المزيد من الضغط على الحزب للتجاوب سريعا مع مطالب الجهات الدولية، وخصوصا تلك الصديقة للبنان، التي تجهد لدى الولايات المتحدة الأميركية للضغط على إسرائيل.. في حين أن تباطؤ الحزب في البت بهذا الملف يعرقل جهود الدولة ويضر في سعيها للحصول على دعم دولي على صعيدي إعادة الإعمار وتأهيل البنى الاقتصادية للبلاد».

وتناول النائب مطالبة البعض بالحد من صلاحيات المحافظ في بلدية بيروت، معتبرا «أنه لا يجوز استهداف الطائفة الأرثوذكسية من خلال التعرض لصلاحيات المحافظ، في وقت رئيس المجلس البلدي لبيروت ووزير الداخلية من طائفة معينة». وطالب «بتخصيص مقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بحيث يفوز الأوائل من المرشحين من كل طائفة بحسب الكوتا المحددة».

في موضوع السلاح غير اللبناني، قالت مصادر متابعة لـ«الأنباء» إن ملف السلاح الفلسطيني يشهد تطورا في الاتصالات، مشيرة إلى أن معالجة هذا السلاح وخصوصا في المخيمات يجب أن تأتي في الأولوية، ومن الضروري أن تتقدم معالجته على أي سلاح لبناني أياً كان مصدره.

وقد تلقت حركة «حماس» رسالة واضحة من السلطة اللبنانية بأن أي تفاعل مع الحرب في غزة بالرد من لبنان، لن يكون مقبولا بأي شكل من الأشكال.

وكانت السلطة اللبنانية تلقت دعما سياسيا واقتصاديا على هامش المحادثات الجارية في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الولايات المتحدة، سواء من خلال الإشادة برئيسي الجمهورية والحكومة، أو من خلال التوقيع على قرض البنك الدولي، ووعود بمساهمات أخرى في مجالات مختلفة، في موقف يعبر عن الثقة بالنهج الذي تعتمده الدولة اللبنانية في عملية بسط سيادة الدولة والإصلاح.

فقد وقع وزير المال ياسين جابر اتفاق القرض بقيمة 250 مليون دولار مع صندوق النقد يخصص للكهرباء، إضافة إلى اتفاقات مبدئية على قروض أخرى في مجال المياه والزراعة والشأن الاجتماعي.

ويأتي هذا التقدم بموازاة خطوات إصلاحية ثابتة تقدم عليها الحكومة، ومنها فتح باب الترشح لمراكز الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الذي كان مطلبا منذ أكثر من 20 عاما، وغيابه سبب هدرا بلغ عشرات المليارات من الدولارات، وكذلك اتخاذ خطوات إصلاحية ثابتة، وفقا للآلية التي اعتمدت بعيدا من المحاصصة والمحسوبيات.

في الأثناء، أقر مجلس النواب أمس مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية بعد نقاش متشعب وطويل، رغم مناقشته في اللجان المشتركة على مدى نحو تسع ساعات الأسبوع الماضي وإقراره وشكلت إطالة النقاش محاولة لتعطيله.

وبعد التصويت عليه وإقراره بالمناداة، أعلن الرئيس نبيه بري موافقه 87 نائبا عليه، واعترض 13 وغالبهم من «التيار الوطني الحر» الذين سارعوا إلى الإعلان عن تأييد المشروع ولكن الاعتراض على ثلاث نقاط.

وأرجأ المجلس بحث زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي والبالغة 423 مليون دولار لمدة أسبوعين، نتيجة اعتراض نواب على مصادر التمويل.

وصدق المجلس القانون المتعلق بتعديل مواد في قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي لجهة طبع أوراق نقدية من فئات كبيرة من الـ 500.000 وما فوق، مع المحافظة على حجم الكتلة النقدية في السوق لتجنب أي تضخم.

في الشأن البلدي، اقفل باب الترشيح لأولى جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان المقررة في 4 مايو المقبل. ولوحظت اندفاعة من حزب «القوات اللبنانية» للمواجهة في مدن كبرى عدة بالتحالف مع أحزاب وبيوتات سياسية، في مقابل صمود «على قدر الإمكانات» لـ«التيار الوطني الحر» في مدن رئيسية، بينها الحدت (المتن الجنوبي)، والجديدة ـ البوشرية ـ السد (المتن الشمالي)، إلى خيار المواجهة منفردا في جونية، وعدم القدرة على تأليف لائحة قوية في جبيل التي لطالما اشتهرت بأنها «قلعة عونية».

ويبدو حزب «القوات» في طريقه إلى ترجمة شعبيته بلديا، بعد حيازته العدد الأكبر من النواب، قبل سنة من موعد الانتخابات النيابية.