هل يلوّح ميقاتي بالعصيان المدني لإسقاط حكومة سلام؟

لطالما بَرَعَ الرئيس نجيب ميقاتي في توسّد «التقية» نهجاً منذ دخوله المعترك السياسي من بوابة صداقته مع بشار الأسد. بيد أن هزيمته المدوية في معركة «التكليف»، بعدما كان يظنها «في الجيبة»، وطريقة الخروج المهينة من السراي الحكومي بـ 9 أصوات يتيمة، تلا بعضها فعل الندامة، مُشيّعاً بفرح جماهيري ظاهر، دفعته إلى تصدّر جبهة المعارضة الناشئة بشكل علني، عبر لقاءات ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي تحاول وضع الحكومة ورئيسها تحت ضغط متعدّد الأدوات والأوجه.

هذه الجبهة التي كانت تُركّب بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين و»تيار المستقبل» والسنة التقليديين، ذهب وهجها بسرعة غداة الرسالة السعودية الحاسمة، حينما خصّ ولي عهد المملكة ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان، رئيس الحكومة نواف سلام بـ «دعوة ملكية» لتأدية صلاة عيد الفطر إلى جانبه، والتي أكد من خلالها للقاصي والداني أن بلاده تدعم صيغة الحكم الحالية في مسيرتها الإصلاحية ومساعيها لاستنهاض الدولة من ركام تحالف «المافيا والميليشيا» وآثامه.

التقط ميقاتي الرسالة، وطوّر أسلوباً يمزج بين «التقية» والمواجهة المباشرة، من خلال خطاب يفصل بين بعبدا والسراي، فيشيد بـ «العهد» فيما يواصل تصويب ضربات ناعمة إلى الحكومة ويعمل على تهشيمها أمام الرأي العام، في موازاة استخدام طريقة تشبه أحدى ابتكارات المدرب الإسباني الـ «فيلسوف» بيب غوارديولا، والمتمثّلة باللعب برأس حربة «وهمي» مهمّته فتح المساحات أمام «القادمين من الخلف».

تشكّل النقابات العمالية في الشمال واحداً من هذه الرؤوس الفعالة في إحداث وافتعال ضجيج يخدم مصالح ميقاتي بعناوين مطلبية لا غبار عليها، حيث تداعت إلى تنفيذ اعتصام حاشد اليوم، على خلفية فشل الاتفاق بين ممثليها وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، بمقدار يتلاءم بالحدود الدنيا مع التضخّم الذي يُرخي بثقله على الحالة المعيشية والاقتصاد عموماً.

هذا الاعتصام لا يمكن عزله عن السياسة، حيث لم يحدث شيء من هذا القبيل طوال عهد الحكومة السابقة «الزاهر»، كما أن اختلال موازين الأجور لم يبدأ بالأمس. ناهيكم عمّا يتداول به عن التنسيق اليومي بين ميقاتي و»عين التينة» وشركائها السياسيين، مثل «حزب الله» وحلفائه السنة و»المستقبل»، وتحضير ملفات وتعيينات يحملها الرئيس بري إلى «بعبدا» متعمّداً تجاوز الرئيس سلام لإحراجه والتمهيد لإخراجه.

إذّاك يغدو فشل الاتفاق بين ممثلي العمال وأرباب العمل مدعاة للشك، حيث لا يخفى على أحد ولاء الاتحاد العمالي العام لـ «الرئاسة الثانية»، ولا قرب وزير الوصاية من «الثنائي»، ولا تأثير ميقاتي مع أركان المعارضة السنية على كبار أرباب العمل من جهة، وعلى النقابات العمالية في الشمال من جهة ثانية. ذلك أن أبرز قادتها «ميقاتيون»، فضلاً عن بصمات الماكينة السياسية لـ «أبو ماهر» في التحشيد للتحرّك.

منذ تشكيل الحكومة، جأرت هذه الرؤس النقابية بمعارضة «خشنة»، وتزعم بعضها تحركات تبتغي إفشال مسيرتها، من شغب وقطع طرقات بذريعة إقفال عدد من البور التي ليس لديها ترخيص قانوني وتمارس أعمالاً تشكل خطراً على السلامة العامة، أو اعتصامات تحت عنوان «نصرة غزة» أجبرت في بعضها المحال التجارية على الإقفال عنوة.

هذا العنوان سبق أن استخدمه دعاة التحرك نفسه من أجل اقتحام نقابة المحامين منذ قرابة السنة، لتطيير ندوة كانت تقام بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، ضمن حملة تحاول التصدي لأزمة تداعي المباني المدرسية في عاصمة الشمال، لأنها كانت ثمرة جهود محلية لم تمر عبر رئاسة الحكومة. واللافت أن الرئيس ميقاتي كان تقريباً الوحيد الذي امتنع عن إدانة ما حصل.

وعليه، فإن تلويح النقابات العمالية في الشمال بالتدرّج نحو العصيان المدني يحمل في طيّاته رسالة سياسية تروم فتح الطريق أمام المهاجمين السياسيين «القادمين من الخلف» لتسجيل أهداف في مرمى حكومة سلام، وتحضير الأرضية لإسقاطها، أوّلهم ميقاتي، وثانيهم القابعون على دكّة الاحتياط متدثّرين بأردية «خدّاعة».