الـ" يونيفيل" في جنوب لبنان... معضلة التجديد والصلاحيات

تنشط بيروت مع الدول الصديقة وفي مقدمها فرنسا لتليين موقف الولايات المتحدة المتشدد حيال تغيير دورها ومهماتها

يعود استحقاق التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان 'يونيفيل' هذا العام، على وقع أسئلة محورية أهمها هل تلغى مهمتها؟ وهل ستتحول إلى الفصل السابع؟ وهل يتم تعديل مهامها ليضاف إليها ضبط مراكز السلاح؟ وهل تتوسع صلاحياتها لتشمل شمال نهر الليطاني؟ وهل يناط إلى يونيفيل الدخول إلى مستودعات السلاح التي لا يزال 'حزب الله' يحتفظ بها؟ وهل تستبدل بها قوات أخرى تنضوي تحت مظلة لجنة المراقبة الدولية؟

وتبرز هذه الأسئلة في وقت يكثر الحديث في أروقة الإدارة الأميركية عن إعادة النظر في تمويل هذه القوات. وينقل مصدر دبلوماسي أوروبي زار واشنطن أن الأميركيين يشككون بدور 'يونيفيل'، وبأن احتمال تصويتهم ضد التجديد لمهمتها بات حقيقياً. ويُبحث حول جدوى بقائها ومستقبل مهامها في ضوء التفاهم الموقع بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار ومهمة لجنة المراقبة التي ترأسها الولايات المتحدة الأميركية، وكلام عن إنشاء مجموعة مراقبين دوليين لمراقبة وضمان تطبيق القرار 1701. وهناك خشية جدية في مجلس الأمن من أن يبلغ النقاش حد التوصل إلى قرار بإلغاء مهمتها. وتكشف مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة عن توجه لتقليص نفقات المساهمة في موازنة 'يونيفيل'، خصوصاً أن أميركا هي المساهمة المالية الكبرى، بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الأمم المتحدة على مستوى العالم، وبسبب اقتناع أميركا بأن دور 'يونيفيل' تراجع، وأن هناك ضرورة لتعديل مهمتها وصلاحياتها بعدما أظهرت التطورات منذ عامين فشلها في مهمتها وعجزها عن منع 'حزب الله' من إعادة بناء ترسانته العسكرية بعد حرب عام 2006.

وعلى رغم تمسك لبنان الرسمي ببقاء القوات الدولية وحرصه على أهمية تمكينها من أداء مهامها من دون تعديل، كما أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الخارجية يوسف رجي قائد 'يونيفيل' اللواء أرولدو لاثارو، وتزامناً مع مساع دبلوماسية تبذلها الحكومة اللبنانية لمنع أي تعديل في مجلس الأمن، تجددت في الآونة الأخيرة حوادث الاحتكاك مع قوات 'يونيفيل' في منطقة عملها جنوب منطقة نهر الليطاني، وطرحت علامات استفهام حول موقف 'حزب الله'، وارتباط هذه الأحداث مع المساعي القائمة إلى التحضير لجلسة التجديد للقوات الدولية في أغسطس (آب) المقبل.

وكرر 'حزب الله' السيناريو نفسه، الذي كان يلجأ إليه لإيصال رسائل محددة، مستخدماً 'الأهالي' الذين اعترضوا في بنت جبيل وطيردبا دورية مؤللة تابعة لـ'يونيفيل'، وطلبوا منها التراجع بحجة أنها تدخل من دون مرافقة الجيش اللبناني، علماً أن بعض المراقبين يعتبر أن المتضرر الأول من إلغاء مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان سيكون 'حزب الله'.

هل تلغى مهمة 'يونيفيل'؟

في الجلسة المغلقة التي عقدت منذ نحو شهرين، في الـ17 من مارس (آذار) الماضي في مجلس الأمن، التي خصصت لمراجعة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في شأن تنفيذ القرار 1701، أشارت التقارير إلى استجابة الجيش اللبناني لنحو 60 في المئة من الحوادث والخروق التي أبلغت عنها القوات الدولية، وأن محدودية الاستجابة تعود إلى النقص في الموارد وليس إلى اعتبارات سياسية. وأفادت التقارير بأن 'يونيفيل' طلبت الوصول إلى 17 موقعاً مهماً، من بينها ستة أنفاق ومنشأة واحدة تحت الأرض، واللافت أن جميع أعضاء مجلس الأمن أعربوا، خلال النقاش، عن دعمهم القوات الدولية باستثناء الولايات المتحدة الذي التزم مندوبها الصمت.

