افتتاحية "الجمهورية": جلسة السلاح: التفاهم أو النزول إلى حلبة الاشتباك…

يقف البلد على مفترق شديد الحساسيّة، وعلى قرار الحكومة التي ستتخذه في «جلسة السلاح» غداً، يتحدّد المسار إن في اتجاه إعادة بناء مساحة الإلتقاء والتفاهم بين المكونات السياسية، أو في اتجاه النزول إلى حلبة التصعيد والاشتباك، مع ما يترتّب على ذلك من تداعيات سياسية أو غير سياسية.

مرحلة صعبة

الأجواء السابقة لجلسة مجلس الوزراء التي يُنتظر أن يعرض فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته حول سحب سلاح «حزب الله»، «لا تشي بإيجابيّات، ما يغلّب احتمال الانتقال إلى مرحلة صعبة مفتوحة على كل شيء»، على حدّ تعبير مصادر سياسيّة رفيعة، ومردّ ذلك، كما تقول لـ«الجمهورية»، إلى ما سمّته «إصرار بعض الداخل على المضي في قرار سحب السلاح حتى النهاية، برغم الاعتراض عليه من قبل ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله». تُضاف إلى ذلك، مراكمة عوامل التصعيد التي تبدو متعمّدة، وتعزّزها حركة ضغوط كبرى تسارعت بوتيرة مكثفة في الأيام القليلة الماضية، من قبل الجهات الخارجية العربية وغير العربية ذاتها، التي ضغطت لاتخاذ قراري سحب السلاح والموافقة على أهداف الورقة الأميركية، ووجّهت مراسلات مباشرة وغير مباشرة إلى بعض المستويات المسؤولة، تحذّر بصورة صريحة من عواقب التراجع، وتدفع بقوّة نحو وضع قرار الحكومة بسحب سلاح «حزب الله» موضع التنفيذ السريع مهما كانت النتائج».

إرباك .. وعواقب

من ناحية ثنائي «أمل» و«حزب الله»، ثبات على الموقف الإعتراضي، سواء على الورقة الأميركيّة التي يعتبرانها «ساقطة ولا وجود لها»، او على قرار سحب السلاح، الذي كان لافتاً في هذا السياق استباق «حزب الله» لجلسة الجمعة، بما بدت انّها رسالة موجّهة إلى الجهات الداخلية والخارجية في آن معاً، رفع فيها سقف المواجهة مع هذا القرار بتأكيده انّ «إصرار الحكومة على موقفها وأسلوبها في التعاطي مع القرارات المصيرية كالسلاح، فإنّ التأثير لم يعد على قرار الثنائي بالمشاركة بالجلسة الحكوميّة من عدمها فحسب، وإنّما قد يؤثر على تعاون «حزب الله» حتى جنوب الليطاني».

الواضح من خلال رفع الحزب لسقف التصعيد انّه ليس في وارد التنازل امام قرار الحكومة، بل كما تقول اوساطه هو، أي «الحزب مستعد للذهاب إلى المدى الأبعد في هذا الأمر إنْ تطلّبت الضرورة ذلك». والواضح ايضاً، وفق ما هو سائد في الأجواء الحكوميّة، أن لا عودة عن قرار الحكومة بسحب السلاح. يعني ذلك أنّ المشهد معقّد ومأزوم ومحكوم بخطين متوازيين متباعدين لا يلتقيان».

وتكشف مصادر قريبة من «أهل القرار» لـ«الجمهورية» أنّ «حالاً من الإرباك الشديد يسود المستويات الرفيعة في الدولة. وتنسب إلى مرجع مسؤول امتعاضه الشديد «من انحدار الأمور إلى هذا الحدّ الذي لم يكن متوقعاً»، واعترافه بـ»أنّني متشائم إلى المدى الأبعد، فلقد دخلنا في مأزق خطير جداً، وأزمة متفاقمة تتداخل فيها مجموعة عوامل داخلية وخارجية، من الصعب احتواؤها وتنذر بعواقب وخيمة على البلد».

محاولات تقريب

وإذا كانت جلسة مجلس الوزراء المحدّدة غداً تشكّل الحدّ الفاصل بين التهدئة والتوتير، فإنّ الدعوة التي وجّهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعقد هذه الجلسة بعد ظهر الجمعة، أحدثت التباسات كادت تهدّد بإشكالات، وخصوصاً انّ هذه الدعوة حصرت الجلسة ببند وحيد هو «عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش بوضعها».

بحسب المعلومات، فإنّ «الثنائي» قرأ في هذه الدعوة لجلسة ببند وحيد متعلق بسحب السلاح، استفزازاً مباشراً لهما وتمادياً في تحدّيهما بالمضي في قرار يعترضان عليه. والموقف الفوري الذي تمّ اتخاذه من قبلهما كان التأكيد على مقاطعتهما الجلسة وعدم حضور الوزراء الشيعة فيها.

