سعيد طرح خريطة طريق التعافي المالي: استقلالية المصرف المركزي أزمة نظامية ومسؤولية مشتركة

زار حاكم «مصرف لبنان» كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، وذلك للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من أزمته النقدية، وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة أموال المودعين.

في بداية اللقاء رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بسعيد، وقال: «نرحب بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الصديق الذي عين في المنصب الذي يستحق في غمرة الاستحقاقات التي تواجه لبنان بعد الحرب التي كان عرضة لها، وعلى إثر الأزمة المالية التي هزته في الصميم، وأذلت شعبه، واحتجزت أمواله وأطاحت بودائعه، فأصبح معها الميسور فقيراً يكاد يستعطي، فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد، وبات لسان حاله يردد مع الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمى/ والماء فوق اكتافها محمول».

وأضاف: «نثق بكفاياتكم، وتصميمكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي، ونرفض أي تشريع ينتقص من صلاحيات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة. وفي حواركم مع اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية نتمنى أن نسمع منكم كيف سيكون التعامل مع صندوق النقد الدولي، وآلية استرداد ودائع المواطنين، وتثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف».

وتابع كرم: «نُجدد الترحيب بكم ،ومن منطلق مسؤوليتكم نريد منكم إضاءة على المستقبل لنعرف إذا كنا أمام آمل آتٍ، أو مجهول لا ندري ماذا يحمل لنا».

بدوره، شكر سعيد في مستهل كلمته الرابطة المارونية مجلساً تنفيذياً، ولجنة اقتصادية على دعوته، وأثنى على كلمة رئيس الرابطة لما تضمنته من توصيف دقيق لواقع الحال.

وركز في كلمته ورده على الأسئلة على ثلاثة محاور تناولت تباعاً: استقلالية مصرف لبنان المركزي، الطابع النظامي للأزمة المالية في لبنان وأخيراً توزيع المسؤوليات بين الأطراف المعنية.

وقال سعيد: «في ما خصّ الاستقلالية فإن مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة. وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وأن لبنان ينطلق في مسار طويل لإعادة الإعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود».

ورأى في المحور الثاني أن «الأزمة القائمة هي بطبيعتها أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة»، مشيراً إلى أن «الإقرار بالطبيعة النظامية للأزمة يشكل مدخلاً لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لإطلاق خطة إعادة الودائع على مراحل».

وبهدف إعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول) وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للاطراف المعنية، أكد حاكم «مصرف لبنان» أن «على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية».

وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية أن نجاح المعالجات سيحتاج إلى دعم دولي متعدد الأطراف– صندوق النقد، البنك الدولي، المؤسسات الاوروبية والعربية– نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على أن يندرج هذا الدعم في إطار الحلول الوطنية التي تبادر إلى اقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي.