نسبة الموقوفين من دون محاكمة 80 % وسماحة لـ"النهار": تطبيق التوقيف الاحتياطي على الجرائم الخطرة لحماية الناس

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} يقابل مشكلة الاكتظاظ في السجون طريق مسدود في وجه إقرار قانون عفو في المدى المنظور رغم إثارة هذا الموضوع قبل الشغور الرئاسي غير مرة من دون التوصّل الى نتيجة بسبب الخلاف السياسي على طبيعة هذا القانون فأقفل هذا الملف واستمر الظرف الاستثنائي قائماً زادته الأزمة الاقتصادية تعقيداً. وزادت أعداد الموقوفين في السجون مع تنامي الجريمة وفاق عدد الموقوفين احتياطاً أعداد المحكومين ليشكلوا نحو 80 في المئة وفق آخر إحصاء لمنظمة هيومن رايتس ووتش، غالبيتهم في السجن المركزي حيث حوالى أربعة آلاف سجين، وهو أُعد لاستيعاب 1200 سجين. يرعى القانون اللبناني أحكاماً في حالات أمد التوقيف الاحتياطي وتبلغ شهرين للموقوف بجنحة قابلة للتمديد مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى، إن لم يكن محكوماً عليه سابقاً بعقوبة مدّتها سنة على الأقل، طبقاً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيما مدّة التوقيف الاحتياطي في الجناية لا يجوز أن تتعدى الستة أشهر، ويمكن تجديدها لمرة...