هذه الواقعة تترافق مع أجواء دبلوماسية نقلت إلى الحكومة اللبنانية تتحدث عن ضغط أميركي لتعديل مهام القوات الدولية وتوسيع صلاحياتها ونطاق عملها وألا يقتصر على جنوب الليطاني. وتشرح مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن واشنطن بدأت منذ ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى عام 2019 التلويح بتعديل مهمة 'يونيفيل'، وعدم جدوى دورها، والتلويح بوقف تمويلها أو تخفيض موازنتها. وكان الجانب الأميركي يكرر هذا الموقف عشية كل جلسة للتجديد للقوات الدولية، لكن السؤال هو هل تريد أميركا جدياً إلغاء مهمة القوات الدولية؟ أم أنها ترفع السقف للوصول إلى تعديل مهمتها لتصبح أكثر فاعلية كما تقول؟

جديد الضغط الأميركي هذا العام أن مناقشة التجديد تحصل بعد حرب إسرائيلية على لبنان، ظهرت نتيجتها أنفاق ومخازن أسلحة تابعة لـ'حزب الله' على بعد مئات الأمتار عن مراكز لـ'يونيفيل'، وفي ضوء إصرار دولي على تنفيذ القرار الدولي 1701 ونزع سلاح 'حزب الله'.

وينقل عن الأميركيين تمسكهم بتولي الجيش اللبناني وحده مهمة نزع السلاح، وأن التهديد بإلغاء مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان جدي هذه المرة. وتنظر واشنطن إلى زيادة دعم دور الجيش اللبناني وتمكينه من الانتشار في الجنوب، إضافة إلى أفكار أخرى تصب في اتجاه مؤازرة الجيش عبر توسيع تمثيل لجنة الإشراف ليرافقها جنود من جنسيات الدول المشاركة فيها.

الاتكال على فرنسا

تنشط الحكومة اللبنانية بصمت، وبالتعاون مع الدول الصديقة، وفي مقدمها فرنسا لتقنع الولايات المتحدة بأن تبقى 'يونيفيل' في جنوب لبنان كما هي بدورها وصلاحياتها، وأن يعتمد النص الذي أقر في قرار التجديد عام 2024. وجرت العادة في مايو (أيار) من كل عام، أن تضع فرنسا، على اعتبارها حاملة القلم في القرار 1701 حول لبنان، مسودة التجديد. هذا العام وضعت فرنسا نص المسودة مطابقاً تماماً للصيغة التي جُدد على أساسها للقوات الدولية العام الماضي. وهي التي حينها، أثارت الاعتراضات على خلفية حذف عبارة 'بموافقة الجيش اللبناني' وإعطاء قوات 'يونيفيل' حرية الحركة.

وتقر مصادر حكومية بضغوط أميركية وإسرائيلية تمارس لتعديل قرار التجديد للقوات العاملة في جنوب لبنان، لكنها تعتبر أن التلويح بتخفيض المساهمة المالية الأميركية لـ'يونيفيل' يتكرر، في كل مرة، قبل اجتماع مجلس الأمن للبحث بالتجديد، بهدف الضغط لتوسيع صلاحياتها بما يشبه الفصل السابع. وتستبعد المصادر أن يكون القرار الأميركي يهدف إلى إلغاء مهمة 'يونيفيل' نهائياً، إنما لتغيير مهامها وآليات عملها تحت طائلة وقف التمويل. وتكشف المصادر عن أن لبنان لم يعد الورقة التي سيقدمها مندوبه لدى الأمم المتحدة خلال جلسة التجديد في أغسطس المقبل بانتظار نتائج الاتصالات الدولية الناشطة في أكثر من اتجاه، وتعتبر المصادر أن هناك متسعاً من الوقت قبل موعد الجلسة، لكن طلب لبنان التجديد للقوات الدولية سيطرح في جلسة لمجلس الوزراء قريباً لتعمد بعدها وزارة الخارجية إلى إعداد الورقة التي ستطرح في مجلس الأمن. وتقول المصادر إن لبنان يعول على موقف فرنسا وروسيا الرافض تعديل مهمة القوات الدولية، مما يضمن 'الفيتو' في جلسة مجلس الأمن.

وفد من مجلس الأمن يزور بيروت

وفي هذا الإطار برزت في موازاة الحراك اللبناني الرسمي سلسلة زيارات للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، التي زارت السعودية وروسيا وإسرائيل. وبحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في بيروت 'تركز هذه المشاورات، إلى جانب قضايا أخرى، على بحث الفرص المتاحة أمام المجتمع الدولي لدعم لبنان في مساعيه إلى تعزيز دور الدولة وترسيخه، إضافة إلى دفع الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701'.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تحضير الأرضية المناسبة للتمديد، عبر القيام بدور توفيقي ودور المنسق بين المعنيين بـ'يونيفيل' بيروت وتل أبيب أولاً، والدول الأعضاء في مجلس الأمن ثانياً. والقرار الحاسم، بحسب مصدر دبلوماسي، يبقى للأميركيين الذين إن أرادوا عدم التجديد لـ'يونيفيل' نفذوا ذلك. وكشفت مصادر دبلوماسية عن أن وفداً من مجلس الأمن معنياً بالتفاوض حول شروط التجديد لقوات 'يونيفيل' سيتوجه إلى لبنان في اليومين المقبلين لبدء التفاوض مع الجانب اللبناني حول التجديد.