عملة تيذر الرقمية الإماراتية تتحدّى الدولار والبيتكوين

مع التطور السريع في عالم العملات المشفرة والسعي نحو تحويل الاقتصادات إلى الأنظمة الرقمية، أعلنت شركة 'تيذر' عن خطتها لإطلاق عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم الإماراتي. تأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتزايد على العملة الخليجية وتقديم بدائل للدولار الأميركي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الإماراتي وللدرهم على وجه الخصوص.

ما هي نيذر؟

العملة المستقرة الجديدة لـ'Tether' هي عملة رقمية مدعومة بالكامل باحتياطيات سائلة مقرها الإمارات. تهدف 'Tether' إلى أن تكون رائدة في سوق العملات الرقمية في الإمارات من خلال تبنيها المبكر للإطار التنظيمي الجديد.

ستكون العملة المستقرة الجديدة، التي تحمل ارتباطًا بالدرهم، واحدة من أوائل العملات المستقرة التي تسعى للحصول على الموافقة التنظيمية تحت إطار تنظيم خدمات الرموز الدفعية الجديد للبنك المركزي الإماراتي. وكل رمز مرتبط بالدرهم سيكون مدعومًا بالكامل باحتياطيات درهم حقيقية محتفظ بها في الإمارات. ومع هذه العملة المستقرة الجديدة، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق عروضها من العملات المستقرة، والتي تشمل بالفعل USDT، EURT، CNHT، MXNT، XAUT، وaUSDT.

فوائد عملة تيذر

ولهذه الخطوة التي تعزز دور شركة 'Tether' الرائد في سوق العملات الرقمية، انعكاسات إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي بشكل عام والدرهم الإماراتي على وجه الخصوص. ومن أبرزها نذكر:

1. تعزيز مكانة الدرهم كعملة مفضلة دولياً:

إطلاق عملة تيذر المستقرة المربوطة بالدرهم يعزّز من جاذبية الدرهم كعملة دولية للتداولات خارج الإمارات. مع تحول التجارة العالمية بعيدًا عن الدولار، يزداد الطلب على عملات مستقرة مرتبطة بعملات موثوقة ومستقرة مثل الدرهم. هذا التحول سيسهم في زيادة دور الدرهم في المعاملات التجارية الدولية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.

2. تعزيز الشفافية والاستقرار المالي:

العملات المستقرة مثل تيذر تقدم بديلاً للعملات المشفرة المتقلبة مثل البيتكوين. هذه العملات مربوطة بقيم ثابتة وتدعمها احتياطيات سائلة، ما يوفر مزيدًا من الشفافية والاستقرار. بالنسبة للإمارات، يعتبر الاستقرار المالي والاقتصادي أحد أبرز أولوياتها، ووجود عملة مستقرة مربوطة بالدرهم يمكن أن يعزز من موثوقية الدرهم كعملة آمنة ومستقرة.

3. جذب الاستثمارات والتجارة:

من خلال توفير بدائل رقمية للتعامل بالدرهم، سيتمكن المستثمرون والشركات العالمية من الوصول إلى الأسواق الإماراتية بطريقة أكثر سهولة وفعالية. هذا يشجع على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وخاصة في التكنولوجيا المالية وسوق العملات المشفرة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز النمو الاقتصادي.

4. دعم التوجه الإماراتي للتحول الرقمي:

تسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، وإطلاق عملة مستقرة مربوطة بالدرهم يتماشى مع هذا التوجه. بوجود إطار تنظيمي متقدم للأصول الافتراضية في أبوظبي ودبي، ستتمكن الدولة من استقطاب المزيد من الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية.

تحديات استخدام عملة رقمية

1. التقلبات في الطلب الدولي:

في حال ارتفاع الطلب بشكل مفرط على الدرهم كعملة رقمية مستقرة، قد يسبب ذلك ضغوطاً على سعر صرف الدرهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تحديات في التحكم بمعدلات التضخم والتوازن التجاري، مما قد ينعكس على الاقتصاد المحلي.

2. مخاطر الاختراقات والأمان السيبراني:

على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تقدمها العملات المشفرة، إلا أنها ليست خالية من المخاطر الأمنية. تعرض العملات المشفرة للاختراق أو الاحتيال قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة ويؤثر على سمعة الدرهم كعملة آمنة، خاصة إذا لم يتم توفير الضمانات المناسبة لحماية النظام.

3. تحديات تنظيمية:

رغم أن الإمارات تسعى لوضع إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة، إلا أن الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة قد يتطلب تطورًا مستمرًا في القوانين والتشريعات. التحدي هنا هو في مواكبة التطورات التقنية السريعة ووضع قوانين مرنة وفعالة تمنع استغلال هذه العملات في الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال.

يمثل إطلاق عملة تيذر الرقمية المربوطة بالدرهم خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة الدرهم دوليًا وتقوية الاقتصاد الإماراتي في ظل التحول الرقمي. ومع ذلك، يجب أن تكون الإمارات حذرة من المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والتنظيم المالي لضمان تحقيق الفوائد المرجوة دون التأثير سلبًا على استقرار الاقتصاد المحلي.