د. سابا قيصر زريق: الحركة الثقافية في لبنان ناشطة ولم تتأثّر وإنشاء صندوق إغاثة لاستقبال هبات محلية وخارجية فكرة جيدة

طرابلس - «اللواء»

في خضم الأحداث المتنوّعة التي نشهدها في لبنان، من أمنية وسياسية واجتماعية، رأينا إجراء هذا الحوار مع د. سابا قيصر زريق، المستشار القانوني الدولي ورئيس مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، الناشطة في المجالين الثقافي والاجتماعي، لنقف على آرائه بخصوص الأوضاع الراهنة ومجريات الأمور.

{ د. زريق، ما رأيكم بالموازنة العامة لعام 2026 التي أقرّها المجلس النيابي مؤخراً؟

- ليس لديّ رأي يخالف أو يناقض أي من آراء النواب الذين صوّتوا ضد الموازنة، أو آراء آخرين اعترضوا عليها في الإعلام. وبالتالي، لن أكرر هنا ما أدلوا به من تبريرات لعدم موافقتهم على مضمونها. غير أني سوف أكتفي بالإشارة إلى مخالفة دستورية تضرب عملية طرح الموازنة للمناقشة من جذورها، ألا وهي أنها أقرّت دون أن يكون قد سبقها قطع حساب للسنة الفائتة؛ وهي عادة وخيمة تتكرر منذ سنوات، لا يمكن اعتبارها سابقة للاستمرار في اعتمادها. وبالإضافة، هنالك مآخذ جمّة أخرى على الأرقام الواردة فيها والتي تضمنت ثغرات وتجاوزات وإهمال لبنود أساسية، حتى يبدو للقارئ أن جلّ ما حدث هو ترتيب مجموع أرقام الإيرادات ليتطابق مع مجموع أرقام النفقات، ليس إلّا. فكم من احتياجات للمواطنين ملحّة أُهمل إدراجها فيها، لعدم تمكّن الحكومة من إيجاد مصادر لتمويلها، بينما وجدت مصادر لتمويل احتياجات أقلّ إلحاحاً. وفي غياب تفسيرات واضحة، لا يعتبر ظن المواطنين المظلومين إثماً، إذا ما هم عزوا ذلك إلى عدم وجود إرادة في التصدّي للعشرات من المزاريب التي بمقدورها أن تؤمّن ليس فقط الاحتياجات المطلوبة، بل وحتى تحقق فائضاً.

{ كُلِّفت الحكومة بإعداد مشروع لمعالجة وضع الأبنية السكنية في طرابلس الآيلة إلى الانهيار، بعد الحوادث الأليمة الذي أودت بحياة مواطنين، مما أدّى إلى تحرّك الحكومة مؤخراً باتجاه إيجاد حلول مستدامة لهذه الحوادث المؤسفة، كيف يتم تحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين؟

- كان من الأجدر على الحكومة الحالية، وبالطبع على الحكومات السابقة، أن تعي من قبل خطورة هذه المسألة، خاصة وأن الحادث الذي جرى منذ حوالي أسبوعين لم يكن الأول من نوعه، إذ كانت عدة أبنية قد سبق أن انهارت في طرابلس. وأرى أن ما حدا بالحكومة الحالية إلى التحرك هو ضجيج الشارع الطرابلسي المطالب منذ مدة بتنفيذ الحلول التي تفضي إلى حماية المواطنين من مثل هذه الانهيارات وتأمين مراكز لإيواء المتضررين لريثما يجدون بدائل عن منازلهم، أو بالحريّ لريثما تؤمّن لهم الدولة بدائل مستدامة. وما عزّز هذا التحرك هو توافد الفعاليات الطرابلسية الروحية والبلدية والإدارية إلى القصر الحكومي الذي نتج عنه إصدار توصيات عملية، وكذلك زيارة هؤلاء إلى بعبدا وإلى عين التينة. ولكن العبرة ليست في الكلام، بل في التنفيذ الفعلي لهذه التوصيات، وإن غداً لناظره قريب. لذلك، فإن الجهود يجب أن تنصرف حالياً إلى حثّ الحكومة على تنفيذ ما وعدت به ومن ثم إجراء المحاسبات السياسية وغير السياسية لتحديد المسؤوليات. وهو أمر معقّد تختلف فيه كل حالة عن الأخرى وفق الظروف التي أدّت إلى انهيار المباني والشروط التعاقدية بين المالكين والمستأجرين، إلى ما هنالك.

