مع "المعركة" الدائرة.. هل يستفيد الاقتصاد الأميركي من المهاجرين أم يخسر؟

اعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، في مقابلة مع برنامج '60 دقيقة' على شبكة سي بي إس الشهر الماضي، أن 'ازدهار الهجرة كان جزءا من الوصفة' التي أدت إلى نمو الاقتصاد الأميركي، رغم التوقعات بحدوث ركود خلال العامين الماضيين.

يأتي هذا التصريح في وقت تستمر فيه المشاحنات السياسية والقضائية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الهجرة.

فقد أعلنت المحكمة العليا، الثلاثاء، أنها تسمح مؤقتا لولاية تكساس بتطبيق قانون مثير للجدل يسمح لمسؤولي الولاية باعتقال واحتجاز الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، قبل أن تعلق محكمة استئناف في وقت لاحق من ليل الثلاثاء القانون.

إلا ان هذا التعليق قد يرفع قريبا ليدخل القانون حيز التنفيذ مجددا مع استمرار الجدل بشأنه.

وفي نفس الوقت، يستأنف الكونغرس أيضا مناقشاته الحامية بشأن الهجرة هذا الأسبوع على خلفية الإغلاق الجزئي للحكومة مع العمل على تفاديه.

فبينما يريد المشرعون الجمهوريون المزيد من الأموال لتأمين الحدود، يريد الديمقراطيون منح العديد من المهاجرين طريقا أسرع للحصول على الجنسية، بحسب شبكة سي أن أن.

وبينما تستمر هذه المشاحنات يغيب الحديث عن الأثر الاقتصادي للهجرة، مع تسجيل هيئة الجمارك وحرس الحدود الأميركية أكثر من 2.5 مليون عملية عبور بين المكسيك والولايات المتحدة العام الماضي، فيما يتحدث الجمهوريون عن أرقام أكبر من ذلك بكثير.

وتشير شبكة سي أن أن إلى أنه مع تسجيل وصول عدد قياسي من المهاجرين فإن هناك عواقب إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاد الأميركي.

7 تريليون دولار

وتقول الشبكة: 'بلغ صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة العام الماضي 3.3 مليون شخص، وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي البالغ 900 ألف شخص من عام 2010 إلى عام 2019، وفقا لمكتب الموازنة في الكونغرس'.

وقال مدير المكتب فيليب سواغل للصحفيين الشهر الماضي: 'المزيد من العمال يعني المزيد من الإنتاج، وهذا بدوره يؤدي إلى إيرادات ضريبية إضافية'.

وبسبب اتجاهات الهجرة، فإن الولايات المتحدة في طريقها لاستقبال 1.7 مليون عامل إضافي هذا العام، مقارنة بما قدره المكتب العام الماضي.

وبحلول عام 2033، يقدر مكتب الموازنة في الكونغرس أن عدد العمال الإضافيين سيصبح 5.2 مليون، وهو عدد أكثر مما كان يتوقعه سابقا.

ونتيجة لذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، سينمو بمقدار 7 تريليونات دولار إضافية على مدى العقد المقبل، حسبما يتوقع المكتب غير الحزبي.

ومن المقرر أن تستفيد الحكومة الفيدرالية من هذا النمو، مما سيزيد من تحصيل إيرادات الضرائب بمقدار تريليون دولار، وفقا لمكتب الموازنة في الكونغرس.

ضغط على الموارد

في المقابل، فإن تزايد أعداد المهاجرين يؤدي إلى ضغط على موارد الدولة من التعليم إلى الصحة إلى برامج الرعاية الاجتماعية.

لا يحق في العادة للمهاجر غير القانوني الحصول على برامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين ضد البطالة، في حين أن المصرح لهم قانونا بالعمل يقدمون مساهمات في البرامج عن طريق الاقتطاع من الراتب.

وعندما يتعلق الأمر ببرامج مثل التعليم في المدارس الحكومية، لا يشترط أن يكون المستفيد مواطنا، ولذلك فإن الزيادة في الهجرة يمكن أن تخلف تأثيرات سلبية على المستوى المحلي داخل الولايات.

ووفقا لتقرير صدر الشهر الماضي عن وزارة الصحة، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء وأسرهم المباشرة ساهموا بما يقدر بـ37.5 مليار دولار للحكومة الفيدرالية بين عامي 2005 و2019، في حين أن حكومات الولايات والحكومات المحلية تكلفت ما يقدر بـ21.4 مليار دولار.

وقال التقرير إن حكومات الولايات والحكومات المحلية تتكبد تكاليف أعلى لأنها تمول غالبية المدارس العامة في جميع أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى 21 في المئة من اللاجئين وطالبي اللجوء مساعدات غذائية في وقت ما خلال فترة 15 عاما، مقارنة بـ15 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وفقا للتقرير.

سد النقص في العمالة

ويتجاوز عدد فرص العمل في الولايات المتحدة عدد العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن عمل بأكثر من مليوني فرصة، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وعندما أعيد فتح الاقتصاد بعد أن أدى وباء كورونا إلى إغلاق الشركات، كان عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل أعلى بكثير مما هو عليه حاليا. وقد دفع ذلك أصحاب العمل إلى زيادة الأجور، ولكنه ساهم نتيجة لذلك في ارتفاع التضخم.

ويتوقع تقرير مكتب الموازنة في الكونغرس أن الزيادة في عدد السكان بسبب الهجرة ستؤدي إلى تقليل متوسط الأجور على المدى القريب لأن المهاجرين يرضون بالقليل في البداية بالرغم من أنهم يزيدون بعد ذلك مع اكتسابهم الخبرة ومهارات أكثر تقدما.