اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٨ شباط ٢٠٢٦
بيروت ـ زينة طباره
قال نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في حديث إلى «الأنباء»: «ما يعيشه لبنان اليوم من تعرجات وبطء في مسار قيام الدولة الحقيقية، ناتج عن تعثر تطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار لاسيما ما يتعلق منه ببسط السيادة على الحدود وكامل الأراضي اللبنانية،. ومرد ذلك إلى عدم التزام إسرائيل في تنفيذ القرار المذكور من جهتها واستمرارها في استهداف لبنان أرضا وشعبا ومنشآت حيوية، الامر الذي أدى إلى انعكاسه سلبا على حصرية السلاح بيد الدولة».
وأضاف: «وحدها الديبلوماسية اللبنانية قادرة من خلال تواصلها مع المجتمع الدولي ودول القرار على إلزام إسرائيل تنفيذ القرار 1701، مع الأخذ في الاعتبار مدى تأثير الولايات المتحدة على السياسة الإسرائيلية وقدرتها على إلزام حكومة بنيامين نتنياهو في اعتماد سلوكيات إيجابية».
على صعيد مختلف وعن قراءته لاحتدام السجالات السياسية حول اقتراع المغتربين من عدمه في الانتخابات النيابية المرتقبة 10 مايو المقبل، قال الفرزلي: «مشكور رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، اذ لا يوجد سبب واحد يتيم يفرض تأجيل الانتخابات. وما نسمعه من أسباب واهية يطرحها البعض لتأجيل الانتخابات، لا يعدو كونه اختراعات لبنانية لاستدراج تدخل الخارج في لعبة السعي إلى تمديد ولاية مجلس النواب الحالي، لا لشيء سوى الحفاظ على وجودهم في المعادلة النيابية».
وتابع في السياق: «السجال القائم حول آلية اقتراع المغتربين، عقيم لا يرتكز على قيم قانونية ومبادئ دستورية، فلا الدائرة 16 يمكن تطبيقها وفق تقرير وشهادة وزير الداخلية أحمد الحجار، ولابد بالتالي من اسقاطها بشكل كامل ونهائي، مع التأكيد على ان إسقاط مادة لصيقة من قانون الانتخاب لاستحالة تطبيقها أو لأي سبب موجب آخر لا يسقط القانون برمته، ولا حتى إعطاء غير المقيمين إمكانية الاقتراع لـ128 مرشحا يرتكز إلى قواعد قانونية واصول دستورية، خصوصا ان المساواة بين اللبنانيين لا تعني وجوب ممارسة المغترب حقه في الاقتراع حيث يقيم في العالمين العربي والغربي، بل تعني ان من حقه الانتقال إلى لبنان للمشاركة في العملية الانتخابية. وليس باستطاعة اي كان ان ينتزع منه هذا الحق المدموغ بقوة القانون والدستور لاسيما المادة 7 منه. امامنا قانون انتخاب نافذ على أصله، وما على القيمين سوى تطبيقه كما هو بمعزل عن الدائرة 16 المشوهة أصلا».