أما مسألة تعويض المتضررين من سقوط المباني فهو موجب يقع مبدئياً على أصحابها، بخاصة أولئك الذين أخلّوا بموجب الصيانات الدورية المفروض إجراؤها، وذلك عملاً بالمبدأ القانوني أن موجب التعويض يقع على المتسبب بالضرر. وتكمن المشكلة الكبيرة عندما يعجز أصحاب الملك عن التعويض. كما وأن معظم المتضررين الذين يفرض عليهم إخلاء المباني القابلة للترميم ليس بإمكانهم تحمّل نفقاته. مما يلقي الكرة في أحضان الدولة في زمن ليس بمقدور المسؤولين فيها تأمين الأموال اللازمة أولاً، وبصورة ملحّة، لإيواء الذين فرض عليهم النزوح من منازلهم المتصدّعة أو المنهارة. أما عملية إعادة تشييد المباني المنهارة، فهي مكلفة جداً، يترتب على الدولة تأمين مصادر لتمويلها. وللأسف، إن دولتنا هي حالياً في وضع مالي مزري بسبب أعمال نهب موصوف لأموالها من مرتكبين لجأوا إلى طرق ووسائل مختلفة لإفراغ خزينتها الخالية من أي فائض يمكن استعماله لرفع الظلم عن المتضررين.

لذلك، فإن فكرة إنشاء صندوق إغاثة خاص لاستقبال هبات محلية وخارجية، هي فكرة جيدة، على أن يتم كذلك التعاون بهذا الصدد مع هيئات المجتمع الأهلي من روابط وجمعيات. إن تنظيم تلفزيون لبنان مؤخراً لـ «تليتون» لجمع التبرعات مبادرة مشكورة وواعدة، قرأت فيها تعاضداً وتضامناً وتكافلاً بين المواطنين وبخاصة الطرابلسيين منهم.

{ في ضوء الأحداث التي تمرُّ بالبلد، برأيكم هل لبنان في مرحلة إستقرار نقدي واقتصادي أم أن الأمور آيلة إلى اضطرابات ومواجهات سياسية - أمنية؟

- من الحكمة عدم الإفراط في التفاؤل، وطبول حرب إقليمية تقرع. إن هذه الحالة تؤثر بشكل مباشر وسلبي على الاستقرار في لبنان. إن سعر صرف الدولار الأميركي المثبت، بشكل أم بآخر، مقابل الليرة اللبنانية، ليس دليل استقرار نقدي طويل الأمد. ولما كان المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرتين، ولما كنا «نمنا على حرير» سنوات عديدة والدولار الأميركي «مثبت» على 1500 ليرة لبنانية، علينا الآن أن نترقّب بأمل، إنما بحذر، نتائج السياسات التي يتّبعها المصرف المركزي ووزارة المالية وكذلك المصارف التجارية، قبل أن نتمكن من الحديث عن أي استقرار نقدي.

أما الاستقرار الاقتصادي، فهو مرتبط بالاستقرار الأمني والاستقرار النقدي، بخاصة في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في لبنان وبالتبادل التجاري بين لبنان ودول أخرى. فعلى الرغم من النيّات الحسنة التي يصرّح بها المسؤولون، فإن أي تحفيزا رسميا لجذب الاستثمارات الخارجية إلى لبنان، التي من شأنها أن تنعش الحركة الاقتصادية فيه، وأن توفّر فرص عمل للآلاف من العاطلين عنه، وتعزّز من مداخيل الدولة من الضرائب على الأرباح التي تحققها المشاريع الجديدة، لم يحصل بعد.

أما ما يتعلق بالمواجهات السياسية، فهي كثيرة وبعضها مخزٍ وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مُشيناً في هذا المجال، إذ وصلنا إلى درك متدنٍّ جداً في لغة التخاطب السياسي حتى تحت قبة البرلمان. وكذلك الأمر، فإن مجرد تصفح وسائل التواصل الاجتماعي يكشف عن مدى خطورة ما يرشح عن المناقشات المبتذلة التي تجري عبرها؛ فمنها ما يبثّ سموم الطائفية والمذهبية ويدلّ على مدى الأحقاد التي تختزنها النفوس. ومن جهة أخرى، في الحالات النادرة التي يأخذها المجرى القانوني للشكاوى التي يتقدم بها من يعتبر أن قدحاً أو ذمّاً أصابه، نرى أن القضاء بات في حالات عديدة يتساهل في معاقبة المرتكبين تحت ذريعة «حرية التعبير».

وأخيراً، لا يمكن الجزم أن اضطرابات أمنية إقليمية لن تحصل، إذ أن كل شيء متوقف حالياً على ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية سوف تشنّ حربها المعلنة على إيران وعلى أي تفاعل من لبنان ومن دول المنطقة معها. ولا بد هنا من ذكر أن وطننا، وبخاصة جنوبه وشرقه، يتعرضان يومياً لقصف إسرائيلي يسقط ضحايا ويدّمر قرى برمّتها. أما على الصعيد الداخلي، لا أتوقع نزاعات مسلحة بين اللبنانيين على أي مستوى واسع، راجياً أن يدرك المجتمع اللبناني الواسع أن أية خسائر تنتج عن مثل هذه النزاعات الداخلية إنما تصيب الوطن ككل.

