إيران: ضغوط غربيّة دفعت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التّسييس

اتهمت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا، بعض الدول الغربية بممارسة ضغوط سياسية على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه الضغوط دفعت مجلس محافظي الوكالة إلى التسييس.

وأوضحت البعثة، في مذكرة توضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة، أنّ التقرير الجديد للوكالة، قدّم صورة ناقصة وانتقائية للتطورات التي أعقبت الهجمات العسكرية الأمريكية و'الإسرائيلية' على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مشيرةً إلى أن تنفيذ اتفاقية الضمانات في ظروف الحرب والعدوان يواجه قيودًا كبيرة، وأن إيران اضطرت لتنظيم تعاونها مع الوكالة بما ينسجم مع قرارات مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي حفاظًا على أمنها ومصالحها الوطنية.

وانتقدت المذكرة تجاهل الوكالة ومديرها العام إدانة الهجمات العسكرية، وتجاهل الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية السلمية، إضافة إلى ما وصفته بـ'المبالغة السياسية' في بعض الجوانب الفنية، ومنها مستوى التخصيب الذي تؤكد طهران أنه يتم في إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات.

وشددت إيران على أن جميع المواد والأنشطة النووية المعلنة خاضعة للرقابة، وأن 'القضايا السابقة' أُغلقت وفق قرار مجلس المحافظين لعام 2015، معتبرةً أن أي إعادة فتح لهذا الملف يفتقر إلى أساس قانوني ويعكس تلاعبًا سياسيًا. وأشارت المذكرة إلى أن استمرار الهجمات جعل حتى 'استمرارية المعرفة' لدى الوكالة من ضحايا الحرب.

وأضافت أن العدوان 'الإسرائيلي' والأمريكي في يونيو/حزيران 2025، شكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأنّ تجاهل الوكالة لهذه الهجمات رغم إداناتٍ واسعة من الدول الأعضاء يتعارض مع مهامها المهنية. وكشفت إيران أنها اضطرت عقب الهجمات إلى اتخاذ إجراءات لحماية منشآتها النووية وسكانها وبيئتها، وأنّ الوصول إلى المنشآت غير المتضررة تم وفق القانون وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوضحت البعثة أن اتفاقية الضمانات الشاملة لا تتضمن أحكامًا تتعلق بظروف الحرب، وأن المادة 68 المتعلقة بـ'الظروف غير العادية' لا تكفي لوصف حجم العدوان. ووصفت تصريح المدير العام بأن اتفاق الضمانات لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف' بأنه 'ادعاء باطل'، مؤكدةً أن الوكالة نفسها علّقت أنشطة التحقق وسحبت مفتشيها بعد الهجمات، مبيّنةً أنّ معالجة المنشآت المتضررة تتطلب سلسلة إجراءات تشمل الأمن والسلامة والتقييم الفني، وترفع نتائجها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي قبل أي نقاش مع الوكالة. كما أشارت إلى تعليق تقارير تدقيق المواد النووية واستبيانات معلومات التصميم باستثناء محطة بوشهر.

وأكدت البعثة أنّ كل المواد النووية الإيرانية مُعلنة للوكالة، وأنّ طهران منحت المفتشين إمكانية الوصول الكامل إلى المنشآت غير المتضررة، مشيرةً إلى أن أي معلومات إضافية عن المنشآت المتضررة مشروطة بضمانات تمنع تكرار الهجمات.

وفي ختام المذكرة، أكّدت إيران أن الهجمات العسكرية غيّرت الوضع جذريًا وأثّرت على تطبيق الضمانات، وأنّ تجاهل الوكالة لهذه الإعتداءات يقوّض معاهدة عدم الانتشار. وأضافت أن مجلس المحافظين يتبع نهجًا سياسيًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، في حين لم تستجب الوكالة لطلب طهران بإدانة الانتهاكات وفق النظام الأساسي وقرارات المؤتمر العام.