نصار خلال اجتماع حول اللامركزية الإدارية الموسعة: اللامركزية خيار يهدف إلى تنظيم الدولة والمجتمع

أشار وزير العدل ​عادل نصار​، إلى أنّ 'اللامركزية ليست مجرد طرح، ولا هي مسألة مرتبطة فقط بحسن تنفيذ الطائف، بل هي خيار يهدف إلى تنظيم الدولة والمجتمع في آنٍ معًا'.

كلام نصار جاء في اجتماع تشاوري عقد في وزارة العدل، بدعو من الوزارة والمؤسسة ال​لبنان​ية للسِّلم الأهلي الدائم (LFPCP)، ضمن إطار مشروع 'بناء مستقبل لبنان: مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي'، وذلك بهدف عرض ومناقشة الآليات والسبل لتطبيق ​اللامركزية الإدارية​ الموسَّعة.

وأشار نصار إلى أنّ 'مقاربة اللامركزية في المجتمع تختلف بحسب أهداف من يثيرها؛ فالبعض يطرحها من خلال معالجة الموضوع الطائفي، فتُصبح وسيلة لتوزيع مناطقي وفقًا للطوائف، فيما يطرحها آخرون كمدخل للفيدرالية، معتبرين أن كلمة اللامركزية أكثر قبولًا سياسيًا، في حين تثير الفيدرالية تحفّظات لدى العديد من الجهات'.

وأضاف أن 'هناك من يقارب مسألة اللامركزية من باب دستوري ومن حسن تطبيق ​اتفاق الطائف​، فيما يطالب بها آخرون من منطلق الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة المرافق العامة والخدمات للمواطنين'.

وقال نصار: 'قد تحمل كلمة اللامركزية في ذهن المتحدث أكثر من بُعد واحد، إلا أن تسييس المصطلحات وجعلها مادة للتجاذبات السياسية يُفقد لبنان فرص الإصلاح والتطوّر والإنماء. وإذا كان البعد الطائفي مسألة لا يمكن تجاهلها، فمن غير المنطقي أن تتحوّل إلى وسيلة لتعطيل أي مبادرة إصلاحية. فالخلط بين الهواجس الطائفية المشروعة واستغلال الطوائف لخدمة مصالح حزبية أو إيديولوجية هو ما أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم'.

وأوضح أن اللامركزية 'تتضمّن نقل عدد من الوظائف المحصورة حاليًا بالدولة المركزية إلى المناطق، التي تمارسها بدورها عبر سلطات محلية منتخبة تتمتّع بالصلاحيات والاستقلالية المالية الكفيلة بتأمين الخدمات العامة'.

وذكر نصار أنّ 'اقتراح قانون اللامركزية وُضع وتمت مناقشة الجزء الأكبر منه في اللجان، ولا سبب لتأخير إنجازه'.

وألقى رئيس حزب 'الكتائب' النائب ​سامي الجميّل​ كلمة خلال مشاركة في الاجتماع، مؤكدًا أن 'اللامركزية مفهوم قائم بحد ذاته، ولا يحتاج إلى توصيفات مالية أو سياسية أو إدارية'، معتبرًا أن 'الخطأ الشائع في الحياة السياسية اللبنانية هو محاولة توصيف اللامركزية بدل تطبيقها وفق معاييرها الدستورية'.

واستعرض مسار اقتراح القانون الذي تبنّاه منذ العام 2011، مشيرًا إلى أن 'أكثر من 75 في المئة من القانون أُنجز بعد أكثر من 76 جلسة عمل'، لافتًا إلى أن 'توقّف النقاش هو قرار سياسي يعرقل إقرار اللامركزية'.

من جهته، أكد النائب ​طوني فرنجية​ في كلمة له أن 'اللامركزية الإدارية ليست شعارًا إداريًا، بل خيار وطني إصلاحي مرتبط مباشرة بمستقبل التنمية والإصلاح في لبنان'، مشيرًا إلى أن اتفاق الطائف 'أقفل الباب أمام الفيدرالية عبر إقراره اللامركزية الإدارية الموسّعة'.

وختم فرنجية بالتشديد على 'أهمية الانتقال من الشعارات إلى الآليات التطبيقية الواقعية، بما يخدم المواطن أولًا وأخيرًا'.