ووفق هذه المعلومات، فإنّ مداخلات رئاسية مكثفة أعقبت ذلك، سعت إلى إيجاد مخرج الغاية منه ليس فقط تأكيد مشاركة وزراء الثنائي في هذه الجلسة، بل إنقاذ الحكومة والحؤول دون توسّع الصدوع التي اصابتها بعد القرارين، حيث تتزايد الخشية من أنّ الامور إذا ما استمرت في مسارها السلبي، قد تؤدي بالثنائي إلى مواقف أبعد من مقاطعة قرار سحب السلاح، وربما إلى تعليق المشاركة في الحكومة او الاستقالة منها.

وتشير مصادر المعلومات إلى «انّه على الرغم من القناعة الأكيدة لدى مختلف الأطراف بأنّ الحكومة قد تصدّعت بعد القرارين، ولم يعد في الإمكان لحم هذا التصدّع، الّا أنّ ثمّة رغبة لدى المستويات الرسميّة في عدم ترك الامور تنزلق اكثر، وبالتالي الحفاظ على الموجود، أقلّه في المرحلة الراهنة، وعلى هذا الأساس تحرّكت اتصالات رفيعة المستوى بصورة مباشرة وغير مباشرة في اتجاه «الثنائي»، وسعت إلى تسويق مخرج يضمن عدم مقاطعة الوزراء الشيعة جلسة الجمعة، وذلك عبر توسيع جدول أعمال الجلسة وإضافة عدد من البنود. وهو ما حصل بالفعل مع الملحق الذي اتُبع بالدعوة أمس، وتضمن اربعة بنود جديدة في جدول اعمال الجلسة».

وإذا كان «الثنائي» قد اكّدا انّهما لا يقاطعان الحكومة، وانّ موقفهما الاعتراضي محصور بقراري سحب السلاح والموافقة على الورقة الأميركية، فإنّ مصادر مطلعة على موقفهما تؤكّد لـ«الجمهورية» أنّ «إدراج بنود اضافية في جدول اعمال الجلسة قد يرجح مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة، ولكن على أن يُحصر حضورهم فقط خلال مناقشة وإقرار البنود المضافة، واما ما يتعلق بالبحث في قرار سحب السلاح فسينسحبون من الجلسة فور طرحه، باعتبار انّهما ليسا معنيين به، ويعتبران انّ الباب ما زال مفتوحاً أمام الحكومة لتصحيح الخطأ الذي ارتُكب».

ماذا ستقرّر الحكومة؟

على انّ الأسئلة التي تطرح نفسها إزاء هذا الوضع المعقّد: أي قرار ستتخذه الحكومة في جلسة الجمعة؟ وهل ستكتفي الحكومة بالاستماع إلى خطة الجيش لسحب السلاح، وبالتالي ترك تنفيذها إلى فترات لاحقة، او إلى حين توفّر إمكانيات تنفيذها اللوجستية وغير اللوجستية؟ وهل انّه في حال انسحب الوزراء الشيعة سيتكرّر ما حصل بالنسبة إلى صدور القرارين الخلافيين في جلستي 5 و7 آب الماضي، ويُتخذ في غيابهم قرار جديد يصبّ في خانة القرارين الخلافيين؟

مصادر «الثنائي» تعتبر «انّّ من اتخذ القرارين قد لا يتورّع عن اتباعهما بقرار ثالث، وحتى ولو أدّى إلى الخراب». والمصادر الحكومية تؤكّد «اننا نريد ان نبني دولة، وبالتالي لا تراجع عن قرار حصرية السلاح الذي يشكّل إنفاذاً لخطاب القَسَم والبيان الوزاري وما ينصّ عليه اتفاق الطائف»، الّا انّ معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» تؤكّد انّ الموقف لدى فريق القرارين، لم يعد على ما كان عليه قبل اتخاذهما، حيث انّ الوقائع التي تلتهما، وخصوصاً بعد سقوط الورقة الأميركية، والتجاهل التام لكل المطالب التي قدّمها لبنان لإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي المحتلة وإطلاق الاسرى، جعلت بعض هذا الفريق يتردّد في اتخاذ اي خطوة تُعتبر مكمّلة للقرارين».

