كنعان التقى إدارتي صندوق النقد والبنك الدولي وأكد على ضرورة ضمان وحفظ "حقوق المودعين"

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في واشنطن المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا وعرض معه للمشاريع المطروحة على طاولة مجلس أمناء البنك بالنسبة الى لبنان، والتعاون بين البنك الدولي ومجلس النواب، لا سيما إعادة هيكلة القطاع العام ومكننة الإدارة.

واعتبر كنعان أن 'التعاون بين لبنان والمؤسسات الدولية يجب أن يشمل تطبيق المعايير الدولية، وليس إدراجها فقط في التشريعات المقترحة'.

كما تطرّق النقاش الى قضية النازحين السوريين في لبنان وضرورة العمل على تمويل عودتهم الى بلادهم، لا سيما بعد التطورات الأخيرة في سورية. واتفق على متابعة التواصل في المرحلة المقبلة، لا سيما أن بعثة من البنك الدولي ستزور لبنان قريباً.

كما اجتمع كنعان مع بعثة صندوق النقد الى لبنان برئاسة إرنستو راميريز والتي ضمت عدداً من الخبراء والمسؤولين عن الملف اللبناني، وتركز البحث على تفاصيل التشريعات التي صدرت والتي قد تصدر لجهّة المعايير الإصلاحية المقترحة.

وأكد كنعان 'ضرورة أن يتضمن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد مقاربة جدّية وعادلة وشفافة لتوزيع المسؤوليات والالتزامات على الجهات المعنية بعد الانهيار المالي، بالتوازي مع إجراء تدقيق جنائي شامل لتحديد سبل تحقيق الانتظام المالي وضمان وحفظ حقوق المودعين'.

وكان كنعان أكد في مداخلة له خلال مشاركته في افتتاح المنتدى البرلماني لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أن 'الشفافية والمحاسبة هما العمودان الأساسيان لتحقيق الإصلاح المالي بموازاة التشريعات التي صدرت أو قد تصدر'، لافتا الى ان 'من هنا دور الحكومة في اعتماد معايير الحوكمة السليمة لا سيما في احترام القوانين وتطبيقها ودور القضاء المستقل في تحقيق المحاسبة بعيداً عن التسويات السياسية التي تحمي الفاسد وتغطي الارتكابات'.

واوضح ان 'لذلك، ولتحقيق المبادىء التي لطالما أعلنها هذا المنتدى، يجب الشروع في اعتماد الثلاثية التالية التي تترجم هذه المبادىء وهي: تشريع، حوكمة، محاسبة'.

وطالب كنعان صندوق النقد والبنك الدولي بـ 'دعم تتفيذ هذه المبادئ بالتعاون مع المجالس النيابية من خلال المنتدى البرلماني الدولي'.