{ تعدّدت التدخّلات الخارجية في غضون المرحلة الراهنة؛ هل تعتقدون أن من شأن ذلك تفعيل الأجواء الاقتصادية في البلد أم الدفع به نحو المزيد من الإرباك السياسي؟

- أولاً، لم تتوقف يوماً التدخّلات الخارجية في لبنان منذ نشأته الحديثة، أكانت شرقية أم غربية؛ وهي لم تؤمّن يوماً استقراراً سياسياً مستداماً يشكّل دعامة لاستقرار اقتصادي، لأن التفاعل مع مثل هذه التدخّلات، من قبل دول هي أصلاً متخاصمة، يختلف باختلاف الانتماءات الداخلية المتعددة إلى الخارج، مما يحول دون التقاء الفرقاء اللبنانيين المتنازعين على مشروع وطني واحد. والمفارقة هي أن كل من الأطراف يصرح شاكياً من مثل هذه التدخّلات كما لو أنه بمنأى عنها، وأن قراره هو قرار حرّ. لذلك، نحن نقع في إرباك سياسي أكيد. والدواء الناجع ليس سوى تعزيز مفهوم المواطنية الحقّة، وأبرز تعاليمها أن الوطن هو للجميع دون استثناء.

{ برأيكم هل هناك تأثير مباشر لهذه الأوضاع على الحركة الثقافية في لبنان عامة وفي الشمال بصورة خاصة؟

- لا أعتقد أن الأوضاع الراهنة تؤثر تأثيراً كبيراً، بمستوى الشلل، على الحركة الثقافية في لبنان. غير أني، كوني مهتماً بصورة خاصة بالفعاليات الثقافية في طرابلس والشمال، يمكنني أن أجزم بأنها ناشطة جداً وهي لم تتأثر على نحو يذكر بالأوضاع العامة المتردّية، حتى عندما كانت الحرب دائرة بين أبناء المدينة. والفضل في ذلك يعود لهمّة المهتمين الكثر بالشأن الثقافي في الشمال، من أدباء وشعراء وروائيين وفنانين وجمعيات ومنتديات ثقافية، فهم يشكّلون حاضنة لعشرات النشاطات التي تثري جوّنا الثقافي. وهذا لا يعني بالطبع أن تحسّن الأوضاع العامة في البلاد لن يكون له صدًى محموداً على فعالياتنا الثقافية، إذ أن هذا التحسّن لا بد أن يشجّع على إقامة مهرجانات ومؤتمرات ومحاضرات على مستوى إقليمي ودولي، تستقطب ضيوفاً عرباً وأجانب يضفون عليها نكهة مميّزة.

{ ما هو موقفك من الانتخابات النيابية القادمة والتي بدأت الإجراءات لتقام في موعدها الدستوري والتي سوف تجري على ضوء قانون الانتخاب الساري حالياً؟

- كان موقفي من موعد الانتخابات مماثلاً لموقف غالبية اللبنانيين، إن لم أقل كلهم، وهو موقف مواطن حائر من أمره. فمن جهة، نسمع تأكيدات علنية رسمية بأن الانتخابات سوف تجري في موعدها الدستوري. وقد بادرت وزارة الداخلية والبلديات فعلاً بالإجراءات القانونية على هذا الأساس. ومن جهة أخرى، ما زلنا نسمع من البعض أنها قد تؤجل في اللحظة الأخيرة، بسبب أحكام قانون الانتخابات الساري المتعلقة باستحداث ستة مقاعد انتخابية لتمثيل المغتربين، والتي لا يمكن تجاهلها إلا بموجب قانون يعدّلها. ولما كان عقد جلسة للمجلس النيابي لإقرار مثل هذا القانون ما زالت غير مؤكدة، فإن الحيرة بقيت على حالها. غير أن أوساطاً مطلّعة تفيد، ومنها بيقين متعمّد، بأن تأجيل الانتخابات سوف يحصل لا محال على الرغم مما سبق. فمنهم من لم يرَ في التأجيل لمدة شهرين سوى أنه تأجيل «تقني»، عزاه البعض إلى قدوم اللبنانيين المنتشرين إلى وطنهم على عادتهم خلال موسم الصيف، مما سوف يسمح لهم بأداء واجب التصويت في بلدهم. ومنهم من كان قد صرح بأن التأجيل سوف يكون لمدة سنتين، دون إعطاء أي تفسير مقبول لذلك؛ وإن كانت شائعات مختلفة قد تكهنت بأكثر من تفسير. ومؤخراً، وفي محاولة منه لحسم هذا الأمر، اقترح أحد النواب، خلال مداخلته عند مناقشة الموازنة العامة لسنة 2026، أن يصدر قانون يبتّ بأمر التأجيل لمدة سنة واحدة.