ويُنقل في هذا السياق عن مسؤول رفيع قوله ما مفاده «انّ الوعود التي قُطعت قبل القرارين كانت فارغة تماماً، حيث اننا منذ البداية قمنا بخطوات واتخذنا القرار بحصر السلاح ووافقنا على الورقة الأميركية، على الرغم من اعتراض فئة لبنانية وازنة على ذلك، وأدّى ذلك إلى خلافات داخلية سياسية وحتى ميثاقية. وهذا الامر في دائرة التفاعل والتفاقم اليومي، ورغم كل ذلك، لم نحصل على شيء، بل لم يسايرنا احد في ما قمنا به، والاميركي الذي وعد بأن يضغط على اسرائيل، لم يف بوعده، بل ارسل الينا ليندسي غراهام ليهبّط الدنيا علينا، وعاد توم برّاك الينا من اسرائيل بشرط يقول اسحبوا سلاح الحزب، ولاحقاً نرى ماذا يمكن أنْ نطلب من اسرائيل».

ويضيف المسؤول عينه قائلاً ما مفاده: «كيف يمكن ان نستمر في هذا المنحى، لا اعرف، فلقد التزمنا بكل شيء، ولم نرَ في المقابل ايّ التزام، وبتنا محرجين بل متروكين في منتصف طريق محفوف بالمخاطر، لا نعرف كيف نعود إلى الوراء او نتقدّم إلى الأمام».

إلى ذلك، قال مرجع سياسي رداً على سؤال لـ«الجمهورية» عمّا إذا كان ثمة مخرج يمكن الاتفاق عليه في جلسة الجمعة: «حتى الآن لم يتأكّد بعد ما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء ستُعقد بكامل مكوناتها ام لا، مع انّ احتمال مشاركة وزراء الثنائي مرجحة جداً بعد إصدار ملحق للجلسة، ولكن لا أرى في افق الحكومة ايّ مخرج أو رغبة في الحلحلة، بل بالعكس أكثرية هذه الحكومة تدفع الى التصعيد، والى تكرار تجربة اتخاذ القرارات في غياب الوزراء الشيعة. في اعتقادي انّ في فريقهم من لا يريد تكرار ذلك بل يريد احتواء المشكلة، قناعة منه أنّ هذا التكرار معناه الإصرار على تعميق المشكلة مع هذا الفريق وصولاً إلى الصدام. ولكن في مطلق الأحوال ثمّة مخرج واضح لكلّ هذا الانسداد يمكن الركون اليه، ولا يشكّل إحراجاً لأحد، وخصوصاً لفريق القرارين، وفّره سقوط الورقة الاميركية والشروط الاسرائيلية الجديدة، مما يحرّر لبنان من أيّ التزامات او المضي في قرارات من شأنها ان تتسبب بتوترات وإشكالات».

الى ذلك، جدّد رئيس الحكومة نواف سلام، أمام زواره أمس في السراي الحكومي «الالتزام بحصر السلاح»، وشدّد على «أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح».

في هذا الوقت، اكّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد «انّ من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية ان تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية».

واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في كلمة في مناسبة المولد النبوي «أنّ مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيراً كان أو كبيراً، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطّلت وتعطّل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح». واكّد «أنّ قرار السلم والحرب ينبغي أن يكون ويبقى بيد الدولة ومؤسساتها المختصة، وبالطبع هو أمر خطير هذه الاتهامات التي توجّه لكبارنا لا نقبل بها بأي حجة. فلنقف جميعاً في وجه أولئك الذين يريدون عزل هذه الطائفة أو تلك لصالحهم أو لصالح المتدخلين الخارجيين».

بدوره دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة، إلى عدم المضيّ بقرارها السابق، «لانّه قرار لا يصبّ في مصلحة لبنان وانما يصبّ في مصلحة العدو الاسرائيلي والمشروع الاميركي في المنطقة وتفتيتها الى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها». وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، ان «يأخذا القرار الصحيح، وان لا يكتبا على نفسيهما انّهما كانا سببًا بخراب لبنان وبتمرير المشروع الاميركي والاسرائيلي بالقضاء على لبنان».

إسرائيل تصعّد بحزام ناري

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس غارات مكثفة على أطراف بلدة أنصارية في جنوب لبنان، مستهدفًا مجمعًا لتصليح وصيانة الجرافات، وزعم الجيش الإسرائيلي أنّ الموقع يُستخدم من قبل حزب الله لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة الإعمار وتنفيذ مخططاته. كما أعلن عن مهاجمة منصة صاروخية للحزب في منطقة الجبين، معتبراً أنّ وجود هذه المعدات والكمية الصاروخية المستهدفة يمثل انتهاكًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً مواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات. تزامن ذلك مع تحليق كثيف لمسيرات إسرائيلية فوق البيسارية والبابلية وصولاً إلى صيدا والزهراني، فيما ألقت إحداها قنبلتين صوتيتين في طير حرفا بالتوازي مع غارة على أطراف الضهيرة. وأسفرت هذه الاعتداءات عن حصيلة أولية بلغت خمسة شهداء و10 جرحى.