مرفأ جونيه الى الواجهة: المرفأ الزراعي يختلف عن السياحي 16 عاما والقيود الوزارية قائمة بين التمويل وروتين الادارات

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} دائما، في الازمات تعاد الى الواجهة قضايا المرافق العامة الحيوية، من مطار القليعات الذي تشتد المطالبة باحيائه اليوم، الى مرفأ جونية التي تعلو الاصوات داعية الى 'تحريره'، والى اعتباره مرفأ سياحيا – تجاريا.لكن، في المقابل، برزت اصوات رافضة تمثلت بـ'تعاونية صيادي الاسماك في جونية' التي رفعت كتابا الى وزير الاشغال علي حميه تناشده ' وقف العمل بتحويل المرفأ مرفقا تجاريا'.الى هنا، يبدو الموضوع واحدا. ولكن، وبعد التأكد من حيثيات الملف، تمكنت 'النهار' من التوقف عند نقاط ثلاث اساسية.النقطة الاولى، ان الكتاب الذي وزع او اعيد اليوم الى الاعلام، ليس جديدا بل يعود الى مطلع العام الحالي، وتحديدا مؤرخ في 29 كانون الثاني 2024، لكن الصوت يعود مجددا اعلاميا، انطلاقا من 'الخوف من التهديد الذي يطال لقمة عيش الصيادين'.النقطة الثانية، وهي الاهم ان المرفأ الزراعي مختلف عن المرفأ السياحي – التجاري. الاول انشىء على عهد الرئيس فؤاد شهاب، والثاني تعود قصته الى عام 2008.النقطة الثالثة، تبدو الحاجة ملحة الى مرفأ تجاري – سياحي هناك، وخصوصا في ظل مرحلة التأزم وشبح الحرب، وبالتالي من دون التعارض مع الشق البيئي والزراعي، او الجانب المعيشي للصيادين.فكيف ستعالج...