المكاري: القانون الجديد للاعلام سيلغي محكمة المطبوعات

قال وزير الإعلام زياد المكاري إنه 'لا يوجد قانون مثالي للاعلام في اي دولة في العالم'، وأضاف: 'ما نقترحه من ملاحظات على القانون الذي كان يدرس في لجنة الادارة والعدل هو الأقرب إلى قانون عصري يراعي إلى حد بعيد المشهد الإعلامي اللبناني، ويراعي المعايير الدولية المتعلقة بقوانين الإعلام في العالم، ويراعي الحرية والتقدم التكنولوجي ويحمي الصحافيين ويلغي عقوبات السجن، بمعنى اننا ذاهبون باتجاه قانون لايت. وبالنسبة الي، فأهم شيء هو إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحافي ونوع الجرم الذي يحاكم بسببه الإعلامي او الصحافي'.

إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الإعلام، الإثنين الفائت، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، النائبين حسين الحاج حسن وفراس حمدان، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب المحررين جوزيف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي، ورلى مخايل.

وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات الهيئة والتي تضمنت صلاحيتها لجهة السهر على حسن الالتزام بأحكام القانون ودورها في ضمان حرية التعبير والاعلام والنشر وفق المبادئ الدستورية، وتنظيم قطاع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني، كما العمل بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية على وضع مدونات السلوك واستقبال طلبات تأسيس وسائل اعلامية، إضافة الى مسك سجلات تتعلق بهذه الوسائل واعدادها للتقارير ودورها الاستشاري في الانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام والتدابير التي يمكن للهيئة اتخاذها بالنسبة للمخالفات واستئناف قراراتها واصول مراجعتها.

وخلال هذه الجلسة، ناقشت اللجنة تكوين وكيفية اختيار أعضاء الهيئة، واستعرضت لهذه الغاية القوانين المقارنة، وكان اعضاء اللجنة أكثر من رأي في هذا المجال تعلقت بالجهات صاحبة الصلاحية في اختيار الاعضاء واختصاصاتهم.

وعليه، علقت اللجنة هذه المواد لمزيد من الدرس، وتابعت عملها في مناقشة المواد المتعلقة بالمخالفات التي قد ترتكب من قبل وسائل الاعلام أو الاعلاميين والاجراءات التي يمكن ان تتخذ بحقهم والجهة القضائية التي لها الصلاحية في مساءلتهم.

بنتيجة المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، اقرت اللجنة بعض المواد وعدلت عدداً منها، على ان تستعرض صياغتها في الجلسة المقبلة، ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة.