عون:لم نتسلم رداً على «التفاوض» ومنطق القوة لم يعد ينفع

بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين

قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام وفد من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي زاره في قصر بعبدا: «لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض». وأشار رئيس الجمهورية «إلى ان منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب إلى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين إلى الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، فماذا نفعل؟».

وذكر رئيس الجمهورية ان «المؤشرات الإيجابية عديدة، لكن هناك من هم نقيض منطق الدولة ولا يبغون قيامها، لأن قيام الدولة في لبنان يعني حكما انتهاء دورهم، فهم من يسيئون إلى لبنان. أكرر انني رغم كل ذلك، لا أزال متفائلا، وما زلت أتطلع إلى الخير، ولست بمحبط ابدا، ولكن عندي عتب على هؤلاء. فليرحموا هذا البلد».

وقال: «ذكر لي بعض المسؤولين الأميركيين أنفسهم، ان بعض اللبنانيين الذين يقصدون الولايات المتحدة «يبخون سما» على بعضهم البعض وهم مصدر الأخبار المسيئة. لقد أصبح بعض اللبنانيين لا يرحمون حتى أنفسهم. وانا بت تسلم نفيا من الأميركيين على الذي يقال. هناك فئة من اللبنانيين همها تشويه الصورة، وهي لا تقصد الأميركي لتنقل إليه حقيقة الأمر. عليك ان تقول للأميركي الحقيقة كما هي لا كما يحب ان يسمعها، مثلما يفعل بعض اللبنانيين، وهو يقتنع عند ذاك».

وأشار رئيس الجمهورية «إلى اننا تكلمنا على مبدأ التفاوض، ولم ندخل بعد بالتفاصيل، ولم نتلق بعد جوابا عن طرحنا هذا. وعندما نصبح أمام قبول، نتكلم عندها على شروطنا. والنقطة الأساسية التي أطرحها تبقى التالية: هل نحن قادرون على الدخول بحرب؟ وهل لغة الحرب تحل المشكلة؟ فليجبني أحدهم على هذين السؤالين».

وردا على سؤال حول ما إذا كان سأل «حزب الله» هذين السؤالين، أوضح رئيس الجمهورية انه قال ذلك للحزب بكل صراحة. وأضاف: «إن منطق القوة لم يعد ينفع، علينا ان نذهب إلى قوة المنطق. هذه أميركا، بعد 15 سنة من الحرب في فيتنام، وحماس، اضطرتا إلى الذهاب للتفاوض».

وسئل رئيس الجمهورية عن حقيقة ما يدور على ألسنة البعض من عتب غربي عليه، فذكر بمبلغ الـ230 مليون دولار كمساعدة للجيش وقوى الأمن، فور عودته من نيويورك، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تخصيص مثل هذا المبلغ للقوى العسكرية والأمنية اللبنانية من قبل واشنطن. «كما ان الرئيس ترامب أشاد بي في كلمته امام الكنيست، اضافة إلى كل الوفود التي تزور بلادنا. فكيف نفهم كل ذلك؟ وكلمة حق تقال فحزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على أكمل وجه».

رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب أمام وفد شمالي بـ«وجوب ان تضطلع الميكانيزم بدورها وكذلك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لتوقف إسرائيل عدوانها وتنسحب».

وقال بري: «الأخطار الإسرائيلية التي هددت ولاتزال تهدد الجنوب، إنما هي أخطار تهدد كل اللبنانيين وهم مطالبون بمقاربتها وطنيا»، مؤكدا أن «لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في الوحدة والتعايش في المنطقة والتي تمثل نقيضا لعنصرية إسرائيل».

وفي شق متعلق بالانتخابات النيابية، بدأ الحديث عن أكثرية راجحة في المجلس «شراكة» بين الرئيس نبيه بري وحلفاء ثابتين مثل «الزعيم» وليد جنبلاط و«التيار الوطني الحر» وآخرين.

حلف يراد به ضبط أعمال المجلس لجهة التشريع ومنع التعطيل، وعدم التعرض للثوابت الوطنية وما يمس الإجماع في مسائل تحتاج مقاربتها إلى ذلك. ويسعى الرئيس بري إلى تأمين دعم رئاسة الجمهورية من بوابة «الحفاظ على استقرار المؤسسات في البلاد، وعدم إسقاطها في أيدي مجموعات تعمل لأهداف آنية». وبدا من الجو العام وجود عدم ممانعة في رعاية هذا الطرح. وفي معلومات إضافية ان بري الذي فاز برئاسة المجلس في دورة 2022 بـ65 صوتا في الدورة الأولى، يسعى إلى تأمين أرجحية 70 نائبا، ليس بالضرورة ان يكونوا في كتلة واحدة، بل يلتزمون ما يروج له بـ«الثوابت» في عدد من القضايا. كما لم يعد سرا ان بري سيترأس جلسة انتخاب رئيس المجلس في دورة 2026 بصفته رئيسا للسن القانونية (أكبر النواب المنتخبين)، من دون ان يكمل ولايته في رئاسة المجلس، مع ترجيح استقالته من رئاسة المجلس واحتفاظه بمقعده النيابي، وتأمين وصول خليفته بالتالي إلى كرسي «الرئاسة الثانية».

أما طريق «خليفة بري» إلى رئاسة المجلس، فتمر أولا بالهيئة العامة للمجلس، والمتوقع دخوله اليها، إما في دورة 2026، أو من بوابة انتخابات فرعية بعد استقالة أحد نواب كتلة «التنمية والتحرير» من الطائفة الشيعية.

كما بدأ الحديث يتقدم عن تشكيل البنى الأساسية للوائح الانتخابية، وبينها اختيار الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لمجموعة من المرشحين، بينهم يوسف طعمة نجل النائب السابق نعمة طعمة للمقعد الكاثوليكي في الشوف الذي يشغله النائب غسان عطالله «تيار وطني حر»، إلى ترك جنبلاط المقاعد المارونية الثلاثة في الدائرة للتفاهم بين «القوات» (مقعدان) و«التيار» (مقعد واحد)، مع احتمال أخذ جنبلاط المقعد الارثوذكسي الذي يشغله النائب نزيه متى (قوات).

وفي المعلومات أيضا ان جنبلاط سيحدث تبديلا في مقعدين درزيين في الشوف وعاليه.

وفي دائرة كسروان ـ جبيل، أبلغ رئيس «مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام الصيدلي نوفل نوفل بثبات موقعه في اللائحة، مع احتمال كبير بانضمام النائب السابق د. وليد خوري (صهر افرام) اليها، بعدما خاض خوري دورات 2005 و2009 و2018 و2022 على لائحة «التيار الوطني الحر». وفي هذه الخطوة تمهيد لاستعادة خوري مقعده الذي فقده في دورتي 2018 و2022.

وبات في حكم المؤكد انتقال مقعد النائب اللواء جميل السيد في دائرة بعلبك ـ الهرمل، إلى حصة حركة «أمل»، بعدما كان المقعد مدرجا في خانة حصة «الحزب».