جولة لرئيس الجمهورية في «العدلية» وتشديد على «الحكم بالعدل وعدم الخضوع للضغوط والترهيب»

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من قصر العدل «أقول للقضاة، احكموا بالعدل واستنادا إلى القوانين، فلا تبرئوا مجرما، ولا تجرموا بريئا، ولا تخضعوا للضغوط ولا للترهيب».

رئيس الجمهورية استهل نشاطه يوم الجمعة من قصر العدل في بيروت، حيث التقى وزير العدل عادل نصار، ثم انتقل إلى مجلس القضاء الأعلى يرافقه الوزير نصار، حيث التقى رئيس المجلس القاضي سهيل عبود.

ثم توجه رئيس الجمهورية إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والتقاه بحضور الوزير نصار والقاضي سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات. وبعدها توجه عون إلى مكتب النيابة العامة المالية، حيث التقى النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن، بحضور الوزير عادل نصار والقضاة عبود والحجار وعويدات.

وفي قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في زيارة أولى للأخير إلى القصر الجمهوري بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من انتخابه في 9 يناير 2025.

وبعد اللقاء قال باسيل: «من الطبيعي أن يقابل تسليم السلاح بانسحاب إسرائيلي وتوقف الاعتداءات».

وشدد على ضرورة «تسليم السلاح إلى الدولة»، وقال:«من المنطقي أن يطالب لبنان في المقابل بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين»، مؤكدا أن «العودة الفورية باتت أمرا ضروريا، بعدما انتفى ارتباطها بأي مبرر، في ظل سقوط النظام (السابق) ورفع العقوبات».

وأضاف: «نأمل أن يلتقط حزب الله هذه الفرصة، كي نشعر جميعا أننا قد ربحنا، إذ إن هزيمة أحدنا تعني في النهاية هزيمة الجميع». كما شدد باسيل على موقفه المساند للعهد.

وفي مسألة الرد اللبناني على «الورقة الأميركية» التي عرضها الموفد توماس باراك العائد إلى بيروت يوم الاثنين، بدا أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحاول إمساك العصا من المنتصف بهدف منع الوصول إلى مرحلة تتعثر معها المساعي الهادفة إلى إخراج لبنان من عنق الزجاجة التي يعيشها وسط حالة المراوحة منذ أشهر عدة.

ويلاقي بري في خطواته المساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية عبر الفريق الذي يتواصل مع «الحزب» من قبله، والذي (الفريق) يعرض لدقة الوضع ويتفهم في المقابل طلب الضمانات التي يتحدث عنها «الفريق الآخر».

وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «يخوض لبنان مباحثات تحت ضغوط على خطين: الأول سياسي - دولي من خلال التلويح بالتخلي عن دعم لبنان وتركه لمصيره من دون أي حلول اقتصادية أو مساعدات لإعادة الإعمار، حتى احتمال سقوط اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الحرب مجددا. والثاني تزايد التصعيد الإسرائيلي خصوصا في البلدات الحدودية، حيث لجأ الجيش الإسرائيلي إلى تفجير المنازل».

وفي موقف من التعميم الأخير لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، كتبت القاضية غادة عون على منصة «إكس»: «إلى كل مودع وإلى كل صديق، أرجو أن تعذروني على القراءة المتسرعة للتعميم رقم 169 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان. بعد أن انجذبت بالمشهد السريالي لهذا التعميم، فاستهوتني عباراته المنمقة الجذابة واعتقدت خطأ أن المقصود هو بالفعل العدالة، دون أن أدري بعد قراءته مليا أن المقصود هو عكس ذلك تماما، وعكس ما يدعيه صاحبه من أنه يريد إنصاف المودعين وعدم تفضيل أحد على الآخر، فإذ بي أصاب بالدهشة بعد التمعن في كل مقاطعه وعباراته لأتساءل:

1 - كيف يكون إنصاف المودعين يا حضرة الحاكم، هل عن طريق منعهم من متابعة دعاواهم وإعطاء ذريعة للمصارف للامتناع عن إعادة الودائع دون إيجاد البديل؟ ودون أن يكون قد بذل أي مجهود للتدقيق في حسابات هذه المصارف التي قامت بتحويل أموال المودعين إلى الخارج لتنشئ لها عشرات الفروع هناك وتؤمن ازدهار أعمالها؟

2 - كيف يمكن إنصاف المودعين يا حضرة الحاكم في ظل غض النظر عن جرائم تبييض الأموال، من «أوبتيموم» إلى اختلاسات الحاكم السابق (رياض سلامة)، إلى القروض التي أخذتها المصارف في عز الأزمة وحولت الجزء الكبير منها إلى الخارج، وعدم بذل المجهود لاستعادة هذه الأموال، وهي أموال المودعين، في حين جرد هؤلاء من مدخراتهم وتركوا يعانون الفقر والعوز؟

3 - كيف يمكن أن تلغي يا حضرة الحاكم دور القضاء بشحطة قلم، وتنصب نفسك قاضيا وحاكما مطلقا في قضية بهذه الخطورة، فتلغي جميع الدعاوى وتحكم حكما مبرما بعدم جواز الاستجابة لأية دعوى يتقدم بها المودع للمطالبة باستعادة وديعته، وهو الضحية الوحيدة بهذه الجريمة، والذي كان خطأه الوحيد أنه وثق بالمصارف اللبنانية؟

4 - وكيف يمكن أن تعتبر حماية للنظام الاقتصادي العام إلزام المصارف بعدم تسديد التزاماتها تجاه المودع وحرمان هذا الأخير من الوصول إلى خواتيم دعاواه أمام القضاء؟ فعلى فرض أنك كنت تريد تحقيق العدالة بين المودع المقيم في لبنان والمودع في الخارج، فكان بإمكانك بكل بساطة لو صح هذا الزعم، أن تكتفي بمنع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج للمودعين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، لا أن تلغي عمليا حق المودع في التقاضي وفي توسل الطرق القانونية للمطالبة بحقوقه! هذا غير مقبول بتاتا وبدها انتفاضة يا جماعة الخير».

وفي السياق عينه، نفذ «اتحاد المودعين المغتربين» اعتصاما أمام مصرف لبنان شارك فيه النائب د.فريد البستاني الذي اعتبر أنها «قضية وطنية بامتياز ومحقة لأن أموالنا لنا». وأكد أن «بعض النواب في المجلس يعرفون وجعكم، ونحن نطالب بإعادة هيكلة المصارف لأن المودع عماد المصرف. وتقدمت بمشروع قانون لاسترجاع أموال الناس بالعملة الأجنبية وهو في لجنة المال». وأشار إلى «إعادة أموال الناس مع الفوائد وإدخال من تسبب بذلك إلى السجن». وناشد «حاكم مصرف لبنان الذي نحترمه ولديه رؤية جديدة إلى إعادة الحق إلى أصحابه».

وختم: «أملنا كبير والأمور تسير نحو التقدم في تحصيل حقوقكم».

وفي سياق قانوني يتعلق بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، لم يحضر الوزير السابق النائب غازي زعيتر إلى قصر العدل للمثول أمام القاضي طارق البيطار كمدعى عليه، وأرجئت الجلسة إلى 18 يوليو. وسطر القاضي بيطار مذكرة إلى وزير العدل لإجراء المقتضى القانوني سندا للمادة 97 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

وفي يوميات الجنوب، استهدف الجيش الإسرائيلي بقذيفة مدفعية فجرا منزلا مأهولا يقع بمحيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، فألحقت به أضرارا إضافية، بعد أن كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية.

وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي عملت فجرا أيضا على تفخيخ وتفجير محرك إحدى الجرافات الكبيرة التي تعمل لصالح إحدى ورش مجلس الجنوب، في إطار أعمال إزالة الردم بحي كركزان، عند الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل داخل الأراضي اللبنانية على طريق ميس الجبل - حولا.