التحقيقات مُستمرّة في مشاعات عينطورة

باشر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، جلسات التحقيق في قضية مشاعات بلدة عينطورة، التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، وتبلغ مساحتها نحو ستين ألف متر مربع. وقد تقدّم رئيس البلدية جان خليل عازار، بشكوى رسمية عبر وكيلته القانونية المحامية أليان عازار، لكشف خيوط هذه الفضيحة العقارية الخطيرة، التي تطال أملاكًا بلدية يفترض أن تكون في خدمة الصالح العام لا ضحية لأطماع شخصية.

وخلال الجلسة الأولى، حضر عدد من المالكين الذين وقعوا ضحية عملية تزوير موصوفة، جرى من خلالها مسح أراضٍ تعود للبلدية، وتقسيمها وتسجيلها وبيعها خلافًا للقانون. وتشير المعلومات إلى ضلوع عدد من المسّاحين والمهندسين الكبار المعروفين في منطقة المتن الشمالي في هذه القضية، ما يطرح علامات استفهام حول مدى تواطؤ بعض الجهات الفنية والإدارية في التلاعب بأملاك عامة، وسط صمت مريب من بعض الدوائر الرسمية.

وتأتي هذه التحقيقات بعد سنوات من التجاهل والضغوط، حيث عملت البلدية الجديدة على إعادة فتح الملف، رغم تعقيداته وتشابك المصالح فيه، مؤكدة تمسكها بحق البلدة في أراضيها، ورفضها لأي تسوية على حساب المال العام. ويعوّل أهالي عينطورة على القضاء اللبناني ممثلًا بالقاضي منصور، في الذهاب بالتحقيقات حتى النهاية، ومحاسبة كل من تورّط أو تستّر أو استفاد مهما علا شأنه.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل تنامي الشكاوى بشأن التعديات على الأملاك البلدية في عدد من المناطق اللبنانية، وتكرار ظاهرة تفلّت بعض النافذين من المحاسبة. ويأمل المتابعون أن يشكّل هذا الملف محطة مفصلية في مسار استعادة هيبة القانون وثقة المواطن بالقضاء.