بالطبع، لا يجوز لأي مواطن أن يوافق على أي إجراء غير دستوري. وقد يكون الحل في تعديل القانون الحالي ليسمح للبنانيين المنتشرين في التصويت في السفارات اللبنانية في الدول التي يقيمون فيها، على غرار ما حصل في الدورة الانتخابية الماضية. على كل حال، أضيف بأنه ينبغي علينا أن ننتظر «الفول ليصير بالمكيول»، لأن بلدنا بلد المفاجآت.

ولا يسعني أن أختم الإجابة عن هذا السؤال دون أن أثير، وإن دون أي إسهاب، القليل القليل من سيئات قانون الانتخاب الحالي، أنا الذي سبق أن كتبت مطوّلاً في ذلك. إن النسبية التي يزعمون أنها سمته الأولى، لا علاقة لها على الإطلاق بالنسبية الانتخابية المعمول بها في الدول التي تعتمد النظام البرلماني الديمقراطي. كما وأن تشكيل اللوائح الانتخابية، مع صوتها التفضيلي، يجعل من المنضويين إلى نفس اللائحة أخصاماً طبيعيين مما يدلّ على خفّة هذا القانون المفصّل أساساً على قياس من أقرّه. كما وأتساءل، على سبيل المثال ليس إلّا، كم من اللبنانيين يعلم أن نصه لا يحدد درجة التحصيل العلمي لنائب في البرلمان، المفروض فيه أن يسهم في عملية التشريع فحسب، بل يتغاضى حتى عن ذكر أنه يجب عليه أن يكون متعلماً!!

وفي نظري، إن شئنا أن يكون لنا قانون انتخاب عادل، يضمن إيصال خيار الناخبين إلى المجلس النيابي، ينبغي أن تترك للناخب حريته في اختيار نوابه، أقلّه لغاية إقرار قانون عصري للأحزاب مبني على مبادئ شفافة معلنة؛ أحزاب تستقطب من يشاركها هذه المبادئ بحيث يمكنها أن تتشارك في الانتخابات على أساس لوائح «مغلقة»، تحترم التوزيع الطائفي والمذهبي للمقاعد ضمن الدائرة الإنتخابية المعنية؛ وبحيث تسمح للناخبين الذين يتعاطفون معها أن ينتخبوا لائحة برمّتها. ولغاية تحقيق هذا الهدف، لماذا لا تترك للناخب حرية اختيار المرشح الذي يراه ملائماً، من عداد كافة المرشحين في دائرته الإنتخابية، مع احترام التوزيع الطائفي للمقاعد، حتى ولو أدّى ذلك إلى اختيار مرشحين كانوا ليكونوا في لوائح متخاصمة.

{ هل تنوي الترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس؟

- إن قانوناً من هذا النوع يحبط من قد يكون له رغبة في الترشح. أما أنا، فإني لست راغباً لعدة أسباب، وليس أقلّها رداءته. غير أني مستمر في نشاطي الثقافي والاجتماعي خدمة لأهلي في طرابلس، متحرّراً من أية قيود قد تفرض عليّ لو انتخبت نائباً عنها، ربما تمليها ظروف وتدخّلات قاهرة. إذ أن لا مكان لِحُرّ في بلدي طالما لم تحقق فيه الديمقراطية البرلمانية الصحيحة، التي تسمح لأي نائب بالإدلاء به، مع يقينه بأن لصوته دوراً في إقرار أي قانون وأن أي منظومات أو تكتلات نيابية لا تجعل لمثل هذا الصوت صدىً عقيماً.

{ ما هي النصائح التي تودّ توجيهها إلى الناخبين؟

- تحضرني، إجابة عن سؤالكم، الأبيات الآتية من عصماء لجدّي، المرحوم شاعر الفيحاء، سابا زريق:

أناديكُمُ هذي النيابةُ أَقبلَت

وكلُّ فتًى منهم لها (مشَّطَ) الذقنـــــــــا

فلا تُسندوا الكرسيَّ وهو مقدَّسٌ

الى قــذِرِ قـد لــوَّث الـذيــلَ والـرُدْنــا

ولا تكِلوا الآراء في حومة الوغى

الى هاجمٍ لا يُحسـِن الضربَ والطعنـا

سيصبو الى صرحِ النيابةِ في غدٍ

أنـاسٌ لهـم في كل كارثـةٍ مجنــــــــى

سيصبو اليه أَخرقُ الرأي عاجزٌ

ســيصبو إليــه بـاهــلٌ أَلِــف الجُـبنــا

سيصبو إليه تاجـرٌ رأسُ مالهِ

بـلادٌ بــه تشــقى وشـــعبٌ بـه يضنى