تحركات دولية وإقليمية لحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي عن قلقه مما وصفه باستمرار الجمود السياسي الحالي للأزمة السياسية في ليبيا وعواقبه على الوضعين الأمني والاقتصادي للمواطنين الليبيين العاديين.

وجدد باتيلي -خلال لقائه في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة– دعوته لقادة أطراف الأزمة ليكونوا عند مستوى التحدي الذي يواجه بلادهم ويتفقوا على حكومة موحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

ولم يوضح باتيلي آلية تشكيل هذه الحكومة سواء أكان ضمن مرحلة انتقالية جديدة أم عبر إجراء الانتخابات، لكنه شدد على ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الانقسام الحالي في البلاد.

وقال باتيلي إن البعثة الأممية في ليبيا -وفي ظل الجمود الذي يعتري العملية السياسية في الوقت الراهن- تستمع لكل الأطراف السياسية والمجتمعية الليبية، وتدعو إلى التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة من شأنها السير بليبيا على درب إجراء انتخابات وطنية شفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وذكر أن دور الأمم المتحدة في ليبيا يرتكز على ضمان الاستقرار في البلاد من خلال التقاء الأطراف للوصول إلى تنفيذ القوانين الانتخابية وتجاوز حالة الانسداد السياسي.

ووفق ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية، فإن الدبيبة أكد لباتيلي دعمه للجهود الأممية التي تهدف إلى جمع الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق تصل بالبلاد للانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وتوجد في ليبيا حكومتان إحداهما في غرب ليبيا وهي حكومة معترف بها دوليا وتعرف باسم حكومة الوحدة الوطنية ويقودها الدبيبة، في حين توجد في شرق البلاد حكومة موازية وغير معترف بها دوليا شكلتها كتلة موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في البرلمان في شباط 2022، ويقودها أسامة حماد.

لقاء بالجامعة العربية

وتحصر الأمم المتحدة ومعها دول المجتمع الدولي المعنية بليبيا أطراف الأزمة الليبية في 5 أطراف، وهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكاله واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتزامن لقاء الدبيبة وباتيلي مع لقاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة الأحد الماضي رعاه أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط وضم 3 من قادة أطراف الأزمة الليبية وهم رؤساء المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأعلنت الجامعة أنه لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تحول دون الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الأزمة الليبية التي ترعى فيها الجامعة العربية لقاء بين أطراف في أزمة الصراع على السلطة في ليبيا بعد سنوات، مما يصفه مراقبون بأنه انحياز الجامعة المستمر إلى مواقف القاهرة الداعمة لحفتر.

وأعلنت الجامعة -في بيان ختامي- أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية لليبيين.

كما أعلنوا رفضهم أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، وأكدوا على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها.

ووفق البيان، اتفق رؤساء المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لمراجعة النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية وأبرزها تلك المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلى الانتخابات الرئاسية.

ودعا الرؤساء الليبيون الثلاثة البعثة الأممية لدعم ما وصفوه بالتوافق، إلى جانب اتفاقهم على عقد جولة ثانية بشكل عاجل -لم يحددوا موعدها- لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا أنه أخذ 'علما بالبيان الرسمي الصادر عن الاجتماع الذي رعته جامعة الدول العربية'، وقرر متابعة 'النتائج التي تمخض عنها الاجتماع'.