لبنان في قلب المعادلة الجديدة إذا استجاب... العين على انتخابات بيروت

يستكمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته الى دول الخليج العربي، مستمرا في توجيه الرسائل وإطلاق المواقف والمفاجآت، التي ترمز الى حجم التحول الإقليمي الذي دخلته المنطقة، والتي كان آخرها إعلانه عن إقتراب عقد اتفاق مع إيران حول ملفها النووي وفق الشروط الأميركية. إضافة إلى الدفع القوي لدور المملكة العربية السعودية في ترتيب ملفات المنطقة، لا سيما رفع العقوبات عن سوريا الذي ترك أجواء إيجابية ليس في الداخل السوري فحسب، بل على المنطقة بأسرها، لما لرأب الصدع السوري وإعادة لم شمل السوريين من آثار إيجابية على أمن واستقرار دول الجوار بما فيها لبنان الذي حظي برسائل دعم مشروطة من الرئيس الأميركي ومن ولي العهد السعودي وقادة دول الخليج العربي التي استعجلت لبنان حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

وأشارت بوضوح الى أن هذا الاجراء ضروري لفوز الدولة اللبنانية بالدعم الذي هي بأمسّ الحاجة إليه. فانبعاث الدور الإقليمي للكتلة الخليجية بما عقدته من اتفاقيات شراكة عسكرية وأمنية هي أهم بكثير من الشراكات الاقتصادية، ما يجعل من موقع الدول الخليجية محسوم بثقله في الشرق الأوسط بما يفوق موقع ودور وقوة دول إقليمية أخرى.

الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي تعكس أيضا نقطة تحول في الموقف والموقع العربي في المعادلة الدولية والإقليمية على المستوى الاقتصادي والسياسي العربي الذي تتصدره المملكة العربية السعودية.

كما أظهرت حجم الثقل الذي تتمتع به كتلة الدول الخليجية في مجالات متنوعة إقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، وما تمثله من موقع استراتيجي كنقطة وصل بين الشرق والغرب، حيث تتوسط مبادرة الحزام والطريق الصينية وطريق الهند الى البحر المتوسط وأوروبا.

وإدراك الرئيس الأميركي لهذه الأهمية كان بارزا من خلال الحضور الفاعل للشركات الأميركية ضمن أعمال المنتدى الأميركي السعودي، إضافة الى ترأسه القمة الخليجية الأميركية، والتي لا تبتعد عن أجواء المنافسة الأميركية الصينية على كسب ود دول الخليج، وتصب في تعزيز الموقع الأميركي عالميا. إضافة الى أن الزيارة تعيد تصويب الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس جو بايدن وقبلها إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه الدول العربية وتجاهلهما المصالح والمخاوف العربية في حوارهما مع إيران. لا سيما خلال عقد صفقة البرنامج النووي عام 2015، وهذا ما يؤكد إلتزام ترامب دفاع أميركا عن شركائها في المنطقة، في إطار سعيها للاستفادة من إمكانات دول المنطقة وهذا الأمر يوفر برأي القيادي في الحزب التقدمي الإشتراكي بهاء أبو كروم، 'فرصة أمام الدول العربية للإستثمار في هذه الدبلوماسية القوية للمملكة العربية السعودية، والتي أظهرت نجاحها في رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، والدفع نحو إعادة إعمار سوريا، وجعلها تلعب دورا استراتيجيا في المنطقة'.

وقال أبو كروم في حديث لـ'الأنباء' الإلكترونية كان من المفترض أن يكون لبنان جاهزا لهذه التحولات وإنجاز إصلاحاته المطلوبة التي تفتح له الأبواب أمام العالم لإعادة ضخ الاستثمارات فيه. وكان من المفترض أن يحسم النقاط الخلافية العالقة وأهمها مسألة سلاح حزب الله الذي لا يزال يقف عقبة أمام الانفتاح العربي والدولي، ولعب دوره الريادي في المنطقة'. وأشار إلى أن 'الغصة أمام التحديات العربية تبقى في عدم نجاح هذه الزيارة في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، على أمل أن الموقف السعودي الثابت الذي أكد عليه الأمير محمد بن سلمان بأن لا تطبيع مع إسرائيل قبل إنجاز مشروع حل الدولتين ووقف الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين. فالتمسك العربي بهذه المسألة يشكل ضمانة للفلسطينيين، لاسيما وأن النفوذ العربي تجاه الإدارة الأميركية بات أكثر حضورا، وقال 'لقد بات للعرب قوة إقتصادية تجذب القوى العالمية اليها'.

ولفت أبو كروم إلى أن 'المشهد بمجمله يكشف وجود فرز في المنطقة ما بين قوى تدفع نحو التطور والتنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي وأولويات إنهاء الحروب وحل النزاعات، إن من خلال حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه، كمدخل للحل السلمي للقضية الكردية، إضافة الى الاحتضان الدولي للإدارة السورية الجديدة، والتمسك بوحدة سوريا، أو من خلال الدعم الموعود للبنان الذي لازال بحاجة لخطوات تتخذها الدولة اللبنانية بشكل سريع بعيدا عن بعض العوائق المتمسكة بالشعارات القديمة، مقابل اندفاع نتنياهو واستمراره في حربه الإجرامية. وبالتالي الآمال تبقى معقودة على فعالية الدور العربي الذي اصبح أكثر تأثيراً وقوة داخل الإدارة الأميركية وعلى المستوى الدولي لوقف الحرب على غزة'.

في هذا السياق نقل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الدكتور سامي أبي المنى عن الرئيس جوزف عون في موضوع السلاح قوله، أننا قادرون بالحوار على تحقيق ذلك، والشعار الذي رفعه الرئيس معبر ودقيق وواضح. القرار اتخذ، والتطبيق يحتاج إلى حوار، والحوار يعني ان هناك خطوات لا بد من القيام بها'. وقال 'إننا في مسيرة نهوض وإصلاح وإنقاذ للبنان، 'ونحن قادرون معا على ذلك برعاية رئيس الجمهورية وجهد الحكومة ومواكبة مجلس النواب ومباركة ومواكبة الرؤساء الروحيين'. ولفت ابي المنى إلى أنه لمس في قرارات الحكومة أن هناك سلسلة من الإصلاحات قد بدأت، متمنياً أن يتحول الدعم العربي الى دعم عملي يساعد في سد الفجوة المالية الموجودة.

الجلسة النيابية

في الوجه الآخر من الأزمة التي تبرز حجم الإنقسام الداخلي، فقد اعيدت اقتراحات القوانين الى اللجان النيابية، وتم تعليق إقرار قانون إعفاء المتضررين من الرسوم، إثر اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه برّي إعادة صياغته بشكل متكامل خلال الشهر المقبل. ذلك أنه وعند مناقشة المادة 70 وهي تهدف إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية'.

وشهدت الجلسة سجالا عنيفا حيث اعترض نواب 'الجمهورية القوية' على اقتراح القانون على قاعدة أن المتضررين هم كثر ومنهم قطاع السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق، فلماذا التعويض فقط لكل من تضرر على القرى الحدودية؟ وسقطت صفة العجلة عن اقتراحات قوانين عدة.