التسليف المصرفي المستجِد: حل موقَّت يواجه خطر سعر الصرف

تستضيف جمعية المصارف غداً الخميس وفد صندوق النقد الدولي الذي بدأ اليوم جولته على المسؤولين والفاعليات المالية والإقتصادية في لبنان لعرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والإقتصادية.

ومن المقرّر أن يجتمع الوفد مع الفريق التقني لجمعية المصارف لكون الاجتماع سيتركّز على الأمور التقنية كموضوع سعر الصرف على سبيل المثال لا الحصر.

وعلى وقع المفاوضات المتجدّدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي والتي يأمل منها القطاع المصرفي أن تُحدِث فجوة في الجمود الإقتصادي والمالي وبالتالي الإستثماري المسيطر على البلاد لكون المصارف وفق مصادرها، كانت ولا تزال جزءاً أساسياً من الإقتصاد الوطني وستكون شريكاً فاعلاً في أي مسار إصلاحي يهدف إلى الخروج من الأزمة... تتردّد في الآونة الأخيرة معلومات حول إمكانية عودة المصارف إلى العمل بالقروض ولا سيما تجديد قروض التجزئة وتحديداً المتعلقة بشراء السيارات الجديدة.

إذ وفق معلومات لـ'المركزية' يعمد عدد من المصارف إلى إقراض الشركات التي تتعامل معها، وتخصيص قروض لموظفي هذه الشركات في حال تم توطين رواتبهم الـ'فريش' في المصارف المُقرِضة، وبهذه الآلية تصبح الأخيرة قادرة على التسليف... من هنا، توضح المعلومات أن القروض منتقاة لشريحة محدّدة، وليست متوفرة للجميع.

ولكن... بما أن وضع خطة إصلاحية متكاملة تعالج الواقع المصرفي والاقتصادي، بات مطلباً مُلحّاً للقطاع المصرفي، فأي خطوة في اتجاه العودة إلى الإقراض تبقى ناقصة طالما أن هذه الخطة لم تُنجّز بعد!

هذا ما يؤكده مصدر مالي متابع لـ'المركزية' على رغم إقراره بأن العودة إلى الإقراض مهما كانت تبقى أفضل من لا شيء، لأن المصارف مقيَّدة بقرارات مصرف لبنان وشروطه، وبالتالي لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي من دون تأمين أدنى مصدر للإيراد على الإطلاق!

لكن المصدر يلقي الضوء على ثغرة قد تفخّخ العودة إلى الإقراض مجدداً في حال مضت المصارف في هذه الخطوة، وتكمن هذه الثغرة في غياب قانون يوحّد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي... الأمر الذي يعرّض المصارف لتكرار التجربة السابقة عندما أقرضت بملايين الدولارات وعند انهيار العملة سدّد الدائنون، وتحديداً الكبار منهم، قروضهم بالليرة على سعر صرف 1500 ليرة، ما أوقع المصارف في خسائر فادحة، من دون أن تعمل السلطات اللبنانية المختصّة على إصدار أي قرار يعالج هذه المشكلة.

إذاً، يُضيف المصدر 'لا يوجد قانون يحمي المصارف من تكرار هذه المشكلة، وبالتالي ستعود وتتكبّد خسائر إضافية هي في غنى عنها'.

والجدير ذكره في السياق، أن 'البنك المركزي سبق وأوعز للمصارف بإنشاء ما يسمّى 'حساب للدولار الفريش'، لكنه مَنَعها من تسليفها وفَرَض إبقاءها كما هي من دون أي توظيف، بل جلّ ما تستطيع الإفادة منه هو تأمين ربح محدود من فارق الفائدة... هذا معطوف على مَنع المصارف من التسليف من الودائع الموجودة باللولار' وفق المصدر.

وبالتالي يجدر السؤال هنا، 'كيف يمكن للمصارف تأمين السيولة للمضي في عمليات التسليف، سوى الطريقة الوحيدة التي بدأ بعض المصارف اعتمادها والمنوَّه عنها آنفاً، وهي إقراض الشركات التي تتعامل معها دون سواها، على رغم التحفظات الآنفة الذكر؟!' يختم المصدر المالي.

تبقى كل تلك الخطوات 'ترقيعيّة' إلى حين إيجاد الحل الجذري المنتظر للنهوض بالقطاع المصرفي، علّ الجولة الجديدة من المفاوضات مع صنودوق النقد الدولي وما سيتأتى منها من خطة إنقاذية للوضع المالي والمصرفي والاقتصادي في البلاد، تحقق المرجو.

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel